الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1956

  • اساءة استعمال الحق
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • نية
  • /
  • سبب مباح
  • /
  • الغاء
  • /
  • عقد
  • /
  • تعويض
  • /
  • فسخ
  • /
  • ضرر
  • /
  • قرار
  • /
  • تفسير
  • /
  • حجز
  • /
  • متعاقد
  • /
  • مركب






- حق المحكمة اعطاء الوصف القانوني لنية فرقاء العقد في فسخ او الغاء العقد

-

وبما ان العقد وان يكن نص على "فسخ"

العقد عند تنفيذ شروط الدفع ومحكمة الاساس )ومن بعدها محكمة التمييز(

وان تكن قضت بفسخ العقد الا ان ماهية الاتفاق هو ان الفريقين اتفقا على

الغاء العقد بسبب شرط الغاء مدرج فيه عملا باحكام المادة 239 وما يليها

من قانون العقود والموجبات وقضاة الاساس انما قضوا حقيقة بالغاء العقد

على مسؤولية مراد البارودي لعدم قيامه بالموجبات المترتبة عليه في

العقد.

وبما ان الوصف الخاطىء ليس من شأنه ان يغير ماهية العقد وطابع الاحكام

الحقيقي.

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان القضية هي قضية فسخ عقد وان ثمة

قضية محكمة ناشئة عن فسخ العقد قد اساءت تفسير اتفاق الفريقين ولم تعط

الاحكام المبرمة المنوه بها اعلاه طابعها القانوني الحقيقي فقرارها

يستلزم النقض لمخالفته احكام المادة 221 من قانون العقود والموجبات

واحكام القضية المحكمة.





- مفهوم اساءة استعمال الحق والمفاعيل المترتبة على ذلك.

-
وبما انه بمقتضى المادة 124 ع وم يلزم بالتعويض من يضر

الغير بتجاوزه في اثناء استعمال حقه حدود حسن النية او الغرض الذي من

اجله منح هذا الحق.

وبما انه اذا كان استعمال حق قانوني لا يؤلف مبدئيا خطأ فان الامر يكون

على خلاف ذلك عندما يتحول استعمال الحق الى اساءة استعماله.

وبما ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا فيما خلا الاعمال

الادارية فتعاد الحالة الى ما كان يجب ان تكون فيما لو كان العقد الذي

انحل لم ينعقد بتاتا.

وبما ان المميز عليه السيد مراد بارودي عندما القى الحجز على المركب -

كان مديونا بالقسط الاول المستحق وتمنع من ثم عن تنفيذ تعهداته فحكم

فيما بعد بالغاء العقد على مسؤوليته لصالح الشركة المميزة.

وبما انه بالقائه الحجز لسبب ظهر بطلانه فيما بعد وفي وقت كان فيه

مخطئا بسبب عدم تنفيذه موجباته ودفع الاقساط المستحقة يعتبر مخطئا في

القائه حجزا بدون سبب مشروع ويترتب عليه التعويض بمقتضى احكام المادة

124 من قانون العقود والموجبات لاساءته استعمال حقه بالقاء الحجز.

وبما ان القاضي الفرد يقول ان المركب كان يعمل لحساب المدعى عليه قبل

دعوى الالغاء وطالما انه كان يقتضي ان يبقى مجمدا طيلة المدة اللازمة

للقضاء للبت بدعوى الالغاء وانه لم يكن من شأن الحجز الذي القى ان يقدم

او يؤخر في الموضوع قد خالف القانون فحكمه يستوجب الفسخ.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3
السنة
1956
تاريخ الجلسة
14/06/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عيسى الخوري//البدوي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.