الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 124 /1969

  • مسحوب عليه
  • /
  • ساحب الشيك
  • /
  • تظهير
  • /
  • مظهر له
  • /
  • مسحوب لامره
  • /
  • تبليغ
  • /
  • مصرف
  • /
  • شيك مصرفي
  • /
  • مقر






- واجب المظهر له في الشكات المصرفية التثبت من تسلسل التظهيرات وابلاغ المسحوب عنه بموانع الصرف .

-

حيث ان ذي تشيز

مانهاتن بنك في بيروت سحب لامر الشيخ عبد الرحمن البسام على مركزه

الرئيسي في نيويورك الشكين المنازع فيهما وان هذين الشكين فقدا من الشيخ

البسام في القاهرة فجاء من يقدمهما الى المانهاتن في بيروت ولكن هذا

البنك رفض صرفهما لانه لاحظ عدم انطباق توقيع التظهير علىتوقيع الشيخ

البسام واحال حاملهما على الشيخ البسام بدون ان يعلم مركزه الرئيسي في

نيورك بالامر فما كان من حاملهما الا ان صرفهما من فرست ناسيونال بنك

في القاهرة الذي فقيدهما على مركز المانهاتن في نيويورك فيدهما هذا

الاخير لحساب الفرست ناسيونال في نيويورك.

وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان المانهاتن في بيروت مسؤولا تجاه

البسام عن عدم اعلام مركزه الرئيسي في نيويورك بعدما اشتبه بعدم صحة

توقيع البسام على الشكين.

وحيث ان المانهاتن في بيروت هو الساحب والمانهاتن بنك في نيويورك هو

المسحوب عليه والشيخ عبد الرحمن البسام هو المستفيد.

وحيث ان سحب هذا النوع من الشكات جائز قانونا عملا باحكام المادة 414

من ق التجارة وتسمى هذه الشكات شكات مصرفية.

وحيث انه بمقتضى المادة 414 المذكورة والعلم والاجتهاد لا يحق للبنك

الساحب في الشكات المصرفية ان يسحبها على صندوقه بل على فرعه او

مراسله ويترتب على ذلك ان الفرع الساحب لا يعتبر مسحوبا عليه وتخضع

بالتالي هذه الشكات الى القواعد التي تخضع لها الشكات العادية.

وحيث انه بمقتضى المادة 419 من ق التجارة يجوز التظهير لمصلحة الساحب

نفسه وعليه فانه يجوز ان يحصل التظهير في الشكات المصرفية لمصلحة البنك

الذي سجلها وفي هذه الحالة لا يطلب منه شأنه شأن كل مظهر له الا ان

يتثبت من صحة تسلسل التظهيرات وليس التثبت من صحة توقيع المظهرين او

صحة توقيع المستفيد من الشك اي المسحوب لامره.

وحيث انه ترتيبا على ما تقدم لم يكن يطلب من مركز المانهاتن في بيروت

التثبت من صحة توقيع الشيخ البسام على تظهير الشكين وان ما فعله البنك

من هذا القبيل يكون قد حصل لمنفعة الشيخ البسام وحده بحيث انه اخر على

حامل الشكين فرصة الاستفادة منهما وكان ينبغي على الشيخ البسام ان يعلم

المركز المسحوب عليه في نيويورك بواقع الحال ليمتنع هذا البنك عن صرف

الشكين عندما يعرضان عليه.

وحيث انه اذا كان يترتب على مركز المانهاتن في بيروت ان ينقل الى

مركزه الرئيسي في نيويورك المعلومات التي ارسلها الشيخ البسام فانه من

الاطلاع على الشكين ومن وقائع القضية يتضح ان هذه المعلومات لم تصل الى

مركز المانهاتن في بيروت الا بعد ان كان المانهاتن في نيويورك قيدها

لحساب الفرست ناسيونال في نيويورك فلا يترتب والحالة هذه اية مسؤولية

عن المانهاتن في بيروت من جراء عدم ارسال تعليمات البسام الى مركزه في

نيويورك لانها وصلته متأخرة.

وحيث ان المسؤولية تقع اذن بكاملها على عاتق الشيخ البسام من جراء تلكؤه

عن ارسال تعليماته في الوقت المناسب .

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
124
السنة
1969
تاريخ الجلسة
20/11/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
/فران//غانم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.