الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1968

  • تدخل اصلي
  • /
  • رئيس دائرة التنفيذ
  • /
  • نزاع جدي
  • /
  • تدخل تبعي
  • /
  • دعوى اصلية
  • /
  • متدخل
  • /
  • اختصاص
  • /
  • عجلة
  • /
  • دعوى
  • /
  • وقف التنفيذ
  • /
  • اسقاط
  • /
  • سند






- لرئيس دائرة التنفيذ وعلى الطريقة المستعجلة وبدون التصدي لاساس النزاع' ان يقرر وقف تنفيذ سند لجدية الطعون الموجهة لابطاله

-

وبما ان لرئيس دائرة الاجراء صلاحية قاضي الامور المستعجلة

في قضايا التنفيذ وله بالتالي الحق في اتخاذ كل تدبير موقت لا يتعدى

لاساس النزاع اذا وجد اسبابا جدية تبرره ومن هذه التدابير وقف تنفيذ

كل سند يبدو له ان الطعون الموجهة اليه جدية وتؤدي في حال ثبوتها الى

ابطاله وبالتالي الى ابطال تنفيذه

وبما ان محكمة الاستئناف في ذهابها هذا المذهب لا تكون قد خالفت

القانون مما يوجب رد السببين التمييزيين الثاني والثالث





- شروط التدخل الاصلي والتدخل التبعي في الدعوى ومفعول اسقاطها.

-
وبما ان التدخل الاصلي او الاختصاصي هو الذي يقوم به شخص

ثالث بدافع من مصلحته الخاصة ضد الخصمين الاصليين للمطالبة له مستقل عن

طلبات كل منهما في حين ان التدخل التبعي او التحفظي او الانضمامي هو

الذي ترمي الجهة المتدخلة من وراءه ليس الى المطالبة بحق خاص بها بل

الى المحافظة على حقوقها ومصالحها وذلك عن طريق الانضمام لاحد الفريقين

وتأييد مطاليبه

وبما انه يتحصل مما سبق انه لا يكفي كي يعتبر التدخل من نوع التدخل

الاصلي او الاختصاصي وجود مصلحة للادعاء في شخص طالب التدخل فحسب بل

يشترط توفر عنصر آخر هو وجود حق شخصي لطالب التدخل على الشيء موضوع

النزاع مستقل عن الحق المنازع فيه بين الفريقين المتخاصمين وبوسع

المتدخل اقامة دعوى مستقلة ومباشرة بشأنه.

وبما ان محكمة الاستئناف باعتمادها عنصر المصلحة دون غيره لوصف تدخل

البنك المميز عليه بالتدخل الاصلي تكون فسرت المادة 58 اصول مدنية

تفسيرا خاطئا

وبما ان طلب التدخل المقدم في هذه الدعوى من بنك بيروت الرياض المميز

عليه امام رئيس دائرة اجراء بيروت هو مقدم من دائن في الدعوى المقامة

من المدين )المميز عليه ابراهيم علي السنيدي( على دائن آخر )بنك يوسف

اللاتي واولاده المميز( ويقصد من وراءه ليس المطالبة بحق شخصي ومباشر

تجاه احد الفريقين المتخاصمين بل تأييد طلبات المدين المدعي المميز

عليه ابراهيم السنيدي نفسها بالاستناد الى محاسبة طالب البنك المتدخل

باجرائها "باسم ابراهيم السنيدي" )حرفية ما ورد في ذيل الصفحة 5 من طلب

التدخل( محافظة على مصالح البنك المتدخل وحقوقه بالذات

وبما انه يبدو من طلب التدخل ان الدعوى التي يمكن لمطالب التدخل ان

يقيمها حفاظا على حقوقه هي الدعوى غير المباشرة التي لم يكن بامكانه

اقامتها مستقلة طالما ان المدين قد اقامها بوجه الدائن واثبت بذلك عدم

تقصيره

وبما ان طلب التدخل المقدم على الشكل المذكور يكون من قبيل التدخل

التبعي او التحفظي او الانضمامي

وبما ان التقصير اللاحق للتدخل ليس من شأنه ان يبدل من طبيعة هذا

التدخل

وبما انه اذا كانت الدعوى الاصلية غير مسموعة لسبب خاص بالمدعي

كرجوعه عن الدعوى كما هي الحال في القضية الحاضرة ويبقى التدخل الاصلي

جائزا لمن له حق مباشر ومستقل ضد المدعى عليه فان الحال يكون بخلاف ما

تقدم في التدخل التبعي اذ يؤثر رجوع المدعي عن دعواه الاصلية في التدخل

ويحتم اسقاطه تبعا لاسقاط الدعوى الاصلية

وبما انه ينتج عما تقدم ان طلب التدخل التبعي المقدم من البنك المميز

عليه كان مستوجب الرد تبعا لسقوط الدعوى الاصلية وان القرار الاستئنافي

القاضي بخلاف ما تقدم يكون مستوجب النقض لمخالفته احكام المادتين 29

و58 من قانون اصول المحاكمات المدنية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62
السنة
1968
تاريخ الجلسة
07/11/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
/شدياق//طربيه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.