الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1958

  • تحكيم
  • /
  • تفرغ
  • /
  • طبيعة قانونية
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • وكالة عامة
  • /
  • مصالحة
  • /
  • عقد الوكالة
  • /
  • محصول زراعي
  • /
  • محطة لاسلكية






- مفهوم الوكالة العامة والصلاحيات الممنوحة للوكيل بموجبها

-

بما ان المادة 778 من قانون الموجبات والعقود تنص "

ان الوكالة العامة بادارة شؤون الموكل لا تجيز للوكيل سوى القيام

بالاعمال الادارية اما اعمال التفرغ والمصالحة والتحكيم فتقتضي على

الدوام وكالة خاصة".

وبما انه يتضح من صك التوكيل المصدق امام الكاتب العدل في زحلة بتاريخ

1949/10/25 ان نقولا يوسف فرج قد اعطى ولده جوزيف وكالة عامة اجاز له

بمقتضاها اجراء جميع الشؤون التي تجوز له ان يباشرها بنفسه وكالة عامة

مطلقة وخوله بموجبها المقايضة والفرز والقسمة والصلح والاسقاط والابراء

والقبض والتحكيم وامضاء جميع المعاملات من دفع المبالغ وقبضها...

والزامه مع الغير الزاما متضامنا.

وبما انه يتضح من هذه الصلاحيات ان الوكالة عامة تشمل من جهة الشؤون

الادارية ومن جهة اجرى الصلح والاسقاط والابراء والقبض والازام مع

الغير.

وبما ان استلام المحصولات وتضمينها وبيعها هو من الاعمال الادارية

الصرف ونص الوكالة الصريح يجيز القيام بهذه الاعمال ولم يكن من داع

لحصول على وكالة خاصة بهذا الصدد.

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان العقد موضوع النزاع الذي اجراه

الابن الوكيل خارجا عن نطاق الوكالة قد خالفت نص الوكالة واخطأت

تفسير القانون فاستوجب قرارها النقض .

وبما ان الاب ملزم بمفاعيل العقد المذكور.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
107
السنة
1958
تاريخ الجلسة
20/12/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
/عمون//شحاده/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.