الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1952

  • شحن بري
  • /
  • اصول
  • /
  • اثبات
  • /
  • بضاعة
  • /
  • لبنان
  • /
  • استفادة
  • /
  • شحن
  • /
  • تعرفة جمركية
  • /
  • سوريا






- شروط الاستفادة من التعرفة الجمركية السابقة قبل زيادتها والتاريخ المعتمد للشحن الى بيروت

-

بما ان محكمة

الاستئناف عللت حكمها المطعون فيه بما يأتي:

ا ان البضاعة قد اجتازت طريقين اولى برية بالسكة الحديدية وطريقا ثانيا

بحرية.

وبما انه ثبت شحن البضاعة بطريق البر لايصالها الى بيروت قبل توقيع

القرار /1001/

وبما ان العبرة لتاريخ الشحن للاستفادة من التعرفة القديمة حسب المادة

/14/ من قانون الجمارك.

وبما انه من الثابت ان شحن البضاعة برا وقع قبل توقيع القرار القاضي

برفع التعرفة.

وبما ان البضاعة اذا اجتازت طريقين الاولى برية والاخرى بحرية فالعبوة

لتاريخ الشحن بالطريق الاولى للاستفادة من التعرفة القديمة.

وبما ان قوانين الجمرك هي قوانين حصرية لا يجب التوسع في تفسيرها.

وبما ان المادة /14/ من قانون الجمارك نصت ما يأتي: )خلافا لاحكام

المادتين /12/ و/13/ وما لم يتخذ تدبير مخالف تستفيد من الرسوم

الجمركية السابقة البضائع التي هي من الانواع التي زيدت عليها التعرفات

والثابت لمصلحة الجمارك انها شحنت رأسا الى سوريا ولبنان قبل تاريخ

توقيع القرار القاضي بزيادة التعرفات . يجب ان يثبت تاريخ الشحن:

1( للبضائع الواردة بطريق البحر بواسطة بوالص الشحن المنظمة في آخر

مرفأ شحنت منه البضائع لاحد موانىء سوريا ولبنان التي تشهد ان البضائع

قد حملت فعلا على الباخرة الناقلة.

ب ( للبضائع الواردة بسائر الطرق بواسطة آخر سند شحن موضوع لسوريا

ولبنان

وبما ان هذه المادة تشترط لكي تستفيد البضائع من رسوم الجمرك السابقة ان

يثبت لمصلحة الجمارك ان هذه البضائع قد شحنت رأسا الى سوريا ولبنان

قبل تاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة التعرفات .

وبما ان العبرة بمقتضى صراحة النص هي للشحن الحاصل رأسا الى سوريا

ولبنان سواء اكان الشحن بطريق البرام بطريق البحر.

وبما ان هذا القيد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة /14/

المذكورة هو مؤيد بنص الفقرة الثانية التي تفرق بين الشحن بحرا وبين

الشحن برا فالبضائع التي ترد الى لبنان وسوريا بطريق البحر يثبت تاريخ

شحنها بواسطة بوالص الشحن المنظمة في آخر مرفأ شحنت منه لاحد موانىء

لبنان وسوريا والبضائع التي ترد بطريق البر يثبت تاريخ شحنها بواسطة

آخر سند شحن موضوع لسوريا ولبنان.

وبما انه من الثابت بمستندات القضية ان البضاعة وردت الى لبنان بطريق

البحر وشحنت رأسا من مرسيليا الى لبنان بتاريخ 17 تشرين الثاني سنة

1949 بعد تاريخ توقيع القرار رقم /1001/ في 12 تشرين الثاني سنة 1949

القاضي بزيادة التعرفة فهي لا تستفيد من التعرفة السابقة.

وبما ان سند الشحن البري الذي جرى من بيو الى مرسيليا بسكة الحديد ليس

هو آخر سند شحن موضوع لسوريا ولبنان

وبما ان محكمة الاستئناف خالفت في قرارها المميز احكام المادة /14/

لجهة الزام ادارة الجمارك بان تعيد للمستأنف رسم التعرفة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34
السنة
1952
تاريخ الجلسة
17/04/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عكاري//عيسى الخوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.