الخميس 02 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1968

  • رجوع
  • /
  • رئيس دائرة التنفيذ
  • /
  • حجز احتياطي
  • /
  • رفع الحجز
  • /
  • دعوى الاساس
  • /
  • طعن
  • /
  • قرار
  • /
  • حجز
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • دائرة التنفيذ






- مدى قابلية قرار القاء الحجز الاحتياطي للطعن امام رئيس دائرة التنفيذ.

-

بما ان

قرار الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي لكل قرار على عريضة الحق ضررا

بالغير قابل للطعن عن طريق الاعتراض امام المرجع الذي اصدره.

وبما ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على اعتبار ان خلو النصوص المتعلقة

بالحجز الاحتياطي من نص صريح يجيز لرئيس الاجراء الرجوع عن قرار الحجز

الاحتياطي ليس من شأنه استبعاد تطبيق هذا المبدأ المستمد من طبيعة

القرار نفسه والذي جاءت المادتان 629 و632 اصول مدنية تكرسه في حالة

الحجز لدى ثالث :

قرار هذه المحكمة رقم 4 اعدادي تاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1967 بدعوى

شكري نجار على نايف موسى.

وقرارها رقم 5 اعدادي تاريخ 8 كانون الاول سنة 1967 بدعوى زيدان على

الخوري ورفاقه المنشور في مجموعة الاستاذ حاتم جزء 79 ص 42 رقم 1

وقرارها رقم 15 اعدادي تاريخ 2 نيسان سنة 1968 بدعوى سلطان على المكتب

اللبناني للاتحاد التجاري والمنشور في مجموعة الاستاذ حاتم جزء 81 ص 30

رقم 1

وبما ان ورود نص المادتين 629 و632 المذكورتين في سياق النصوص

المتعلقة بالحجز لدى ثالث لا يعني حصر المراجعة امام رئيس الاجراء في

هذا النوع من الحجز انما مرده الى رغبة المشترع في حسم الخلاف حول

امكان قبول هذه المراجعة بعد اقامة دعوى اثبات الحجز المنصوص عليها في

المادة 632 نفسها والتي لا تقابل لها في الحجز الاحتياطي العادي.

وبما انه لا يصح استنتاج ما يخالف مبدأ قابلية قرار الترخيص بالقاء

الحجز الاحتياطي للطعن امام رئيس الاجراء من نص المادة 622 مدنية وذلك

لاختلاف الموضوع فالنص المذكور يتعلق برفع الحجز لقاء كفالة دون اية

مناقشة في قانونيته في حين ان الاعتراض يرمي الى اعادة النظر في القرار

لعدم ارتكازه على اساس قانوني.

فضلا عن ذلك بما ان الحجز الاحتياطي وجد كوسيلة لصيانة حق الدائن فلا

يجوز ان ينقلب الى اداة ضرر بالمدين يحظر على المرجع الذي اعطاه

القانون حق رفض الترخيص به وان يرجع عنه متى ظهر فساد اسسه القانونية

نتيجة محاكمة تجري بمواجهة الفريقين.

وبما ان القرار الاستئنافي بذهابه خلاف هذا المذهب مستندا الى المادة

622 مدنية يكون قد اخطأ في تفسير هذا النص وخالف المبادىء القانونية

المتقدم ذكرها فيقتضي نقضه.





- مفعول وجود دعوى الاساس امام محكمة الاستئناف لجهة حق رئيس دائرة التنفيذ الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي.

-
ومن جهة اخرى بما ان المادة 480 محاكمات

مدنية تجيز ضمنا مراجعة قاضي الامور المستعجلة طالما ان دعوى الاساس لا

تزال عالقة امام محكمة الدرجة الاولى وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على

اعتبار انه يفهم من ذلك ان الدعوى المستعجلة تبقى مستطاعة طالما ان دعوى

الاساس لم تصل الى مرحلة الاستئناف حيث يحظر عندئذ مراجعة قاضي

العجلة )قرار هذه المحكمة رقم 1 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1968 بدعوى

رباط على عبد يني المنشور في مجموعة الاستاذ حاتم جزء 75 ص 32 رقم 4

بشأن طلب رفع الحجز لدى ثالث

وبما انه يقصد بدعوى الاساس الدعوى التي يمكن من ضمنها اتخاذ التدبير

المطلوب من قاضي العجلة.

وبما ان الدعوى التي يمكن من ضمنها لمحكمة الاستئناف رفع الحجز الملقى

هي الدعوى التي ترمي الى اثبات الحجز.

وبما ان قانون الاصول المدنية في الفصل الرابع المتعلق بالحجز الاحتياطي

لا يوجب طلب اثبات هذا النوع من الحجز كما فعلت المادة 632 المتعلقة

بالحجز لدى ثالث بل ان المادة 620 نصت فقط على وجوب طلب اثبات امام

قاضي الاساس تحت طائلة زوال مفاعيل الحجز الاحتياطي.

وبما انه والحالة ما تقدم لا تكون محكمة الاساس الناظرة بدعوى اثبات

الدين المنصوص عنها في المادة 620 المشار اليها واضعة يدها على طلب

اثبات الحجز الملقى بحيث لا يجوز القول ان يمكن لمحكمة الاستئناف

الواضعة يدها على الدعوى ان تقضي بالاجراء المطلوب من قاضي العجلة في

القضية الحاضرة والرامي الى رفع الحجز الاحتياطي الملقى على عقارات

المميز.

وبما ان القرار الاستئنافي المميز بقوله ان مجرد وجود دعوى عالقة امام

محكمة الاستئناف يحول دون تمكين رئيس دائرة الاجراء من الرجوع عن قرار

الحجز الاحتياطي يكون خالف القانون واخطأ في تفسيره وخالف المبادىء

القانونية العامة المذكورة اعلاه كما انه يكون مشوه الوقائع وافتقر الى

الاساس القانوني حين اعتبر ان المطلوب من محكمة الاستئناف بما يوجب

نقضه لهذه الناحية ايضا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63
السنة
1968
تاريخ الجلسة
12/11/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
/شدياق//طربيه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.