الجمعة 29 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 99 /1953

  • تعليل
  • /
  • ارض
  • /
  • مستأجر
  • /
  • مالك
  • /
  • عقد
  • /
  • تعويض
  • /
  • بدل الايجار
  • /
  • تعدي
  • /
  • عقار
  • /
  • موجب
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • نفقات
  • /
  • متعاقد
  • /
  • تعهد خطي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تنفيذ






- مفعول تنفيذ الموجب تجاه الغير وليس تجاه المتعاقد الآخر

-

حيث ان المميز كان ملزما بنزع شلوش القصب وفلاحة

الارض المسلمة اليه عند انتهاء الاجارة عملا بتعهده الخطي.

وحيث ان المميز لم يقم بتعهده هذا كما ثبت بتقرير الخبير باعتراف

المييز.

وحيث ان المميز ادعى انه لم ينزع شلوش القصب بناء على اتفاق تم بينه

وبين المستأجر الجديد محمد عمر الباجوري وانه دفع اكلاف الفلاحة لهذا

الاخير.

وحيث ان هذا الاتفاق المزعوم بين المميز والمستأجر الجديد محمد عمر

الباجوري لا تسري مفاعيله على المميز عليه السيد عبود عبد الرزاق

وبالتالي لا يجعل المييز في حل من تعهده تجاه المميز عليه' بل يبقى

المييز بدفع نفقات نزع شلوش القصب والفلاحة للمميز عليه السيد عبد

الزراق.





- السبب التمييزي المبني على الخطأ والنقص في التعليل لجهة الالتزام بدفع تكاليف اراضي لم تسلم للمستأجر

-
حيث ان

محكمة الاستئناف لم تبين الاسباب التي حملتها على الزام المميز ان

يدفع اكلاف نزع شلوش القصب وفلاحة الاراضي التي لم تسلم اليه بل

اكتفت بالقول بان اجرة فلاحة الارض وتنظيفها قد فصل بها الخبير

واعتمدها القاضي البدائي ولا ترى ما يوجب تعديلها.

وحيث ان محكمة الاستئناف كان تعليلها هذا ناقصا وبالتالي خاطئا.





- في التعويض المتوجب الناجم عن عدم القيام بالموجب

-
وحيث ان المميز ليس ملزما ان يدفع اكلاف العقارات التي لم

تسلم اليه' بل يتوجب عليه بمقتضى تعهده الخطي ان يدفع الاكلاف عن

العقارات التي تسلمت اليه' كما هو ملزم ايضا بالتعويض على المالك

المميز عليه بالنقص الحاصل بين بدل اجارته وبدل اجارة محمد عمر

الباجوري وقدره الفان وخمسماية ل.ل. هذا الفرق الذي نجم عن عدم قيام

المميز بشروط العقد رغم الانذارات الموجهة اليه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
99
السنة
1953
تاريخ الجلسة
26/11/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.