الجمعة 22 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1958

  • حق التقدير
  • /
  • تمديد قانوني
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • بند
  • /
  • ايجار
  • /
  • وكيل
  • /
  • تنازل
  • /
  • بدل الايجار
  • /
  • سقوط
  • /
  • مأجور
  • /
  • انذار
  • /
  • تفسير
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • محكمة
  • /
  • مؤجر
  • /
  • تسديد
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • وكيل التفليسة
  • /
  • مزاد علني
  • /
  • محل تجاري
  • /
  • متعاقد






- في التنازل الضمني عن طلب اسقاط الحق بالتحديد وحق محكمة الاساس بتقدير هذا التنازل

-

بما ان المميز كان ارسل بواسطة

وكيله انذار الى وكيل التفليسة بتاريخ 1956/11/01 يدعوه فيه الى تسديد

البدل والا يسقط حقه بالتمديد

وبما ان الحاكم البدائي ومن بعده محكمة الاستئناف اعتبرا ان هذا

الانذار ينطوي على تنازل ضمني من قبل المؤجر عن طلب الاسقاط لعلة ترك

المأجور اكثر من سنة

وبما ان مسألة وجود تنازل ضمني وعدمه هي من الامور المادية المتروك

تقديرها لقضاة الاساس وقد مارست محكمة البداية وبعدها محكمة الاستئناف

حقها التقديري المطلق من هذه الناحية ولا يوجد في العناصر التي اتخذاها

اساسا للتقدير ما يعتبر تشويها او تحريفا للوقائع الراهنة في الملف .

وبما انه من تاريخ الانذار المذكور في 1956/11/01 حتى تاريخ اقامة

الدعوى هذه الوقائع في 1957/03/13 لم تنقض مهلة سنة جديدة فلم يعد من

فائدة لبحث ما اذا كان الافلاس يشكل عذرا مشروعا يحول دون تطبيق احكام

المادة 3 فقرة ج من قانون 21 حزيران سنة 1956





- مفعول التنازل عن اجارة المحل التجاري دون موافقة المؤجر ومدى شموله طرح المأجور بالمزاد العلني من قبل وكيل التفليسة

-


وبما ان النقطة موضوع البحث هي معرفة ما اذا كان وكيل التفليسة بطرحه

المزاد حق الايجار تبعا للمؤسسة التجارية خرق الشرط الوارد في عقد

الايجار والقائل بانه لا يجوز للمستأجر ان يؤجر المأجور بدون موافقة

المؤجر الخطية وما اذا كانت هذه الموافقة يجب ان تكون سابقة للتأجير

او للتنازل

وبما انه وان تكن الفقرة الاخيرة من المادة 584 تفيد خلافا لما ذهبت

اليه محكمة الاستئناف ان موافقة المؤجر تكون مسبقا ومعلقا عليها حق

التنازل او الايجار الا ان هذا النص ليس مطلقا ولا يتعلق بالانتظام

العام فان بوسع المتعاقدين عند اجراء العقد العدول عنه صراحة او ضمنا'

وبما انه بمقتضى المادة 584 يحق للمستأجر ان يؤجر كل المأجور او يتنازل

عن الاجارة ما لم يكن في العقد نص مخالف واذ شرط ان للمستأجر حق

الايجار او التنازل برضى المؤجر فليس للمؤجر ان يرفض الايجار او

التنازل لغير سبب مشروع

وبما ان المادة الثالثة من عقد الايجار نصت انه لا يسوغ للمستأجر تأجير

المحل او قسم منه دون اذن المؤجر خطيا.

وبما انه يستفاد من الفقرة الاخيرة من المادة 584 ومن البند الثالث

المشار اليه ان الشرط الذي يمنع المستأجر من ان يتنازل عن حقوقه

بالايجار او ان يؤجر المحل بدون اذن المؤجر الخطي لا يؤلف منعا مطلقا

عن التأجير او التنازل عن الاجارة ولا يسيغ للمؤجر ان يرفض الاذن بدون

سبب مشروع يعود للمحاكم تقديره عند الاقتضاء.

وبما ان البنود التي تحد من حق المستأجر بالتأجير او بالتنازل عن

الاجارة هي قابلة للتفسير كسائر بنود العقد.

وبما انه في حالة اجراء اجارة محل معد للاستثمار التجاري يعتبر حق

الايجار بمقتضى المادة 40 من قانون التجارة جزءا من المؤسسة التجارية

بمعنى ان كل مساس بحق المستأجر بالاجارة بالتنازل عن المأجور من شأنه

ان يحد من قيمة المؤسسة ويؤدي الى تدنيها.

وبما ان على المحاكم عند تقدير شروط العقد الحاد من حق المستأجر

بالايجار او التنازل عن محله التجاري ان يأخذ هذه الواقعة بعين الاعتبار

وان تتحرى نية الفريقين المتعاقدين عند اجراء العقد وان تفسر ارادتهما

وفاقا لاحكام المادة 366 وما يليها من قانون العقود والموجبات بقصد

معرفة ما اذا كان المؤجر اجاز للمستأجر التنازل عن المأجور او التأجير

اما بشرط التعليق على موافقته واما بشرط الالغاء بحيث يتمكن المؤجر من

الغاء العقد بعد اجرائه فيما لو رفض الموافقة وابدى اسبابا مشروعة.

وبما انه كان على محكمة الاستئناف ان تتحرى عن نية الفريقين المتعاقدين

عند اجراء العقد اخذه بعين الاعتبار شروط العقد ووضع المأجور الخاص

الذي هو معد محلا تجاريا حتى تتوصل الى معرفة ما اذا كان الفريقان

المتعاقدان قصدا تعليق التنازل على موافقة المؤجر مسبقا او انهما قصدا

تعليق التنازل على شرط الالغاء بحيث يتمكن المؤجر من الغاء التنازل بعد

اجرائه فيما لو رفض الموافقة وابدى اسبابا مشروعة.

وبما ان محكمة الاستئناف باقتصارها على تفسير المادة 584 دون ان تتحرى

قيمة الفريقين المتعاقدين بالنظر الى شروط العقد التي تحيل اليها المادة

المذكورة والى وضع المأجور المعد للاستثمار التجاري لم تمكن محكمة

التمييز من اجراء رقابتها فحكمها يستوجب النقض لعدم استناده الى اساس

قانوني.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3
السنة
1958
تاريخ الجلسة
17/12/1958
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عيسى الخوري//فرحات /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.