الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1960

  • حصة ارثية
  • /
  • مورث
  • /
  • وفاة
  • /
  • تجزئة
  • /
  • دائن
  • /
  • ضمان
  • /
  • عقد الضمان
  • /
  • مدين






- قابلية حق التأمين للتجزئة والمفاعيل المترتبة لجهة تنفيذ التأمين بوجه الورثة عند وجود الوصية.

-

وحيث ان حق التأمين لا يقبل التجزئة

كما هو وارد صراحة في المادة 120 من القرار 3339.

وحيث ان هذا المبدا يتسع في تطبيقه الى اعتبار ان جميع الاملاك المؤمنة

تضمن اي جزء من الدين وان الاملاك تبقى في مجموعها ضمانا للدين مهما

تغير اصحابها او تعدد مستحقوها باسباب انتقال الملكية الطارئة.

وحيث ان وفاة المدين لا تفضي الى تجزئة حق التأمين بالنسبة لورثته اذ

يبقى كل من هؤلاء مسؤولا عن مجموع الدين تجاه الدائن على نصيبه من

التركة)بلانيول وريبير وبيكيه ج 12 بند 340(.

وحيث ان هذا الوضع القانوني يجيز للدائن ان يلاحق اي وارث كان

لاستيفاء الدين بكامله وليس لهذا الاخير ان يطالب بحصر حق الدائن بحقه

من الدين توازي نصيبه الارثي.

وحيث ان تنفيذ التأمين يتم على كامل العقارات المؤمنة ولا تأثير

لكيفية توزيع الحصص بين الورثة على صحة معاملة التنفيذ.

وحيث ان تنفيذ الوصية على العقارات المؤمنة وان كان يقضي بتعديل حصص

الورثة فانه لا يؤثر ايضا في صحة التنفيذ الجاري استنادا الى عقد

التأمين ما دام ان الموصى لهم هم الورثة ذاتهم.

وحيث ان ورثة المدين ابلغوا معاملات التنفيذ وفاقا للاصول بعد وفاة

مورثهم واصبحوا اطرافا في القضية باعتبار انهم يمثلون التركة.

وحيث ان الاصول القانونية المطلوبة في التنفيذ قد روعيت ولم يكن من

موجب على دائرة الاجراء ان تلغي الاعمال التي قامت بها بوجه المورث

والورثة وان تعيدها فيما بعد بحسب القيود الناتجة عن تنفيذ الوصية لانه

لا تأثير لاختلاف الحصص الشائعة العائدة للورثة بنتيجة الوصية ما دام

ان حق التأمين لا يتجزأ وان تنفيذه يقضي حتما الى نزع ملكية سائر الحصص

كمجموعة لمصلحة الدائن.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد تجاهلت مدى تطبيق المبدأ المكرس في

المادة 120 من القرار 3339 وخالفت مفهومه وعرضت حكمها للنقض فيكون

السبب الاول في محله والحكم المطعون فيه مستوجب النقض .

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77
السنة
1960
تاريخ الجلسة
08/09/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/فران//الصغير/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.