السبت 05 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1960

  • دائن مرتهن
  • /
  • سند صحيح
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • مرور الزمن المكسب
  • /
  • عقد البيع بالوفاء
  • /
  • مالك
  • /
  • دعوى
  • /
  • اكتساب
  • /
  • دين
  • /
  • حكم
  • /
  • سقوط
  • /
  • صفة
  • /
  • ملكية
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • عقار
  • /
  • مستند
  • /
  • تحديد وتحرير
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • مقاصة
  • /
  • مزاد علني






- مرور الزمن على الوثيقة المستعملة كوسيلة اثبات لعقد.

-

وحيث ان

الاقرار المثبت في وثيقة 932/04/22 يكون ذا مفعول تجاه المميز ويمكن

للمميز عليهم ان يتذرعوا به لاجل تحديد حقيقة عقد 932/04/22

وحيث ان هذه الوثيقة لم تسقط بمرور الزمن لانها كوسيلة للاثبات تبقى

قائمة مهما انقضى عليها من الزمن ويظل مفعولها ساريا مادام العقد

المرتبطة به قائما

حيث ان ورثة فايز عبود يزعمون ان الدين الذي كان بذمة مورثهم سقط بمرور

الزمن

وحيث ان الدين الموقت بالرهن وان كان استحق منذ سنة 1934 فان الزمن لا

يعتبر ساريا عليه لان تصرف السيد خطار بالرهن استنادا الى العقد كان من

شأنه ان يوقف مرور الزمن باعتبار ان قبول الراهن باستمرار يد المرتهن

هو اقرار بالدين

وحيث ان هذا الوقت يرجع الى يوم انقضاء السنتين على التحديد الجاري

سنة 1948

وحيث ان المدة المنقضية بين سنة 950 وتاريخ اقامة الدعوى غير كافية

لسقوط الدين بمرور الزمن فيكون السيد خطار اسعد محقا بتذرعه بالمقاصة

بوجه ورثة فايز عبود ما عدا محبه ولا مجال لترك حق التذرع بها لدعوى على

حدة





- ماهية البيع الوفائي حسب احكام المجلة.

-
وحيث ان عقد

1932/04/22 يعتبر بحسب احكام المجلة التي تسري عليه من نوع البيع

الوفائي الذي حكمه حكم الراهن )م 396( والذي يترتب عليه ان يبقى البائع

مدينا راهنا والمشتري دائما مرتهنا بحيث لا يجوز لهذا الاخير ان يتملك

المرهون الا بواسطة اجراءات البيع بالمزاد العلني.





- شروط مرور الزمن المكسب للملكية العقارية ومدته

-
حيث ان المميز

يدلي بمرور الزمن المكسب بناء على تصرفه المستمر منذ 1935 على اثر

الدعوى التي اقامها على محبة ارملة فايز عبود ويتمسك بتغيير صفة تصرفه

منذ هذا التاريخ من تصرف الامين المرتهن الى تصرف المالك.

وحيث ان حائز العقار بصفة معينة كالامين والمرتهن والوديع والمستأجر

يظل مستمرا في صفته ما لم يثبت باعمال واضحة تغيير هذه الصفة وبيان

قصده بجعل حيازته مقرونة بنية التملك كادعاء الملكية بوجه المالك الذي

كان يتصرف نيابة عنه او رفضه دفع البدل المستحق عليه او تأدية الحساب

عن استغلاله الملك.

وحيث ان العمل الذي من شأنه ان يزيل صفة مقررة باتفاق ويثبت صفة جديدة

تحل محلها لا ينتج اثره هذا الا اذا كان نتيجة اتفاق جديد او متصلا بعلم

الفريق الموجه اليه بحيث يستطيع هذا الاخير ان يحتاط لنفسه محافظة على

حقوقه باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية.

وحيث ان حكم 935 الصادر بوجه محبه ارملة فايز عبود اصبح عديم المفعول

بعد ان سقط بمرور الزمن كما جاء في قرار المحكمة الصادر بقبول النقض في

10 اذار سنة 1960

وحيث ان سقوط الحكم لا يعني ابطال اي اثر للدعوى التي كانت اقيمت من

السيد خطار على السيدة محبة عبود بل سقوط الحق الذي اثبته الحكم لمصلحة

خطار المذكور.

وحيث ان الدعوى التي اقامها خطار اسعد خلال سنة 1935 والتي ابلغت الى

محبة عبود فقط كانت عملا ايجابيا من شأنه ان يغير صفته في تصرفه من

تصرف المرتهن الى تصرف المالك بالنسبة الى محبة دون الورثة الاخرين.

وحيث انه ينبغي اعتبار التصرف مؤديا الى اكتساب الملكية لمصلحة خطار

اسعد منذ ابلاغ الدعوى الى محبه او على الاقل منذ صدور الحكم اذا كانت

مدته مكتملة وشروطه مستوفاة.

وحيث ان مدة مرور الزمن المكسب تكون خمسة عشر سنة ما دام المتصرف لا

يستفيد من سند صحيح يرتكز عليه تصرفه لان سند 1932 لا يعتبر سندا صحيحا.

وحيث ان الزمن بدأ على حصة محبة عبود منذ تاريخ حكم 12 اذار سنة 1935

واستمر لغاية انقضاء مدة السنتين على تحديد العقار الجاري في 1948/10/30

باعتبار ان هذا العمل لم يكن من شأنه ان يضعف مركز المتصرف او يقطع

مدة تصرفه.

وحيث ان ملكية محبة عبود لحصتها البالغة /1500/ سهما فقدت نهائيا في

1950/10/30 اذ لم يعد لها في هذا التاريخ حق الادعاء بالحق العيني واصبح

لها طلب التعويض فيما اذا كانت شروطه القانونية متوفرة.

وحيث ان السيد خطار اسعد يكون اكتسب ملكية حصة محبة بمرور الزمن

وانتفت بذلك ملكية هذه الاخيرة.

وحيث ان الادعاء بمرور الزمن غير صحيح فيما يتعلق بحصص الورثة الاخرين

البالغة حصصهم 1050 سهما من اصل 2400 سهما.





- مفهوم ارتكاب الغش وفقا للقرار 188 ومفعوله تجاه الفريق الاخر.

-
وحيث ان اقدام السيد خطار اسعد على تحديد العقار على اسمه خلال سنة

1948 مع علمه التام انه غير مالك فيما يتعلق بحصص ورثة فايز عبود ما

عدا زوجته اذ انه لم يكتسب هذه الملكية لا بصك 132 ولا بمرور الزمن ولا

باي اتفاق لاحق صادر عن الورثة للتخلي عن العقار مقابل الدين يعتبر غشا

بالمعنى المقصود في المادة 17 من القرار 188 ويلزمه بالتعويض على اساس

اقترافه جرما مدينا.

وحيث ان التعويض يقاس بالضرر اللاحق بصاحب العقار من جراء حرمانه من

حيث ملكيته.

وحيث ان التعويض تمثل بقيمة العقار يوم الادعاء لان الاصل ان يعود بحق

الى صاحبه ولكن المشترع منع المطالبة بالحق العيني فيكون التعويض بدلا

من هذا الحق ولا يعتبر هذا البدل كافيا الا اذا كان موازيا لقيمة العقار

يوم المطالبة.





- الصفات الواجب توافرها في الدين لاجراء المقاصة.

-
وحيث ان حق

ورثة فايز عبود بريع العقار لا يصلح للمقاصة اذ انه غير معلوم المقدار

ويحتاج الى تحقيق ومن شأن ذلك تأخير الفصل في الدعوى.

وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت في ترك هذا الحق لدعوى على حدة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
76
السنة
1960
تاريخ الجلسة
01/09/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/ابو خير//علي الفران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.