الأربعاء 08 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1968

  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- التفريق بين مخالفة القانون بتفسيره او تطبيقه خطأ وبين تشويه الوقائع والمستندات .

-

حيث ان النعي على القرار بمخالفة القانون يكون

فقط عندما تقدم المحكمة اما على تفسيره تفسير خاطئا او على تطبيقه

تطبيقا خاطئا وان الحالة الاولى تتوفر عندما تسيء المحكمة فهم مضمون

القاعدة ومقصد الشارع اما الحالة الثانية فهي تتحقق عندما تخطيء المحكمة

في ادخال الوقائع الثابتة لديها تحت مفاهيم القاعدة القانونية لان هذه

الوقائع لا تنطبق على المفاهيم المدرجة في تلك القاعدة.

وحيث انه يتفرع من ذلك انه اذ انفى المميز على القرار انه اخطأ في

تأكيده من الوقائع الاجرائية فعليه في هذه الحالة ان يوجه تمييزه ليس

الى القاعدة الاساسية بل الى تشويه الوقائع الاجرائية اذ ان القرار في

هذه الحال لم يعط تفسيرا خاطئا للنص المختص باصول المحاكمات ولا اساء

ادخال مفاهيم الوقائع الاجرائية تحت مفاهيم النص المذكور بدليل ان هذه

الوقائع لو حصلت فعلا لادت الى تطبيق النص غير ان العيب المأخوذ على

القرار هو في تأكيده لواقعة اجرائية لم تقع بالفعل وتشويه المستند

المختص بهذه الواقعة.

وحيث في هذه القضية ان المميزين قد نعوا على القرار مخالفة المواد 149

و150 و527 من اصول المحاكمات ' بيد انه من الرجوع الى استدعاء التمييز

يتضح انه لا يتضمن انتقادا لطريقة تفسير هذا القرار لتلك المواد'

وانتقادا لرأي المحكمة حول مفاهيم هذه المواد وانطباقها على وقائع

الدعوى' بل يأخذ المميزون على القرار انه خالف الحقيقة عندما اكد عدم

جواب المميزين على المستند المدلى به عليهم منذ عتبة المحاكمة' ويزعم

المميزون ان جوابهم هذا قد حصل منذ لائحتهم الجوابية الاولى مما ينطوي

على تشويه هذه اللائحة واغفال ما تضمنته.

وحيث من هنا ان لا علاقة للنصوص المذكورة اعلاه بالمأخذ الذي يوجهه

المميزون الى القرار بحيث يكون تمييزهم المبني على مخالفة هذه النصوص

مردودا لعدم وقوع هذه المخالفة على الوجه المشروح اعلاه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52
السنة
1968
تاريخ الجلسة
19/11/1968
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
/فياض //عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.