الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1957

  • اختصاص نسبي
  • /
  • اختصاص مطلق
  • /
  • اعتراض
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • خطأ
  • /
  • حكم
  • /
  • صيغة تنفيذية
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • محكمة حل الخلافات
  • /
  • قانون
  • /
  • محكمة مذهبية
  • /
  • مخالفة
  • /
  • محكمة روحية
  • /
  • صدور
  • /
  • تنفيذ






- اختصاص محكمة التمييز بوصفها محكمة حل الخلافات النظر في الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ

-

وبما انه ليس لمحكمة التمييز ان تبحث مبدئيا فيما اذا كان

الحكم الروحي منطبقا على قواعد الاصول والقانون لانها ليست مرجعا اعلى

للمحاكم المذهبية وانما يقتصر بحثها على ما اذا كانت المحكمة قد خالفت

قاعدة الصلاحية المطلقة وهي الصلاحية بين محاكم المذاهب والطوائف

المختلفة بالنسبة لبعضها وبين هذه المحاكم العادية وما اذا كان حكمها

غير قابل للتنفيذ لمخالفته في الاساس قواعد الانتظام العام

وبما انه لا يعود لمحكمة حل الخلافات النظر في الخلاف الحاصل على

الصلاحية النسبية بين محكمتين روحيتين





- خطأ المحكمة الروحية باعطاء حكمها الصيغة التنفيذية يتعلق بقواعد الاصول والقانون ولا يمس النظام العام

-
وبما انه وعلى افتراض

ان المحكمة الروحية قد اخطأت باعطاء حكمها الصيغة التنفيذية فخطئها

يتعلق بقواعد الاصول والقانون ولا يمس بالنظام العام





- مفعول الاحكام الصادرة في امور تخرج عن صلاحية المحاكم الروحية

-


وبما ان المحكمة الروحية قد تجاوزت حد اختصاصها بقضائها في الفقرة

الثالثة من القرار المعترض عليه بتثبيت الفقرة الرابعة من الحكم

البدائي القاضي على الزوجة بتسليم اثاث البيت كله لزوجها وبقضائها في

الفقرتين السابعة والثامنة من القرار المعترض عليه بتضمين الزوجة العطل

والضرر الناتجين عن عدم تسليم بطاقة هويتها الى زوجها وقدرها اثنتا عشرة

ليرة لبنانية شهريا ابتداء من تاريخ عقد الاكليل وهو 24 تموز سنة 1954

حتى تاريخ صدور الحكم الحاضر وبتسليم البطاقة المذكورة وفي حال الرفض

زيادة اثنتي عشرة ليرة لبنانية على النفقة الزوجية الشهرية المعجلة

التنفيذ وذلك لان القضأ في هذه الامور يخرج عملا بقانون 2 نيسان سنة

1956 عن صلاحية المحاكم الروحية التي هي صلاحية استثنائية وحكمها بها

غير قابل للتنفيذ

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
0
السنة
1957
تاريخ الجلسة
26/09/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/حنين//البدوي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.