الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 105 /1957

  • شرط
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • بطلان
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • محضر المحاكمة
  • /
  • عقد الشراكة
  • /
  • عقد الشركة
  • /
  • عقد
  • /
  • ابطال
  • /
  • تفسير
  • /
  • عقار
  • /
  • اعفاء
  • /
  • محاكمة
  • /
  • محكمة
  • /
  • استثمار
  • /
  • تجديد
  • /
  • خسارة
  • /
  • استبدال
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • رأس المال






- في وجوب تجديد المناقشة في حال تبدل الهيئة الحاكمة ومفعول عدم ذكر تبدل الالهيئة لجهة ابطال الحكم

-



حيث انه بمقتضى احكام المادة 326 من قانون اصول المحاكمات المدنية على

القاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما

يحكم في احوال البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة او باصول

المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة احكام القانون.

وحيث ان عدم ذكر حصول التبدل في هيئة المحكمة وتجديد المناقشات بحضور

الهيئة الجديدة لا ينشأ عنه اساسا لبطلانه طالما لم يثبت ان هذا

الاغفال كان من شأنه ان يؤثر على مصلحة الغير في ظروف القضية.

وحيث يظهر من محضر جلسة 27 تموز سنة 1954 التي تبدلت الهيئة فيها ان

الوكيلين كررا لوائحهما امام الهيئة الجديدة.

وحيث ان هذا التكرار يعتبر تجديدا للمحاكمة ويجعل الهيئة صالحة لاصدار

الحكم عملا باحكام المادة 414 من الاصول المدنية ولا حاجة لتبني

القرارات السابقة التي تبقى بحد ذاتها نافذة وملزمة.





- حق محكمة الاساس في التفسير واعطاء الوصف الحقيقي للعقد

-
وحيث انه من مراجعة الاتفاقية تبين انها اجريت

صورة البيع ولكنها في الحقيقة تشكل عقد شركة بين الطرفين في الاستثمار

والغلة فالمستأنف دفع ثمن الارض وتعهد بغرسها والتزم باعطاء المستأنف

عليه لقاء مناظرته مبالغ لا يمكن ان تعطى لعامل اذا اخذنا مساحة الارض

المبيعة والقيام بجميع المصاريف كما ان المستأنف عليه تنازل عن قسم من

ثمن الارض الحقيقي وتعهد بالقيام باعمال المناظرة والاشراف والعمل وهو

رأسماله بالشركة.

وحيث انه يتضح جليا من هذه الحيثيات ان عناصر الشركة في عقد

1945/11/21 متوفرة تماما فالاشتراك في رأس المال وتحديد واجبات كل من

الشريكين وتوزيع الارباح بالنسبة المعينة فيه تبيعه كذلك توزيع الخسارة

بين الشريكين عند فقدان الغلة فكما ان السيد يستفيد بعشرة في المئة من

الربع فانه يخسر كذلك هذه النسبة عند عدم وجود موسم للثمار بسبب من

الاسباب المعلومة في العرف الزراعي.

وبما ان المحكمة احسنت اذن تقدير الوقائع وتطبيق القانون باعتبارها عقد

1945/11/21 عقد شراكة.





- تأثير شرط الاعفاء من الخسائر على عقد الشركة

-
وحيث ان نصت في البند الثالث من الاتفاقية على ان

المستأنف عليه يشترك في تقاسم الارباح وبعض من الخسارة وهو شرط يؤدي

لبطلان الشركة بحيث نصت المادة 895 موجبات

وبما ان هذا الشرط لا يمت الى الشراكة بصلة طالما اشتراك ابي جوده في

الخسارة هو محتم عند فقدان المرجع والشراكة في الاساس ليست في ملكية

العقارات بل هي في استثمارها.

وبما انه اذا قصد تبعا للقاعدة اعمال الكلام اولى من اهماله اعطاء اعلان

ذلك الشرط معنى فان قصد المتعاقدين قد يكون منحصرا في حالة بيع تلك

العقارات موضوع الاستثمار بقيمة اقل من قيمتها وتكاليفها وفي هذه

الحالة فكما ان السيد ابي جوده لا يشترك في الخسارة بحسب هذا الشرط

فانه لا يشترك فعلا في الربح في حين يبيعها باكثر من قيمتها وتكاليفها

طالما ان رأس ماله حدد بعشرة الاف ليرة لبنانية في حالة البيع وهو

مبلغ لا يزيد ولا ينقص سواء اكان في بيع العقارات ربحا ام خسارة هذا

مع العلم بان العشرة بالمئة الاولى المعطاة للبائع ابي جوده انما هي

مقابل عمله الانساني وتنازله عن قسم من ثمن المبيع.

وبما ان محكمة الاستئناف اخطأت اذن باعتبارها عقد الشراكة لاغيا

استنادا الى ذلك الشرط الذي لا يمت باية صلة بالاستثمار وانما متعلق

فقط برأس مال الشركة وهو عنصر واحد من عناصر الشراكة وليس من شأنه ان

يؤثر عليها.

وبما انه يتوجب اذن نقض الحكم الاستئنافي المميز لجهة فسخ عقد

1945/11/31

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
105
السنة
1957
تاريخ الجلسة
14/10/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
/عمون//حنيني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.