السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1952

  • وصف قانوني
  • /
  • فريق
  • /
  • فتح المحاكمة
  • /
  • تاريخ صحيح
  • /
  • نزاع
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • شروط
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تسجيل
  • /
  • اكتساب
  • /
  • وفاة
  • /
  • ملكية
  • /
  • سريان
  • /
  • عقار
  • /
  • تمييز
  • /
  • محاكمة
  • /
  • رقابة
  • /
  • انتقال
  • /
  • حق عيني
  • /
  • محكمة شرعية
  • /
  • سند عادي
  • /
  • لائحة
  • /
  • مذكرة
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • سند
  • /
  • فقدان






- مدى رقابة محكمة التمييز على الوصف القانوني للوائح

-

بما انه اذا كان من المسلم به ان

لقضاة الاساس الحق بان يستثبتوا الوقائع ويقدروها بصورة مستقلة فان

الامر يكون بخلاف ذلك عندما يفضي تقديرهم الى تحديد نقاط النزاع

والتحقق من مدى ومفعول اللوائح المتبادلة فلا يسوغ للقاضي ان يعدل

اعتباطا محور النزاع القائم لديه فيعود لمحكمة التمييز في هذه الحالة ان

تمارس رقابتها وان تعيد للوائح التي يتبادلها الفريقان طابعها القانوني

الصحيح.





- مفعول فقدان المذكرة التي ادت الى فتح المحاكمة لجهة وصفها القانوني

-
وبما انه يتضح من

مذكرة المميز المضمومة لاستحضاره التمييزي والتي قدمت للمحكمة

الاستئنافية في 7 نيسان سنة 1951 انه قد طعن في صحة تاريخ الحجة

المذكورة.

وبما انه ثبت ان المذكرة المذكورة قد قدمت فعلا للمحكمة ولكنها فقدت

من الملف .

وبما ان هذه المذكرة قد اكتسبت قوة اللائحة لان المحاكمة قد فتحت بعد

تقديمها.

وبما انه كان يتوجب على المحكمة التحري على المذكرة المذكورة وعدم البت

في الدعوى قبل الاستحصال على صورة عنها.

وبما ان عدم اتخاذ هذه التدابير قد ادى بالمحكمة الى مخالفة وقائع

الدعوى اذ ورد في قرارها المطعون فيه ان المستأنف توفيق لم يطعن في عدم

صحة تاريخ الحجة المقدمة من لطيفة في حين انه قد طعن بها الامر الذي ادى

الى مخالفةالوقائع وتعديل محور النزاع وعدم اعطاء اللوائح طابعها

القانوني.





- مفعول العقد المنشىء لحق عيني تجاه الغير

-
وبما ان المادة /11/ من القرار /188/ المعدل تنص

ان الاتفاقات التي من شأنها ان تنشىء وان تنقل حقا عينيا لا تعتبر

نافذة بحق الغير الا اعتبارا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري.





- شروط اكتساب السند ذي التوقيع الخاص التاريخ الصحيح.

-
وبما ان المادة /152/ من الاصول

المدنية المعدلة تعتبر ان السند ذا التوقيع الخاص لا يعد صحيح التاريخ

بالنظر الى الغير الا من يوم اخضاعه لمعاملة التسجيل او من يوم اثباته

بسند رسمي او من يوم وفاة احد الموقعين او من يوم ادراج خلاصته في سند

رسمي.

وبما ان الحجة التي تتذرع بها المستأنفة لطيفة انما هي حجة عادية لم

تسجل في سجل الملكية ولم تكتسب تاريخا صحيحا الا عند ابرازها للمرة

الاولى امام محكمة الاستئناف بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 1951.

وبما ان هذه الحجة لا تعتبر نافذة بحق المستأنف عليه العريف غريب

الذي اكتسب سنده تاريخا صحيحا تجاه الغير لدى ابرازه بداية امام القاضي

المنفرد بتاريخ 22 شباط سنة 1950.





- مدى صلاحية المحاكم الشرعية في قضايا الملكية

-
وبما انه ليس من اختصاص المحاكم الشرعية

النظر بدعاوى الملكية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3
السنة
1952
تاريخ الجلسة
09/01/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/البدوي//البقاعي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.