الخميس 03 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1967

  • استملاك غير مباشر
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تبليغ
  • /
  • ثمن
  • /
  • ايداع
  • /
  • صفة
  • /
  • سريان
  • /
  • محكمة
  • /
  • استملاك
  • /
  • لجنة الاستملاك
  • /
  • محكمة عدلية
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • المصلحة الوطنية للتعمير






- المحكمة المختصة للنظر بالاستملاك غير المباشر

-



بما ان محور النزاع في القضية الحاضرة هو وصفها الاستملاك حتى اذا ما

وجد انه يتصف بالاستملاك غير المباشر كانت المحاكم العدلية صالحة والا

ردت الدعوى لعدم الصلاحية المطلقة





- الشروط الواجب توافرها لاعتبار الاستملاك من قبل مصلحة التعمير غير مباشر

-
وبما ان قرار النقض اعتبر ان ما يصف

الاستملاكات التي تجريها المصلحة الوطنية للتعمير وفقا لقانون

1965/04/09 بانها استملاكات غير مباشرة هو تخلف المصلحة عن ايداع

الثمن ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحددة في المادة 14 من القانون

المذكور وان هذه المهلة لا تسري الا من تاريخ تبليغ المصلحة قرار لجنة

الاستملاك ولان هذا التبليغ لم يحصل تكون محكمة الاستئناف بوضعها يدها

على الدعوى لاعتبارها الاستملاك غير مباشر قد خالفت القانون وعرضت

قرارها للنقض

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35
السنة
1967
تاريخ الجلسة
20/12/1967
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
/شدياق//طربيه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.