الأحد 20 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1963

  • حق التقدير
  • /
  • مسؤولية تقصيرية
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • فريق
  • /
  • شاري
  • /
  • خطأ
  • /
  • الغاء
  • /
  • عقد
  • /
  • تعويض
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • فائدة
  • /
  • موجب
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • نكول
  • /
  • تعويض اضافي






- مفعول الغاء العقد لنكول احد الفريقين لجهة طبيعة مسؤولية الناكل القانونية

-

بما ان هذه المحكمة بقرار النقض قد اعتمدت الرأي الذي

اقره الفقه والاجتهاد بالاجماع وهو ان الحكم بالغاء العقد لنكول احد

الفريقين عن تنفيذه لا يحول دون القاضي والحكم على الناكل بالتعويض

وانما هذا التعويض ليس مصدره العقد كما ذهبت محكمة الاستئناف لان

العقد قد انعدم باثر رجعي وانما مصدره الفعل الخاطيء بالمشترى الذي لا

يقوم بما عليه مع قدرته واستمراره في موقفه هذا حتى الحكم بالالغاء يكون

قد اتى فعلا خاطئا يستوجب مسؤوليته لاعلى اساس العقد وقد الغي باثر

رجعي بل بالرجوع الى قواعد المسؤلية العامة.

وبما ان نكول الشاري المميز عن الشراء واصراره على ذلك رغم ان البائع قد

سهل له كل السبل لاستلام العقارات يجعله مسؤولا عن تصرفه الخاطيء هذا

ويستحق عليه التعويض الذي يرجع تقديره الى هذه المحكمة بمقتضى سلطانها

المطلق بعد نقض القرار الاستئنافي.





- حق محكمة الاساس بتقدير التعويض الناجم عن الغاء العقد لنكول احد الفريقين والحكم بعوض اضافي

-
وبما ان هذه المحكمة تقدر بعد

احاطتها بوقائع القضية ومستنداتها ان الضرر الذي اصاب المميز عليه من

جراء نكول المميز هو مبلغ اربعة عشر الف ليرة بما فيه مبلغ الالفي ل.

التي قبضها المميز عليه كعربون

وبما ان موضوع التمييز التبعي الذي تقدم به المميز عليه بطلب الحكم

بالفائدة من تاريخ الحكم البدائي الواقع في 1959/10/14 والذي اهملت

محكمة الاستئناف النظر فيه رغم الادلاء به استئنافا من المميز عليه

والذي تركت هذه المحكمة امر فصله مع القرار النهائي في هذه الدعوى هو

مقبول اساسا لمخالفة محكمة الاستئناف القانون بعدم فصلها هذا الطلب

اطلاقا.

وبما ان هذه المحكمة ترى منح المميز عليه كتعويض اضافي مبلغ اثنين

بالماية من تاريخ الحكم البدائي الواقع في 1959/10/14 وترى نقض القرار

الاستئنافي من هذه الناحية والحكم بهذه الفائدة بطريق النشر والانتقال.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
82
السنة
1963
تاريخ الجلسة
02/10/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/لطفي//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.