الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1962

  • محكمة الاساس
  • /
  • جلسة علنية
  • /
  • غرامة استئنافية
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • تعويض
  • /
  • فسخ
  • /
  • حكم
  • /
  • رسم قضائي
  • /
  • تمييز
  • /
  • رقابة
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • استرداد






- في مدى الزامية الدعوة لجلسة علنية في حال نقض الحكم ومفعول فسخ الحكم دون الحكم باعادة الغرامة الاستئنافية ودفع الرسوم

-

بما ان

محكمة الاستئناف رغم قبولها الاستئناف وفسخ الحكم لم تقض باعادة

الغرامة الاستئنافية مما يوجب نقض القرار لهذه الجهة كما انها لم تلزم

الجهة المستأنف عليها بالرسوم

وحيث فيما يتعلق بالعطل والضرر فالقضاء به متروك لتقدير محكمة الاساس

اذا ما ارتأت ان ثمة سوء نية يوجب ذلك ام لا

وحيث لا رقابة لمحكمة التمييز على هذا التقدير

وحيث ان المادة 81 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16 تشرين الاول

سنة 1961 تنص انه في حالة النقض تنظر محكمة التمييز في اساس الدعوى

بعد دعوة الطرفين الى جلسة علنية

وحيث يستفاد من ذلك انه يقتضي لدعوة الطرفين الى جلسة علنية ان تعتبر

محكمة التمييز ان ثمة لزوما للمناقشة في اساس القضية فيبدي كل من

الفرقاء مرافعته

وحيث اذا كان الامر يتعلق بامر شكلي بحث كعدم اعادة الغرامة

الاستئنافية وعدم الزام الفريق الخاسر بالرسوم والنفقات فلا مجال اذا

لتطبيق احكام المادة 81 المذكورة ولا حاجة بالتالي لدعوة الطرفين الى

جلسة علنية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71
السنة
1962
تاريخ الجلسة
26/11/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/لطفي//فيليبدس /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.