الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1955

  • بطلان
  • /
  • تلاوة
  • /
  • شرط شكلي
  • /
  • موصي
  • /
  • موصى به
  • /
  • امي
  • /
  • اقرار ضمني
  • /
  • شرط جوهري
  • /
  • هوية
  • /
  • اثبات
  • /
  • وصية
  • /
  • شاهد
  • /
  • توقيع
  • /
  • كاتب عدل
  • /
  • تصريح
  • /
  • تصديق
  • /
  • بصمة
  • /
  • سجل






- مفعول الاعلان عن جهل الكتابة والاستعاضة بوضع بصمة الابهام لجهة مهمة كاتب العدل استثبات صحة التصريح

-

حيث ان المادة /13/ من المرسوم الاشتراعي رقم /76/ تنص انه

اذا صرح احد المتعاقدين انه لا يعرف ان يوقع امضاءه فان الكاتب العدل

يكلفه بوضع بصمة اصبعه على السند ويشير الى ذلك في عبارة التصديق

وحيث ان المادة المذكورة تكتفي لاجل السماح بابدال التوقيع ببصمة

الاصبع ان يعلم المتعاقد الكاتب العدل جهله الكتابة

وحيث ان القانون لا يكلف كاتب العدل ان يستثبت من عدم معرفة صاحب

المصلحة توقيع امضائه بل هو يكتفي بتصريحه فقط

وحيث لو ان الشارع قصد ان يعلق اهمية ما على ابدال الامضاء ببصمة

الاصبع لكان فرض على من يدعي انه يجهل توقيع امضائه ويطلب بان يوقع

بصمة ابهامه ان يثبت لكاتب العدل بانه يجهل الكتابة

وحيث ان المادة /144/ من قانون الاصول المدنية المتعلقة بالسندات ذي

التوقيع الخاص تنص ان الفريق الذي لا يعرف ان يوقع امضاءه يمكنه ان

يستعيض عنه بوضع طابع اصبعه

وحيث ان المادة المذكورة لا تفرض بان يذكر في السند ذي التوقيع الخاص

عندما يضع احد المتعاقدين بصمة اصبعه بدلا عن الامضاء ان يذكر بانه يجهل

الكتابة او انه لا يتمكن من توقيع امضائه ولا ان يثبت جهله التوقيع قبل

ان يضع بصمة اصبعه

وحيث انه يستدل من نص المادة /144/ انه عندما يضع المتعاقد او المتعهد

بمقتضى سند ذي توقيع خاص بصمة اصبعه يكون ذلك دليلا انه يجهل التوقيع

وان بصمة الاصبع هي اقرار ضمني بانه يتعذر عليه التوقيع بجهله الكتابة

وحيث انه اذا فرض وتبين فيما بعد ان من بصم اصبعه يحسن الكتابة فان

هذا الامر لا يحول دون اعتبار السند صحيحا وملزما لمن وضع اصبعه بدلا عن

امضائه

وحيث طالما ان من عليه ان يوقع امضاءه في ذيل معاملة او سند ما يمكنه

ان يستبدله ببصمة اصبعه دون اي دليل او اثبات بانه يجهل الكتابة فانه

اصبح عمليا من الممكن ابدال التوقيع ببصمة الاصبع دون ان يتأتى عن هذا

العمل اي محذور يوجب ابطال العقد او السند فيما اذا ثبت بعد ذاك ان من

وضع بصمة اصبعه يعرف الكتابة

وحيث انه اذا كان لا ضرورة لمن يضع بصمة في ذيل سند ذي توقيع خاص بان

يذكر في السند سبب استعاضته بالبصمة عن التوقيع فانه بالاحرى لا توجد

هذه الضرورة عندما ينظم السند كاتب العدل

وحيث ان المراسيم الشكلية الجوهرية التي عدم اجرائها يؤدي الى ابطال

العمل القانوني المفروض اتمامها فيه هي اما تلك التي يفرضها القانون

تحت طائلة الابطال بنص صريح او تلك التي يتأتى عن اهمالها محذور ما

وحيث انه لا يتأتى اي محذور عن عدم ذكر ان المتعاقد او صاحب المصلحة

صرح بانه يجهل الكتابة وانه لذلك استعاض ببصمته عن الامضاء فمجرد توقيع

البصمة بدلا عن الامضاء يشكل اقرارا ضمنيا بعدم معرفة صاحب البصمة

للكتابة خصوصا ان القانون لا يفرض على كاتب العدل استثبات جهل صاحب

المصلحة للكتابة فاصبح سيان ان يعلن عن ذلك صراحة او ان يقر به ضمنا

بوضعه البصمة في ذيل الصك بدلا عن الامضاء

وحيث ان ما اوجب القانون ابداؤه في عبارة التصديق بشأن البصمة هو من

قبيل الزيادة في التوضيح دون تعليق صحة العمل القانوني على تدوين هذا

التصريح

وحيث بالنظر لما تقدم ان ما ورد في المادة /13/ من المرسوم الاشتراعي

رقم /76/ من ان الكاتب العدل يشير في عبارة التصديق على ان من وضع بصمة

اصبعه وصرح بانه يجهل الكتابة يشكل تدبيرا لا يمت بصلة الى الشكليات

الجوهرية التي يتأتى عن الافضاء عنها ابطال الوصية

وحيث ان القول بخلاف ذلك ينتج عنه تضحية ارادة الموصي وهدر حقوق

الموصى اليهم من اجل معاملة شكلية غير جوهرية وضعت لبيان سبب استبدال

الامضاء بالبصمة والتوضيح صراحة بما كان من الممكن استنتاجه بالقرينة

وليس لحماية اي مصلحة تكون مهددة اذا بدلا عن الامضاء وضعت البصمة

وحيث انه ضمن نطاق المعقول وما تسمح به القواعد القانونية يجب

الابتعاد قدر المستطاع عن اخضاع حقوق الناس لحكم هفوات لا طائل تحتها

قد تصدر عن موظفين او عن اشخاص لهم صفة رسمية معينة اثناء قيامهم

باعمال اصحاب المصالح الذين لا يكون عادة في مقدورهم تلافي هذه الهفوات

التي تؤدي اذا تمسكنا بها الى هدر حقوقهم

وحيث ان محكمة الاستئناف باتباعها رأيا معاكسا تكون خالفت القانون

وعرضت حكمها للنقض





- الاثر المترتب على مجرد ذكر هوية الموصي في عبارة التصديق التي يضعها الكاتب العدل لجهة القوة الثبوتية ومفعول ادراج الوصية في السجل كدليل على طلب الموصي بتسجيل وصيته

-
حيث ان الحاكم البدائي قد اخطأ في اعتباره ان تصريح كاتب

العدل بان الموصية تجهل الكتابة هو من المعاملات الجوهرية التي تؤدي

مخالفتها الى بطلان كل سند رسمي ينظمه كاتب العدل ومنها الوصية

وحيث ان قانون الوصية لغير المحمديين لا يفرض على كاتب العدل ان يذكر

في عبارة المصادقة انه يعرف شخصيا الموصية او ان الشهود يعرفونها وان

مجرد ذكر هوية الموصي في عبارة التصديق دليل على ان الكاتب العدل يعرفه

شخصيا او ان الشهود عرفوا عنه وان على من يدعي العكس ان يثبت ذلك

وحيث ان المدعي لم يزعم بان الشخص الذي تقدم للتصديق على الوصية موضوع

الدعوى هو خلاف الموصية

وحيث ان المادة الخامسة المعدلة من قانون الوصية لا تلزم الكاتب العدل

ذكر طلب الموصي بتسجيل الوصية في عبارة التصديق بل تلزمه ادراج الوصية

بحرفيتها في السجل وتلاوتها على الموصي امام الشهود ووضع عبارة التصديق

بالشكل الذي عينته

وحيث ان مجرد ادراج الوصية في السجل وتصديقها بالعبارة المقررة قانونا

يشكل دليلا قاطعا على طلب الموصي بتسجيل وصيته

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
48
السنة
1955
تاريخ الجلسة
16/05/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.