الجمعة 04 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1961

  • حق التقدير
  • /
  • اثبات العكس
  • /
  • اقرار
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • اثبات شخصي
  • /
  • صورية
  • /
  • مرور الزمن الثلاثي
  • /
  • عمل مادي
  • /
  • مستند خطي
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اثبات
  • /
  • دين
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • رقابة
  • /
  • قطع
  • /
  • ازالة
  • /
  • مدين
  • /
  • ايفاء
  • /
  • دعوى تجارية
  • /
  • سند تجاري
  • /
  • عمل قانوني






- في اثبات صورية سندات تجارية

-

بما انه يتبين من اسباب القرار

المطعون فيه ان المميز يدعي ان السندات الموقعة منه لامر المميز عليه

هي سندات صورية سلمت اليه على سبيل التأمين كفالة للدين المترتب له

بذمة مديونه الياس مزنر وان هذا الاخير قد اوفى دينه فتكون كفالة

المميز قد سقطت بالايفاء وبمرور الزمن الثلاثي

وبما ان المميز طلب استئنافا الترخيص له بتقديم البينة الشخصية اثباتا

لصورية الاسناد المدعى بها ولاعتبارها محررة على سبيل الكفالة

وبما ان محكمة الاستئناف ردت هذا الطلب معللة انه لا يجوز حتى في

النزاع التجاري قبول اجراء تحقيق لاثبات ما يناقض مضمون الاسناد

الخطية متى كان المراد اثباته هو صورية عمل قانوني وليس عملا ماديا

وبالاضافة الى ما تقدم لا يجوز حتى في النزاع التجاري قبول اجراء تحقيق

لاثبات ما يناقض مضمون سندات خطية متى كان الادعاء مجردا عن الدليل

او عن القرائن الجدية المتجانسة والمتناسقة او متى كانت القرائن المدلى

بها من قبل المدين مدحوضة بالسندات نفسها المدعى صوريتها اذ يعود

لتقدير القاضي المطلق قبول طلب التحقيق لاثبات الامور التي تتعارض مع

مضمون السندات الخطية

وبما انه اذا كان يعود للقاضي حق تقدير قبول طرق الاثبات في الدعوى الا

انه يعود لمحكمة التمييز ان تراقب قبول طرق الاثبات وما اذا كانت

الحلول القضائية بهذا الصدد منطبقة على قواعد الاثبات

وبما ان على القاضي ان يعلل قراره سواء لجهة رفضه او لجهة قبوله طرق

الاثبات

وبما انه من الجائز في الامور التجارية بمقتضى المادة 254 من قانون

التجارة والمادة 242 فقرة اولى قبول البينة الشخصية حتى ضد مستندات

خطية سواء اكان المطلوب اثباته عملا قانونيا او عملا ماديا

وبما ان تعليل محكمة الاستئناف انه لا يجوز حتى في النزاع التجاري قبول

اجراء تحقيق لاثبات ما يناقض مضمون الاسناد الخطية متى كان المراد

اثباته هو صورية عمل قانوني وليس عملا ماديا هو تعليل خاطيء لان البينة

الشخصية متى كانت مقبولة في المواد التجارية تقبل حتى ضد مستندات خطية

سواء اكانت الاعمال المطلوب اثباتها قانونية ام مادية

وبما ان القانون لا يشترط البتة لجواز قبول البينة الشخصية ضد مستندات

خطية ان يكون طلب الاثبات مؤيدا بدليل او بقرائن جدية متجانسة

ومتناسقة

وبما ان تعليل محكمة الاستئناف بصورة مبدأ عام انه لا يجوز حتى في

النزاع التجاري قبول اجراء تحقيق لاثبات ما يناقض مضمون الاسناد

الخطية متى كان الادعاء مجردا عن الدليل او عن القرائن الجدية المتجانسة

او المتناسقة هو تعليل قانوني خاطيء ايضا





- مفعول الاقرار بالدين على سريان مرور الزمن

-
وبما ان مرور الزمن

المبين في المادة 398 من قانون التجارة هو مبني على فكرة قرينة ايفاء

موضوعة لصالح المدين

وبما ان الاقرار بالدين من شأنه ان يزيل هذه القرينة ويقطع مرور الزمن

وبما ان المميز بادعائه ان السندات هي صورية وانه وقع هذه السندات

كفالة لدين المميز عليه على الياس مزنر يكون قد اقر بصورة ضمنية انه لم

يسدد بنفسه الدين المترتب عليه بحكم كفالته على فرض صحة زعمه من هذه

الجهة فلا يمكنه والحالة هذه الادلاء بمرور الزمن

وبما ان محكمة الاستئناف بنبذها ادعاء المميز مرور الزمن الثلاثي لم

تخالف القانون ولم تسيء تفسيره وعللت قرارها واسندته الى اساس قانوني

فالسبب المدلى به يستلزم الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2
السنة
1961
تاريخ الجلسة
28/03/1961
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/الصغير//شحاده/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.