السبت 16 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1966

  • براءة
  • /
  • حكم مبرم
  • /
  • موقوف
  • /
  • كفيل
  • /
  • كفالة
  • /
  • استرداد
  • /
  • ملاحقة جزائية






- مفعول انبرام الحكم الجزائي لجهة اعلان البراءة على استرجاع القسم الثاني في الكفالة

-

بما انه ثابت من

الوقائع المبينة اعلاه بان المدعي محمد المدني الذي كفله المستانف قد

قضي باعلان براءته لعدم الثبوت وانبرم الحكم الجزائي من هذه الناحية

لان النيابة العامة لم تستأنفه لهذه الجهة

وبما ان المادة 125 اصول جزائية تنص بان الكفيل يسترجع القسم الثاني من

الكفالة اذا قضى بالبراءة او بعدم المسؤولية او بالكف عن التعقبات اما

اذا قضى بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية النفقات

والغرامات والتعويضات الشخصية وفقا للترتيب المبين في المادة 116 منه

وان بقي شيء فيرد الى الكفيل

وبما ان المقصود بالبراءة هنا عدم الحكم على المدعى عليه باية عقوبة

جزائية من جراء الجرم المنسوب اليه مهما كانت الاسباب لان النص جاء

مطلقا مؤيد ذلك ان المادة ذاتها قد اوردت كذلك ان عدم المسؤولية والكف

عن التعقبات يوجبان اعادة القسم الثاني من الكفالة فلو كانت كلمة

براءة تعني فقط عدم ارتكاب الجرم لما كانت هذه المادة اضافت الحالتين

الاخريين اللتين لا تعنيان حتما عدم ارتكاب الجرم اذ انه مثلا في حالة

الكف عن التعقبات تسقط دعوى الحق العام بينما تبقى دعوى التعويضات

الشخصية سائرة كما يجري عند صدور عفو عام حسبما تقتضيه احكام المادة 437

اصول جزائية

وبما ان الفقرة الثانية من المادة 125 المشار اليها لا توجب تخصيص

القسم الثاني من الكفالة لتأدية النفقات وخلافها الا اذا قضى بالعقاب

وفي حالة الدعوى الحاضرة لم تقض على المدعى عليه محمد المدني الذي كفله

المستانف باية عقوبة فلا يمكن اذا تطبيق الفقرة المذكورة

وبما انه لا يقصد هنا بكلمة )عقاب ( الادانة كما يفسره المستانف عليهما

لان النص صريح ولا يقبل التأويل وهو يعني الحكم على المدعي عليه بعقوبة

جزائية بقطع النظر عن الالزامات المدنية التي يحكم بها

وبما ان من حق الكفيل في هذه الحالة ان يسترد القسم الثاني من الكفالة

وبما ان الحكم المستانف يعدو مستوجبا الفسخ

وبما انه فيما يختص بالشق الاول من الكفالة بحسب المادة 124 اصول

جزائية فان حق الخزينة يتعلق به وهي ليست خصما في هذه الدعوى وبكل حال

فان امر النظر بها يعود للمحكمة مصدرة الحكم فضلا عن انها ليست موضوع

نزاع في هذه الدعوى

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
66
السنة
1966
تاريخ الجلسة
27/12/1966
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
/فيليبدس //فياض /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.