الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1952

  • حصة ارثية
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • سبب
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • تواطوء
  • /
  • مورث
  • /
  • مبيع
  • /
  • حرمان
  • /
  • ثمن
  • /
  • اثبات
  • /
  • ضرر
  • /
  • زوج
  • /
  • زوجة
  • /
  • حكم
  • /
  • دفع
  • /
  • طعن
  • /
  • وارث
  • /
  • عنصر
  • /
  • موجب
  • /
  • تحقيق
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • خدمة






- حق محكمة الاساس اسناد حكمها الى تحقيق اجرته دون ان تبين عناصر هذا التحقيق

-

وحيث انه يجوز لمحكمة

الاساس اسناد حكمها الى تحقيق اجرته دون ان تبين عناصر هذا التحقيق

واذا كان هذا التحقيق استماع بينة شخصية دون ان تبين اسماء الشهود

المستمعين .

وحيث تكون محكمة الاستئناف بقولها الانف الذكر قد اعطت حكمها اساسا

قانونيا من هذا القبيل

وحيث ان محكمة الاستئناف لما لها من حق تقدير مطلق للبينة المستمعة قد

قالت بان المميز عليها قدمت لزوجها مالا فلا تكون المحكمة المذكورة قد

استندت في ذلك الى واقعة خاطئة





- خدمات الزوجة تجاه زوجها لا تعتبر سببا لموجب البيع الذي يرتكز على الثمن المقابل للمبيع

-
وحيث ان

محكمة الاستئناف قد قالت معللة حكمها المطعون فيه " بان المميز عليها

)المترتبة( قدمت لزوجها بائعها اموالا اتصلت بها ارثا عن والدها

وبانها اثناء حياتها الزوجية التي دامت ثلاثين سنة ومرض زوجها المزمن

تفانت بخدمته فيما قدمته له اذ انه بقطع النظر عن المال تشكل عاطفة

المحبة والانصاف واهتمام المرء بتأمين حياة قريبه او نسيبه سببا صحيحا

للموجب يبرر العقد وينفي فكرة التواطوء بحق باقي الورثة وان عقد البيع

يكون صحيحا عندما يرتكز على سبب قانوني"

وحيث ان تعليل المحكمة على النحو الوارد اعلاه فيه مخالفة صريحة لنص

المادة 386 من قانون الموجبات والعقود اذ انه اذا كانت العواطف

والخدمات الزوجية قد تعتبر سببا لموجب قانونيا للموجب فلا تعتبر سببا

لموجب البيع الذي يرتكز ركنه الاساسي على الثمن المقابل للمبيع

وحيث ان محكمة الاستئناف قد وصفت العقدين المطعون فيهما بانهما عقدين

بيع وقالت بان الخدمات التي قامت بها الزوجة تجاه زوجها هي من قبيل

الثمن او احد عناصر هذا الثمن

وحيث يكون القرار المطعون فيه مخالفة قانونية توجب نقضه





- الاسباب التي تجيز للورثة الطعن بصحة عقود مورثهم

-
وحيث انه كي يجوز للورثة الطعن بصحة عقود المورث

باعتبارهم اشخاص ثالثين يتوجب اثبات كون العقود قد وضعت خصيصا

لايقاع الضرر بهم بطريق الاحتيال مدلول المادة 161 اصول مدنية

وحيث تبين من البينة المستمعة من قبيل القاضي الفرد ان السبب الذي حدا

بالمورث لتحرير عقدى البيع المطعون فيهما هو كون زوجته امدته حال مرضه

بقسم وافر من المال وبانها قامت بخدمته طيلة مدة مرضه

وحيث انه على ضوء البينة المستمعة معطوفة على مضمون السندين المذكورين

يكون البائع اي المورث قد قبض حال حياته قسما وافرا من ثمن المبيع ذلك

الثمن المبين في العقد وتبرع بالقسم الباقي لقاء الخدمات التي قامت

بها المميز عليها تجاهه

وحيث انه على فرض وكان عقد البيع صوريا فيكون بالاستناد الى البينة

المستمعة من قبيل الهبة لقاء الخدمات والعناية التي احاطت بها المميز

عليها زوجها مدة طويلة من الزمن وليس من قبيل الوصية المستترة وذلك كله

ينفي فيه التواطؤ والاحتيال

وحيث لا يكون السندان المذكوران وليدي الاحتيال وضعا لايقاع الضرر

الورثة المميزين

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77
السنة
1952
تاريخ الجلسة
17/09/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
/هنود//مزهر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.