الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 129 /1964

  • خصومة
  • /
  • جنسية عثمانية
  • /
  • اثبات
  • /
  • جنسية لبنانية
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • دعوى الجنسية
  • /
  • دولة لبنانية






- وسائل اثبات دعوى الجنسية وجواز اقامتها بوجه النيابة العامة

-

وبما انه ليس في الملف اي قيد رسمي لعيسى بأنه من التابعية العثمانية وان الافادات الرسمية الصادرة عن مأمور نفوس الضنية في 1963/08/12 و 1963/10/12 وعن رئيس قلم نفوس الشمال في 1963/11/06 انما تعود لابراهيم طنوس ابراهيم العجمي ويوسف
ابراهيم العجمي وطنوس ابراهيم العجمي وبما ان افادة الخوري انطون يمين تاريخ 1963/08/12 المتعلقة وعن رئيس قلم نفوس الافادات الرسمية الصادرة عن مأمور نفوس الضنية في وبما ان افادة الخوري انطون يمين تاريخ 1963/08/12 المتعلقة بوالد  المستدعين ليست بالافادة الرسمية كما ان شهادة المختار رغم عدم وضوحها لا تقوم وحدها كدليل على ان ليس هو من الرعايا العثمانيين ولا فائدة بعد ذلك ما اذا كان موجودا في 1924/08/30 على الاراضي اللبنانية 
وبما انه يتعين بالتالي فسخ الحكم البدائي لرده الدعوى لعدم صحة الخصومة لانها لم تقم بوجه الدولة بل بوجه النيابة والقول بجواز اقامة دعوى الجنسية بوجه النيابة ومن ثم الحكم برد الدعوى لعدم اكتمال اسباب الثبوت 

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
129
السنة
1964
تاريخ الجلسة
01/12/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/لطفي//فيليبدس /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.