الجمعة 10 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 124 /1954

  • استجواب
  • /
  • اثبات العكس
  • /
  • قرينة
  • /
  • بدء البينة الخطية
  • /
  • مستند خطي
  • /
  • اتفاق سري
  • /
  • شروط
  • /
  • اثبات
  • /
  • ايصال






- مدى امكانية اثبات عكس مستند خطي بقرائن مستخرجه من الاستجواب

-

وحيث ان سند الايصال يتضمن صراحة بأن المميز عليه قبض من

المميز مبلغ /1200/ ليرة من اصل بدل اجرته

وحيث ان ما اورده المميز عليه بشأن الاتفاق المستتر الذي يلغي مفعول

سند الايصال المشار اليه لم يثبت بمستند خطي

وحيث ان القرائن العديدة التي تؤيد زعم المميز عليه بهذا الخصوص لا

يمكنها وحدها ان تدحض مندرجات سند خطي صريح موقع من المميز عليه

وحيث ان ما ورد في استجواب المميز امام الحاكم البدائي هو مبهم ولا

يؤدي الى اعتبار وجوب بداءة بينة خطية تجعل اقوال المميز عليه بهذا

الخصوص محتملة التصديق

وحيث ان محكمة الاستئناف اخطأت في اخذها بمجرد القرائن لدحض مندرجات

سند خطي وخالفت بذلك احكام المادة /153/ من الاصول المدنية

وحيث انه بسبب عدم الاخذ بما ورد في اقوال المميز عليه من وجود اتفاق

مستتر بينه وبين المميز يلغي مفعول سند الايصال المشار اليه لقاء ابطال

مفعول الحكم الصادر ضد المميز وشريكه بدر سعيد فأن للمميز عليه الحق في

ان يطلب تعيين الحكم المذكور ضد المميز

وحيث ان اقامة دعوى من قبل المميز بوجه المميز عليه بمبلغ ال /1200/

ليرة لبنانية على فرض صحتها لا تعني ان المميز تنازل عن حقه في

المراجعة ضد الحكم المطعون فيه بل عن رغبته في ان يتخلص من دفع المبلغ

المذكور بجميع الطرق الممكنة

وفي اساس الدعوى الاستئنافية :

حيث انه كما تقدم لنا بيانه لا يجوز للمستأنف اثبات عكس مندرجات

سند الايصال بالقرائن

وحيث ان المستأنف لم يبرز اي مستند خطي يؤيد اقواله بعدم صحة ما ورد

في سند الايصال الموقع منه

وحيث ان جميع ما اورده المستأنف من اسباب لا يتعدى حد الادلاء بقرائن

لا يمكن ان تدحض مندرجات السند المذكور

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
124
السنة
1954
تاريخ الجلسة
20/12/1954
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.