الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 91 /1960

  • حجز احتياطي
  • /
  • محجوز لديه
  • /
  • حجز لدى شخص ثالث
  • /
  • موجبات
  • /
  • مأمور التنفيذ
  • /
  • بضاعة
  • /
  • تعيين
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • حارس قضائي
  • /
  • فقدان
  • /
  • شركة مرفأ بيروت






- الفرق بين الحجز الاحتياطي والحجز لدى ثالث وشروط مسؤولية المحجوز لديه عن فقدان البضاعة المحجوزة

-

وبما انه من الاطلاع على ملف الحجز يتبين ان رئيس دائرة اجراء

بيروت قرر بتاريخ 1950/06/27 الترخيص لطالبة الحجز شركة صيرفي وغزال

بالقاء الحجز الاحتياطي على 8 صناديق حرير كريب رومان وصلت على ظهر

الباخرة سبيريا موجودة في المنطقة الحرة ضمن العنبرة 15 عائدة للمحجوز

عليها أ.ج خوري وشركاه وذلك تأمينا للعطل والضرر والربح الفائت المقرر

موقتا بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية وبمبلغ /2800/ دولار من العملة

اللبنانية وقت الدفع

وبما انه يتبين مما تقدم ان الحجز الانف الذكر هو حجز احتياطي بدليل

انه اسند الى احكام المادتين 616 و 617 من الاصول المدنية الواردتين في

فصل الحجز الاحتياطي فهو خاضع بالتالي لاحكام الحجز الاحتياطي وليس

للاصول المنصوص عليها في الحجز لدى ثالث

وبما انه بمقتضى احكام المادة 624 من الاصول المنصوص عليها في الحجز

لدى ثالث وبما ان شركة المرفأ ارسلت بتاريخ 6 تموز سنة 1950 كتابا الى

دائرة الاجراء تستوضحها فيه عن البضاعة المحجوزة احتياطيا بسبب عدم

تمكنها من الاهتداء اليها وقد بقي هذا الكتاب بدون جواب . وبما انه لا

يمكن لهذا الكتاب ان يجعل من قرار حجز احتياطي قرارا بحجز لدى ثالث

وبما انه لو روعيت احكام المادة 624 من الاصول المدنية كان يتوجب على

مأمور دائرة الاجراء بأن يتوجه الى محل وجود البضاعة المحجوزة ويضع

محضرا بحجزها بعد وصفها وتعدادها وان تقيم شركة المرفأ حارسا عليها بصفة

شخص ثالث وان يبلغها صورة عن محضر الحجز المذكور

وبما ان مأمور دائرة الاجراء اكتفى بأن ابلغ شركة المرفأ صورة عن قرار

الحجز المذكور باعتبارها شخصا ثالثا محجوزا تحت يده مطبقا الاصول

المنصوص عليها في الحجز لدى ثالث وبما ان شركة المرفأ ارسلت بتاريخ 6

تموز سنة 1950 كتابا الى دائرة الاجراء تستوضحها فيه عن البضاعة

المحجوزة احتياطيا بسبب عدم تمكنها من الاهتداء اليها وقد بقي هذا

الكتاب بدون جواب ' وبما انه لا يمكن لهذا الكتاب ان يجعل من قرار حجز

احتياطي' قرارا بحجز لدى ثالث وبما انه لو روعيت احكام المادة 624 من

الاصول المدنية وتنظم محضرا بالاموال المحجوزة وابلغت شركة المرفأ صورة

المحضر المذكور بصفتها حارسا على البضاعة المحجوزة لكانت تعينت

البضاعة بشكل مانع لكل جهالة ولاضحت شركة المرفأ مسؤولة في حال سماحها

بسحب البضاعة المحجوزة تحت يدها اما وانها لم تقم حارسا على البضاعة

المحجوزة ولم تبلغ صورة عن محضر الحجز فلا يمكن مؤاخذتها

وبما ان المادة 326 من الاصول المدنية لا تسمح بتحوير الاجرأت المنصوص

عليها في حالة الحجز الاحتياطي بتطبيق الاجراءات المتبعة في الحجز لدى

ثالث

وبما ان الشخص المحجوز تحت يده في حالة الحجز الاحتياطي لا يمكن ان

يكون مسؤولا الا اذا اقيم حارسا على البضاعة المحجوزة تحت يده وابلغ

صورة عن قرار الحجز ولا يمكن تحوير الاسس المرتكزة اليها هذه المسؤولية

بالاستناد الى احكام المادة 326 من الاصول المذكورة وحكمها يستوجب

النقض





- الاصول الواجب اتباعها لاعتبار الشخص الثالث المحجوز لديه مسؤولا عن فقدان البضاعة المحجوزة

-
بما ان الحجز الملقى من قبل رئيس دائرة اجراء بيروت بتاريخ 27

حزيران سنة 1950 هو حجز احتياطي ومسند الى احكام المادتين 616 و 617 من

الاصول المدنية وينتج بالتالي مفاعيل الحجز الاحتياطي ويخضع لاحكام

الحجز المذكور

وبما ان المادة 624 من الاصول توجب تنظيم محضر بالاغراض المحجوزة

بتعدادهاووصفها واقامة حارسا عليها بصفة شخص ثالث وبتسليم الحارس

المذكور صورة من محضر الحجز ليكون مسؤولا عن البضاعة المحجوزة تحت يده

وبما ان المستأنف عليهم حكمت صيرفي وورثة وجيه غزال لم يطلبوا من

مأمور دائرة الاجراء تنظيم محضر بالاغراض المحجوزة ولم يجر تبليغ

المحضر من شركة المرفأ حتى تعتبر مسؤولة بصفتها حارسا على تلك الاغراض

وبما ان شركة المرفأ لم تكن مسؤولة بالنتيجة

وبما انه لا يمكن نسبة اي خطأ الى مأمور دائرة الاجراء ومؤاخذة الدولة

عن ذلك الخطأ اذا كان على الحاجز ان يطلب من رئيس دائرة الاجراء وضع

محضر الحجز وان يصطحبه الى محل وجود الاغراض المحجوزة

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
91
السنة
1960
تاريخ الجلسة
14/09/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عيسى الخوري//الصغير/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.