الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1955

  • مقام ظاهري
  • /
  • مدعى عليه
  • /
  • بطلان
  • /
  • وثيقة التبليغ
  • /
  • اثبات بالبينة الخطية
  • /
  • قلم المحكمة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تبليغ
  • /
  • دعوى
  • /
  • اثبات
  • /
  • تحديد
  • /
  • اختصاص مكاني
  • /
  • محاكمة
  • /
  • محكمة
  • /
  • توقيع
  • /
  • مخالفة
  • /
  • رئيس
  • /
  • اختيار
  • /
  • اجارة الصناعة






- اصول اختيار محل الاقامة في نطاق المحكمة

-

وحيث ان المادة /387/ من الاصول المدنية تنص انه

يجب على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوما بعد تبليغه ورقة الاستحضار

ان يختار مقاما في منطقة المحكمة اذا لم يكن مقيما فيها وتستطرد

المادة/381/ قائلة انه اذا لم يختر المدعي ولا المدعى عليه مقاما وفاقا

لاحكام المادتين /386/ و /387/ فكل تبليغ لهما في قلم المحكمة حتى تبليغ

الحكم القطعي يكون صحيحا

وحيث انه يستنتج من نص المادة /387/ المشار اليها ان على المدعى عليه

ان يشير في جوابه على استحضار الدعوى الى محل اقامته وذلك سواء اكان

مقيما خارج منطقة المحكمة ام داخلها فهو ان كان مقيما خارج المنطقة عليه

ان يختار مقاما له داخلها وهو ان كان مقيما داخلها عليه ايضا ان يبين

بكل دقة محل اقامته والبناية التي يسكن فيها كي تعلم المحكمة ويعلم

خصمها ايضا لماذا هو لم يخضع لامر القانون فيختار محلا لاقامته داخل

منطقة المحكمة وذلك لانه كيما يعتبر انه مقيم داخل منطقة المحكمة وانه

لهذا السبب لم يختر محلا لاقامته وفقا للمادة /387/ المشار اليها لا

يكفي بان يذكر المدعي في استحضار دعواه محل اقامة المدعى عليها لانه

كثيرا ما يخطيء المدعي في رأيه بهذا الخصوص فيعتمد على ظاهر الحال

ويكون ما اعتقد انه محل اقامة دائم ليس سوى مسكنا موقتا يقيم فيه خصمه

لمدة قصيرة بل يجب على المدعى عليه نفسه في جوابه على الدعوى اما ان

يؤيد ما قاله المدعي بشأن محل اقامته الدائم ضمن منطقة المحكمة او ان

ينفي عنه ما نسبه اليه المدعي بهذا الخصوص وفي هذه الحالة وعملا بالمادة

/387/ من الاصول المدنية يفرض عليه القانون ان يعين محلا مختارا

لاقامته داخل منطقة المحكمة

وحيث انه كان على المدعى عليها المميزة اما ان تتخذ في جوابها على

الدعوى محل اقامة مختار ضمن نطاق المحكمة الناظرة في الدعوى او ان تقول

بانها مقيمة في المكان الفلاني داخل منطقة المحكمة وانها لذلك لا تحتاج

الى اختيار محل اقامة





- الاختصاص المكاني المبني على اختيار المدعى عليه محل الاقامة واصول التبليغ في قلم المحكمة

-


وحيث خلافا لما ذكرته المميزة ان محكمة الاستئناف المطعون بحكمها لم

تقل عندما ردت الدفع المتعلق بعدم الصلاحية انها تفعل ذلك لان المستأنف

عليها مقيمة بصورة اكيدة في بكفيا بل لانها اعتبرت ان من حق المستأنف

ان يدلي بظاهر الحال الذي جعله ان يقتنع عندما تعاقد مع المستأنف عليها

انها مقيمة اقامة دائمة ضمن نطاق محكمة المتن وبالتالي لن يقيم دعواه

عليها امام تلك المحكمة . وقد طبقت المحكمة في هذه القضية النظرية التي

تقول انه اذا كان ظاهر الحال يدل ان محل اقامة شخص هو ضمن منطقة محكمة

ما فيجوز بان يدعي عليه بحق ان يقيم دعواه امام تلك المحكمة واذا ما

اثبت المدعى عليه انه بالواقع مقيم في مكان خارج منطقة المحكمة المقامة

امامها الدعوى وطلبت تقرير عدم صلاحيتها فانها لا تجيبه الى طلبه طالما

ان الظواهر التي حملت المدعي بان يعتقد خطأ بان خصمه مقيم في ذلك

المكان يمكن ان تحمل اي شخص آخر ان هو اطلع عليها ان يرتكب ذات الخطأ

ومن جهة ثانية ان المحكمة قد ردت دفع اللاصلاحية لسبب جوهري آخر هو ان

العقد انشيء في بكفيا وشرع بتنفيذه فيها

وحيث بالاستناد الى ما تقدم ان المحكمة المطعون بحكمها قد احسنت تطبيق

القانون عندما قررت في 15 كانون الثاني سنة 1953 بتبليغ المستأنف

عليها موعدا للجلسة التالية في قلم المحكمة

ولكن حيث ان التبليغ في قلم المحكمة لم يحصل وفاقا للاصول التي تقضي

بان يجري مباشر المحكمة معاملة التبليغ الى رئيس القلم كما لو كان هو

يمثل الشخص المطلوب تبليغه فيوقع رئيس القلم امضاؤه في ذيل سند

التبليغ ويشرح المباشر انه بلغه بدلا عن المطلوب تبليغه الاوراق

والدعوات الموجهة الى هذا الاخير

وحيث ان التبليغ في قلم المحكمة عن طريق التعليق حصل خلافا للاصول فيجب

اعتباره باطلا وبالتالي تكون الجلسة التي عقدت بعد تاريخ 14 كانون

الثاني سنة 1953 غير قانونية والمعاملات التالية بما فيها الحكم الصادر

بهذه الدعوى مشوبة بذات العيب ويجب بالنتيجة ابطالها مع الحكم

النهائي المذكور

وحيث ان تبليغ الحكم النهائي حصل ايضا خلافا للاصول المشار اليها فلا

تكون مدة التمييز مرت قبل تقديم الاستحضار التمييزي ويكون التمييز

مقبولا شكلا





- شروط اثبات عقد اجارة الصناعة

-
حيث ان عقود الالتزام تحصل دائما خطيا نظرا لاهمية وتعدد

الموجبات التي يأخذها كل فريق على عاتقه هذا بمعزل عن ان هذه العقود

تتناول في الكثير الغالب اعمالا هامة قيمتها تتجاوز الوف الليرات

فيقتضي قانونا ان تنظم خطا على نسختين يعطي كل فريق نسخة عنها عملا

باحكام المادة /146/ من الاصول المدنية

وحيث ان المستأنف عليها ادعت انها تعاقدت مع السيد زاره بغداسريان

على تلزيمه لقاء بدل مقطوع تشييد بناية لها في محلة النعص في بكفيا

انما هي لم تتمكن من اثبات مدعاها بسند خطي صحيح وان كل ما ادلت به

تأييدا لاقوالها بشأن التلزيم لا يتعدى حد القرائن التي لا يجوز قانونا

الاخذ بها لعدم جواز اثبات التلزيم بالقرائن وعلى فرض جواز ذلك

فالقرائن المقدمة غير متوافقة وصريحة وهامة ليمكن الاعتماد عليها

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62
السنة
1955
تاريخ الجلسة
27/06/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.