الإثنين 25 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1958

  • مالك
  • /
  • عقار
  • /
  • بناء
  • /
  • حق الارتفاق
  • /
  • حدود
  • /
  • تراجع






- مدى حق مالك العقار بالبناء على حدود عقاره دون تراجع

-

حيث ان الحكم الصادر لمصلحة المميز ضد مورث المميز عليهم يسرى

على هؤلاء باعتبارهم خلفاءه العموميين وذلك سواء اتصل بهم العقار رقم

1113 بالشراء من ذلك المورث ومن بقية شركائه في الملك ام لا

وحيث انه بمعزل عما اذا كان الحكم المذكور في محله القانوني ام لا فان

اعتباره بانه يعبر عن الحقيقة المجردة في الموضوع الذي فصل به

وحيث ان الحكم رد دعوى مورث المميز عليهم التي كانت ترمي الى سد

النوافذ والمطلات في الطابقين الاولين من بناية المميز المشيدة في

العقار رقم 1107

وحيث انه يتبين من مراجعة حيثيات الحكم المذكور ان الحاكم المنفرد رد

الدعوى المذكورة بسبب مرور الزمن على حق المدعي بالادعاء وذلك لان تلك

النوافذ والمطلات انشأت قبل تسع عشر سنة من تاريخ اقامة هذه الدعوى

وحيث ان لا صراحة في الحكم المذكور تشير الى ان عدم ادعاء صاحب العقار

رقم 1113 طيلة تسع عشرة سنة بعد احداث النوافذ والمطلات ينشيء حق

الارتفاق لمصلحة العقار رقم 1107 على العقار رقم 1113 الشرفية

وحيث انه على فرض ان الحكم المذكور ينشيء حق الارتفاق المشار اليه

فانه يجب معرفة مدى حق الارتفاق هذا وضمن اي نطاق يحول دون حق المميز

عليهم في البناء داخل عقارهم رقم 1113

وحيث انه لا يمكن تصور حق الارتفاق ممتدا حتى حد بناء عقار المميز

عليهم القديم او على مدى ارض المميز عليهم اذا لم يكن هناك بناء ولاجل

القول بذلك يجب الاستناد على نص يعين مدى ارتفاق الرؤية

وحيث ان من الارتفاق هو موضوع هذه الدعوى على فرض وجودة هو ليس حق

ارتفاق طبيعي كما فسرته المادتان 59 و 60 من القرار رقم 3339 ولا هو حق

ارتفاق قانوني الذي يعينه بنص صريح القانون كما يتضح باجلى بيان عند

مراجعة المادة 63 وما يليها من القرار 3339

وحيث ان حق الارتفاق الذي نفرض ان المميز اكتسبه بمقتضى الحكم الصادر

عن الحاكم المنفرد في بيروت بتاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1953 يتضمن فقط

اعفاء مالك العقار رقم 1107 من احكام المادة 66 من القرار 3339 وعدم

السماح لصاحب الارض او البناء المطلة عليهما تلك النوافذ والشرفات ان

يطلب سدها وليس منعه من البناء في ارضه وعلى حدها

وحيث ان هذا الحق المكتسب بصورة استثنائية او بقوة الحكم الصادر عن

الحاكم البدائي لا يمكن ان يحد من حق مالكي العقار في ان يتصرفوا

بعقارهم كما يشاءوون من جملة اعمال التصرف البناء وعلى حد ذلك العقار

طالما انهم لا يبغون ان يفتحوا نوافذ في الحائط المطل على عقار ذلك

الجار

وحيث انه للاسباب المتقدمة ولان الحكم الاستئنافي بني على بعض اسباب

غير صحيحة لانه اعتبر ان الحكم البدائي ولا يسرى على ورثة من صدر الحكم

المذكور ضده يجب نقض الحكم المشار اليه ولذات الاسباب الواردة اعلاه

يجب ايضا فسخ الحكم البدائي ورد دعوى المميز المدعي

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
76
السنة
1958
تاريخ الجلسة
22/12/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.