الجمعة 04 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1955

  • مقام ظاهري
  • /
  • بطلان
  • /
  • سند خطي
  • /
  • قلم المحكمة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تبليغ
  • /
  • عقد
  • /
  • دعوى
  • /
  • اثبات
  • /
  • اختصاص مكاني
  • /
  • محاكمة
  • /
  • محكمة
  • /
  • استحقاق
  • /
  • مخالفة
  • /
  • اجر
  • /
  • ملتزم
  • /
  • عقد الالتزام
  • /
  • تنفيذ






- اصول التبليغ في قلم المحكمة ونتائج مخالفتها

-

وحيث ان المادة /387/ من الاصول المدنية تنص انه

يجب على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوما بعد تبليغه ورقة الاستحضار

ان يختار مقاما في منطقة المحكمة اذا لم يكن مقيما فيها وتستطرد المادة

/389/ قائلة انه اذا لم يختر المدعي ولا المدعى عليه مقاما وفاقا لاحكام

المادتين /386/ و/387/ فكل تبليغ لهما في قلم المحكمة حتى تبليغ الحكم

القطعي يكون صحيحا

وحيث انه يستنتج من نص المادة /387/ المشار اليها ان على المدعى عليه

ان يشير في جوابه على استحضار الدعوى الى محل اقامته وذلك سواء اكان

مقيما خارج منطقة المحكمة ام داخلها فهو ان كان مقيما خارج المنطقة عليه

ان يختار مقاما له داخلها وهو ان كان مقيما داخلها عليه ايضا ان يبين

بكل دقة محل اقامته والبناية التي يسكن فيها كي تعلم المحكمة ويعلم خصمه

ايضا لماذا هو لم يصدع لامر القانون فيختار محلا لاقامته داخل منطقة

المحكمة وذلك لانه كيما يعتبر انه مقيم داخل منطقة المحكمة وانه لهذا

السبب لم يختر محلا لاقامته وفقا للمادة /387/ المشار اليها لا يكفي

بان يذكر المدعي في استحضار دعواه محل اقامة المدعى عليها لانه كثيرا ما

يخطيء المدعي في رأيه بهذا الخصوص فيعتمد على ظاهر الحال ويكون ما

اعتقد انه محل اقامة دائم ليس سوى مسكنا مؤقتا يقيم فيه خصمه لمدة

قصيرة بل يجب على المدعى عليه نفسه في جوابه على الدعوى اما ان يؤيد ما

قاله المدعي بشأن محل اقامته الدائم ضمن منطقة المحكمة او ان ينفي عنه

ما نسبه اليه المدعي بهذا الخصوص وفي هذه الحالة وعملا بالمادة /387/

من الاصول المدنية يفرض عليها القانون ان يعين محلا مختارا لاقامته

داخل منطقة المحكمة

وحيث انه كان على المدعى عليها المميزة اما ان تتخذ في جوابها على

الدعوى محل اقامة مختار ضمن نطاق المحكمة الناظرة في الدعوى او ان تقول

بانها مقيمة في المكان الفلاني داخل منطقة المحكمة وانها لذلك لا تحتاج

الى اختيار محل اقامة

ولكن حيث ان التبليغ في قلم المحكمة لم يحصل وفاقا للاصول التي تقضي

بان يجرى مباشر المحكمة معاملة التبليغ الى رئيس القلم كما لو كان هو

يمثل الشخص المطلوب تبليغه فيوقع رئيس القلم امضاؤه في ذيل سند

التبليغ ويشرح المباشر انه بلغه بدلا عن المطلوب تبليغه الاوراق

والدعوات الموجهة الى هذا الاخير

وحيث ان التبليغ في قلم المحكمة عن طريق التعليق حصل خلافا للاصول فيجب

اعتباره باطلا وبالتالي تكون الجلسة التي عقدت بعد تاريخ 10 كانون

الثاني سنة 1953 غير قانونية والمعاملات التالية بما فيها الحكم الصادر

بهذه الدعوى مشوبة بذات العيب ويجب بالنتيجة ابطالها مع الحكم

النهائي المذكور

وحيث ان تبليغ الحكم النهائي حصل ايضا خلافا للاصول المشار اليها فلا

تكون مدة التمييز مرت قبل تقديم الاستحضار التمييزي ويكون التمييز

مقبولا شكلا





- محل الاقامة الظاهري والصلاحية المكانية

-
وقد طبقت المحكمة في هذه القضية النظرية التي تقول انه اذا

كان ظاهر الحال يدل ان محل اقامة شخص هو ضمن منطقة محكمة ما فيجوز لمن

يدعي عليه بحق ان يقيم دعواه امام تلك المحكمة اذا ما اثبت المدعى عليه

انه بالواقع مقيم في مكان خارج منطقة المحكمة المقامة امامها الدعوى

وطلب تقرير عدم صلاحيتها فانه لا تجيبه الى طلبه طالما ان الظواهر التي

حملت المدعي بان يعتقد خطأ بان خصمه مقيم في ذلك المكان يمكن ان تحمل

اي شخص اخر ان هو اطلع عليها ان يرتكب ذات الخطأ ومن جهة ثانية ان

المحكمة قد ردت دفع الصلاحية لسبب جوهري اخر هو ان العقد انشيء في

بكفيا وشرع بتنفيذه فيها





- اصول اثبات عقد الالتزام

-
حيث

ان عقود الالتزام تحصل دائما خطيا نظرا لاهمية وتعدد الموجبات التي

يأخذها كل فريق على عاتقه هذا بمعزل عن ان هذه العقود تتناول في الكثير

الغالب اعمالا هامة قيمتها تتجاوز الوف الليرات فيقتضي قانونا ان

تنظم خطيا على نسختين يعطي كل فريق نسخة عنها عملا باحكام المادة /146/

من الاصول المدنية

وحيث ان المستأنف عليها ادعت انها تعاقدت مع السيد زارة بغداسريان

على تلزيمه لقاء بدل مقطوع تشييد بناية لها في محلة النعص في بكفيا

انما هي لم تتمكن من اثبات مدعاها بسند خطي صحيح وان كل ما ادلت به

تأييدا لاقوالها بشأن التلزيم لا يتعدى حد القرائن التي لا يجوز قانونا

الاخذ بها لعدم جواز اثبات التلزيم بالقرائن وعلى فرض جواز ذلك

فالقرائن المقدمة غير متوافقة وصريحة وهامة ليمكن الاعتماد عليها

وحيث ان المستأنف عليها لا تنكر قيام المستأنف بما ادعى به من

تجهيزات واعمال في بنايتها ولكنها ادعت انه ارتبط رأسا مع السيد زاره

بغده سريان الذي زعمت انه التزم تشييد البناية لقاء بدل مقطوع وانه هو

المسؤول تجاه المستأنف عن القيم التي يطالب بها

وحيث ان التجهيزات والادوات التي وضعها وركبها المستأنف في بناية

المستأنف عليها لا يكون زاره بغداسريان مسؤولا عنها الا في حالة ثبوت

انه هو الذي التزم البناء اما والامر غير ثابت فان صاحبة البناية هي

التي تعتبر انها كلفت راسا او بالواسطة المستأنف لاجراء الاعمال

المذكورة في بنايتها وبالتالي يكون عليها ان تدفع ثمنها وبدل اتعاب

المستأنف المشار اليه

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62
السنة
1955
تاريخ الجلسة
27/06/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.