الجمعة 23 آب 2019

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1961

  • حق التقدير
  • /
  • تصدي للاساس
  • /
  • نزاع جدي
  • /
  • اعادة اليد
  • /
  • نزاع
  • /
  • قضاء مستعجل
  • /
  • تعدي
  • /
  • عقار
  • /
  • مستند
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • مخالفة قانونية






- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في دعاوي الغصب واعادة اليد في حال وجود نزاع جدي حول الملكية

-

حيث ان دعوي الجهة المميز عليها

الاساسية مبنية علي اساس التعدي والغصب باعتبار ان العقارات المطالب

باعادة يدها عليها هي بتملكها وتصرفها

وحيث انه لا خلاف في ان الغصب يبرر تدخل قاضي الامور المستعجلة الا

انه لا يعتبر متوفرا اذا لم تكن ملكية الجهة المدعية للعقارات المغتصبة

ثابتة بصورة اكيدة

وحيث انه وان يكن لقاضي الامور المستعجلة الحق بتقدير ظاهر المستندات

لمعرفة ما اذا كان فعل الغصب متوفرا الا انه اذا ابرزت الجهة المدعى

عليها مستندات تؤيد ملكيتها فانه لا يعود للقاضي الامور المستعجلة او

لمحكمة الاستئناف الناظرة في قراره ان تقول ان هذه المستندات اعطيت

بينة التواطؤ للتأثير على مفعول مستندات الجهة المدعية لانه بهذه الحال

تكون المحكمة المذكورة تطرقت الى اساس النزاع

وحيث ان الجهة المميزة ابرزت افادات عقارية تتضمن ملكيتها لاسهم

شائعة في العقارات المنازع فيها

وحيث ان قول محكمة الاستئناف ان البيع الذي تسجلت الاسهم العائدة

للجهة المدعى عليها بالدوائر العقارية استنادا اليه انما وضع لعرقلة

تنفيذ احكام قضائية تنفي ملكية بائع الجهة المميزة اي الجهة المدعى

عليها والصادرة بوجهه تكون قد اعتبرت ان هذه القيود غير قانونية وفصلت

بالتالي بنقط قانونية تدخل في اساس النزاع وخالفت بذلك احكام القانون

وحيث ان التصرف بالعقارات بفرض ثبوته لا يبرر وحده تدخل قاضي الامور

المستعجلة طالما ان النزاع على الملكية قائم بصورة جدية استنادا لافادات

عقارية مبرزة

وحيث ان الحكم النهائي يكون والحالة هذه مستوجب النقض لهذا السبب

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8
السنة
1961
تاريخ الجلسة
21/12/1961
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/ابو خير//فران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.