الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1960

  • دعوى الاخلاء
  • /
  • تعليل
  • /
  • حكم بما لم يدع به
  • /
  • اشغال غير مشروع
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • بناء
  • /
  • سبب تمييزي






- قابيلة دعوى اخلاء البناء لعدم وجود مسوغ شرعي للتمييز

-

وبما ان العبر

ة في قابلية القرار للتمييز ام لا يرجع الى موضوع الدعوى الاصلي كما هو

موصوف في استحضار الدعوى البدائية لانه باستحضار الدعوى تتعين فيه

طبيعة الدعوى ويتحدد فيه موضوعها ويرجع اليه لمعرفة ما اذا كانت

المحكمة مختصة او غير مختصة ولمعرفة ما اذا كان حكمها قابلا لطرق

المراجعة العادية كافة ام لا

وبما انه من مراجعة استحضار الدعوى البدائية يتبين بان المميزة قد ادعت

ان المميز عليهم يشغلون العقار رقم 3617

مصيطبة ويشغلون عدا ذلك قسما من العقار رقم 3618 مصيطبة وانها قد طلبت

اليهم اخلاء العقار العائد اليها رقم 3617 الذي لا يدخل في اجارتهم

والقسم من العقار رقم 3618 والذين يشغلونها بدون وجه حق وانها تطلب

الزام المميز عليهم لتخلية العقارين وتسليمها اليها فورا خالية من كل

اشغال تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها ماية ليرة لبنانية من كل يوم

تأخير

وبما ان دعوى المدعية تؤلف منع اشغال بدون مسوغ شرعي

وبما ان طلب النقض مقبول شكلا بحسب موضوع الدعوى الاساسي





- مفعول عدم تعليل الحكم الاستئنافي عند الحكم باكثر مما ادعي به

-
بما ان

المميزة تدلي تحت هذا السبب بان المساحة موضوع اجارة سنة 947 هي /4600

م.م . وانه لو اخذ بنظرية محكمة الاستئناف بان عقدى سنة 1953 و1955 هما

تمديد لعقد سنة 1947 لوجب ان تكون مساحة الاجارة الجديدة ذات المساحة

القديمة بين مساحة الارض المؤجرة في عقدى سنة 1953 و 1955 بلغت /

6220 / م.م . وان محكمة الاستئناف حكمت باكثر من المطلوب مما يشكل

عمليا تنحية خاصة ومخالفة لنقطة التمديد التي قالت بها محكمة الاستئناف

وزايدة عن المطالب التي طالبت الجهة المميز عليها الحكم لها بها

وبما ان محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها لهذه الجهة لا سلبا ولا اجابا

فيكون هذا السبب واردا والقرار يستوجب النقض دون حاجة لبحث

الاسباب الاخرى

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8
السنة
1960
تاريخ الجلسة
16/12/1960
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/عمون//خلاط/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.