الجمعة 23 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1961

  • سند صحيح
  • /
  • تعليل
  • /
  • مرور الزمن المكسب
  • /
  • دعوى
  • /
  • اثبات
  • /
  • تحديد
  • /
  • اكتساب
  • /
  • قيمة
  • /
  • ملكية
  • /
  • ملكية عقارية
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • عقار
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • تحديد وتحرير
  • /
  • سند عادي
  • /
  • مدة






- قابلية الدعوى غير المحددة القيمة للتمييز

-

وبما ان موضوع الخلاف

يتضمن عدة مطاليب منها ما هو غير قابل التقدير كازالة شبابيك وفراندا

وجورة ومجارير الامر الذي يجعل الدعوى قابلة لطرق المراجعة تمييزا





- اصول اثبات ملكية العقار غير المحدد والمحرر

-
بما ان عقاري الفريقين

غير محددين ومحررين وانه يمكن بشأنهما اثبات الملكية بالسندات

والاثباتات العادية

وبما ان المستندات ابرزت للخبير وقد اورد ذكرها في تقريره وان المحكمة

الاستئنافية بعد اطلاعها على التقرير وما يتعلق بتلك المستندات اقتنعت

بصحة قول الخبير بملكية السيد سيمون عيد للعقار المدعى التعدي عليه

وبما انه طالما لاثبات معاكس اكيد يدل على عدم صحة قول الخبير وطالما

ان محكمة الاساس حق التقدير المطلق في الاقتناع المسند الى البينة

عندما يكون من مجال لذلك





- مدة مرور الزمن لاكتساب ملكية العقار في حال وجود سند صحيح

-
وبما ان السيد

وجيه عيد ادلى استئنافا بدفاع مرور الزمن الخماسي على اعتبار ان لديه

سندا صحيحا وانه قام بالاعمال المشكو منها منذ اكثر من خمس سنوات )

انظر لائحة الجوابية الاستئنافية في 1960/09/09 صفحة 5 اخرها (

وبما ان محكمة الاستئناف لم تقل ما هي مدة مرور الزمن التي تعنيها في

تعليلها المذكور ولا يفهم اذا كانت تعني خمس سنوات او خمس عشرة سنة

خصوصا وان الدعوى تقدمت في 1958/11/19 اي اكثر من خمس سنوات بعد سنة

1948 وان محكمة الاستئناف لم تقل شيئا بشأن السند الصحيح فيكون تعليلها

غامضا وناقصا لا يتضمن شيئا صريحا مما يتعلق بدفاع السيد وجيه عيد

المرتكز على مرور الزمن الخماسي المقترن بالسند الصحيح الامر الذي يجعل

رقابة محكمة التمييز على قرارها المطعون فيه غير ممكن

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3
السنة
1961
تاريخ الجلسة
16/11/1961
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/ابو خير//فران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.