الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1983

  • طلب استطرادي
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • تمييز مدني
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تعليل
  • /
  • تنفيذ بدلي
  • /
  • تنفيذ عيني
  • /
  • سوء النية
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • لائحة اخيرة
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • اثارة عفوا
  • /
  • طلب اصلي
  • /
  • حكم بما لم يدع به
  • /
  • تعليل اضافي
  • /
  • خاتمة
  • /
  • تشويه وقائع
  • /
  • خطأ
  • /
  • عقد
  • /
  • دعوى
  • /
  • تعويض
  • /
  • طلب
  • /
  • تحديد
  • /
  • حكم
  • /
  • تفسير
  • /
  • تعديل
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • مستند
  • /
  • محكمة
  • /
  • دائن
  • /
  • موجب
  • /
  • ادعاء
  • /
  • مدين
  • /
  • لائحة
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • حق الخيار
  • /
  • قرار استثنائي
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تنفيذ






- اصول تحديد المطالب التي يترتب على المحكمة الاجابة عليها تحت طائلة فقدان الاساس القانوني

-

وحيث انه بالاستناد الى المادة 386 اصول

مدنية انما تكون العبرة في تحديد المطالب التي يتوجب الفصل فيها لما

يرد في خاتمة اللائحة واذا تعددت اللوائح فالعبرة لما يرد في خاتمة

اللائحة الاخيرة منها

وحيث ان المحكمة الاستئنافية بذهابها هذا المنحى وقولها ان المدعي قد

داعى بالتنفيذ العيني بصورة اصلية واستطرادا بالتنفيذ البدلي عن طريق

المطالبة بالحكم بقيمة البند الجزائي وان الحكم البدائي اذا استجاب

المدعي الى طلبه الاصلي فلم يكن عليه التطرق الى الاحتمال الثاني وهو

الطلب الاستطرادي تكون قد بينت الاسباب واوردت الوقائع واقوال

المميز بصورة كافية لتبرير ما خلصت اليه بحيث يغدو التذرع بفقدان

الاساس القانوني من هذه الناحية في غير محله





- مدى حق الدائن في طلب التنفيذ العيني

-
وحيث انه من المسلم به ان نكون

المدين عن تنفيذ الموجب الاصلي يفتح اول ما يفتح امام الدائن باب

المطالبه بتنفيذ هذا الموجب عينا باعتبار ان قاعدة التنفيذ العيني هو

الاصل يترتب عليها انه يجب على القاضي ان يحكم بالتنفيذ العيني كلما

كان ممكنا وطالب به الدائن وذلك ما حصل في هذه الدعوى فلا تكون محكمة

الاستئناف على ضوء ما تقدم قد خالفت القانون او اخطأت في تفسيره او

افقدت قرارها الاساس القانوني بقولها ان عدم التنفيذ او النكول الذي

اثبتته بحق المدعي عليه لا يوجب حكما ترتيب البند الجزائي بل يمكن ان

يكون اساسا بحسب اختيار المدعي لطلب التنفيذ العيني بحكم قضائي

وحيث ان ادلاء المميز من ضمن هذا السبب بأن القرار المطعون فيه قد

خالف القانون وفسره تفسيرا خاطئا باعتباره ان التنفيذ البدلي لا يكون

الا بعد القول بالغاء العقد دون بيان النص او المبدأ القانوني الذي جرت

مخالفته مردود في الشكل الذي ورد عليه' وهو على فرض قبوله شكلا تعليل

اضافي لا يؤدي انهياره الى الجرح في القرار الاستئنافي الذي يظل قائما

بفصل التعليل الاصلي الوارد في الرد على السبب الاول وفي مستهل الرد

على السبب الثاني مما يجعل هذا السبب الثاني مردودا برمته





- مفهوم تشويه الوقائع والمستندات كسبب تمييزي

-
وبما ان التشويه يتحقق

عندما تورد المحكمة الواقعة على غير حقيقتها الثابتة بجلاء باوراق

ومستندات الدعوى بحيث يبدو والتناقض حازما من مجرد المقارنة البسيطة

بين ما اورده القرار وما تضمنته المستندات بشأن الواقعة المنقولة عن

هذه المستندات

وبما ان ما قاله الحكم المطعون فيه بصدد هذه المسألة لا يبدو والحالة

هذه متناقضا بصورة ساطعة مع افادة امانة السجل العقاري المذكورة ومكذبا

بما تضمنته وعلى كل حال' فاذا كان ثمة اشكال حول موقف الدوائر العقارية

بصدد هذه المسألة قد يثيره ما تضمنته الافادة المشار اليها من اشارة الى

حكم محكمة بداية بيروت البدائية واستئناسها به فأن محكمة الاستئناف

وبسبب عدم الوضوح الذي تكون الافادة قد اتسمت به' قد مارست حقها في

تفسير الافادة المذكورة واستخلصت بسلطانها المطلق في استثبات الوقائع

وتقديرها مالها من مدلول' وشتان بين التفسير وبين التشويه الذي يستبعد

كل تفسير او تقدير عليه يكون التذرع بالتشويه لا مورد له في مطلق

الاحوال' وبالتالي يكون ادلاء المميز تحت هذا السبب التمييزي لمخالفة

وبمبدأ قوة الاثبات مستوجب الرد





- السبب التمييزي المبني على الحكم بالعطل والضرر عن المحاكمة دون طلب من الفرقاء

-
وبما ان الحكم بالعطل والضرر عن التجاوز في استعمال حق

الادعاء امام القضاء ينبغي ان يكون استجابة لطلب تقدم به صاحب المصلحة

ناهيك عن انه حتى لو طلب فيجب على محكمة الاساس ان تبين بصورة واضحة

وكافية الافعال تثبت قيام خطأ من جانب المحكوم عليه من شأنه ان يضم

بالتجاوز ممارسته لحق الادعاء

وبما ان المميز عليه لم يطلب الحكم له بعطل وضرر عن المراجعة

الاستئنافية فتكون محكمة الاستئناف قد حكمت له بما لم يطلبه وخالفت

المادة الخامسة اصول مدنية ويقتضي نقض القرار المطعون فيه من هذه الجهة

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4
السنة
1983
تاريخ الجلسة
27/12/1983
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
/سابا//شحاده/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.