الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1962

  • دعوى الشفعة
  • /
  • مدعى عليه
  • /
  • خصومة
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • استحضار استئنافي
  • /
  • فريق
  • /
  • حق
  • /
  • مدعي
  • /
  • يمين حاسمة
  • /
  • ختام
  • /
  • دعوى مستقلة
  • /
  • استحضار
  • /
  • عقد سري
  • /
  • اغفال بت سبب
  • /
  • عقد البيع المستتر
  • /
  • تصحيح
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • تبليغ
  • /
  • اثبات
  • /
  • طلب
  • /
  • وفاة
  • /
  • وارث
  • /
  • محاكمة
  • /
  • رقابة
  • /
  • قبول
  • /
  • ادخال
  • /
  • لائحة
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • دعوة
  • /
  • يمين
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- في تصحيح الخصومة عند وفاة احد المتداعين

-

بما انه بوفاة احد

المتداعين وثبوتها قبل ختام المناقشات لا يجوز السير في الدعوى الا بعد

استحضار الورثة وابلاغهم موعد المحاكمة وفقا للاصول وبدونها لا يكون

تشكيل الخصومة صحيحا





- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم ادخال بعض ورثة احد المتداعين المتوفي في المحاكمة

-
وبما ان المستأنف بلائحته

تاريخ 1959/01/23 قال بان المطلوب دعوتهم ورثة قيس بو قيس هم اولاده

وسماهم دون واحد منهم هي روز وانه لم يعين محل اقامة ايزابيل رغم تكليفه

واستمهاله فتكون محكمة الاستئناف باخراجهما من المحاكمة قد اعتبرت ذلك

من المستأنف بمثابة طلب السير في الدعوى بوجه الورثة المستحضرين

المبلغين ولا تكون بالتالي قد خالفت الاصول القانونية المسلم بها علما

واجتهادا ويبقى للمستأنف في هذه الحال حق مداعاة من لم يستحضر او يبلغ

بدعوى على حدة ويكون قرارها المطعون فيه من هذه الجهة سليما ويكون هذا

السبب مستوجبا الرد





- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب وذلك بعدم اقرار ادخال الشخص الثالث في المحاكمة

-
بما ان المميز باستحضاره

الاستئنافي طلب ادخال جورج طعمه شخصا ثالثا بصفته شريكا في الشراء

لتوجه عليه مع سائر شركائه اليمين الحاسمة

وبما ان محكمة الاستئناف وان قالت بان اليمين المطلوبة لا تنهي النزاع

وانه لم يعد من فائدة لبحث باقي الطلبات المدلى بها ومنها طلب المميز

ادخال جورج طعمه شخصا ثالثا الا انه طالما ان اليمين المطلوبة كما يتبين

من الرد على السبب الثالث تنهي النزاع فيكون رد طلب الادخال هذا

مبنيا على سبب قانوني خاطيء ويكون القرار المطعون فيه من هذه الناحية

مستوجبا الرد





- سلطان محكمة الاساس في قبول اليمين او رفضها ' ورقابة محكمة التمييز

-
بما ان سلطان محكمة الاساس وان كان مطلقا في قبول اليمين او

رفضها ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز الا اذا اسندت اسبابه الى

اعتبارات قانونية خاطئة

وبما ان المميز بطعنه في عقد التأمين تاريخ 1955/10/13 بانه صوري يخفي

بيعا باتا وبطلبه ابطال هذا العقد واعتباره بيعا باتا وتسجيل السهام على

اسم المشتري ورثة المرحوم قيس حنا بوقيس والدكتور جورج طعمه واعلان

رغبة المميز في تملك هذه السهام بحق الشفعة بعد تسجيلها حسب الاصول

انما يهدف الى ممارسة حقه في طلب الشفعة عملا بنص المادة 238 من

القرار 3339





- مفعول عقد البيع الخفي في حال ثبوته

-
وبما ان عقد البيع الخفي

على فرض ان كان بيعا غير مسجل الا انه في حال ثبوته ينعقد صحيحا وتترتب

عليه جميع موجبات البيع من تسليم وضمانة ويكون البائع ملزما في

التسجيل اذا طلبه الشاري شرط عدم الاضرار بحق اكتسبه الغير عن حسن نية

وسجل عقده قبل ابلاغ امانة السجل طلب الشاري للتسجيل





- شروط قبول دعوى دعوى الشفعة بالاستناد الى عقد البيع العادي

-


وبما ان اجتهاد هذه المحكمة الحديث ذهب الى قبول دعوى الشفعة على عقد

البيع العادي متى كان هذا العقد قد تنفذ فعلا وذلك بشرط ان تتناول

الدعوى المطالبة من جهة بتسجيل هذا العقد نيابة عن المشتري بطريق الدعوى

غير المباشرة باعتبار ان هذا الاخير مدين بموجب قانوني تجاه الشفيع

بتسليم المشفوع اليه والمطالبة من جهة ثانية بالشفعة بعد اجراء تسجيل

العقد وهذا يستقيم تماما مع نظام الشفعة الذي يستدعي سرعة تقرير مصير

الخصومات بشأنها





- حق الشفيع في اثبات التواطؤ بين طرفي العقد بكافة طرق الاثبات

-


وبما ان للشفيع دفاعا عن حقه القانوني بالشفعة ان يثبت بكافة طرق

الاثبات التواطؤ الحاصل بين طرقي العقد والرامي لاخفاء حقيقة الاتفاق

بينهما وستره بعقد آخر يستعصي بطبيعته على نظام الشفعة لائحة من اهم

المباديء القانونية ابطال الاعمال المشوبه بغش ومحو جميع مفاعيلها

واثارها

وبما ان للمميز بعد رجوعه لدى محكمة الاستئناف عن جميع طرق الاثبات

القانونية حق تحليف اليمين الحاسمة التي من شأنها النزاع القائم

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26
السنة
1962
تاريخ الجلسة
16/11/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/محمصاني//لطفي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.