الجمعة 03 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1962

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • سند لأمر
  • /
  • قرينة
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • خطأ
  • /
  • تجارة
  • /
  • رقابة
  • /
  • توقيع
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • عمل تجاري
  • /
  • سبب تمييزي






- السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني لجهة القول بان التوقيع على السندات لامر لم يكن صادرا لحاجات تجارية

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها

المطعون فيه ان توقيع السندات لامر يعتبر عملا تجاريا بالتبعية اذا كان

صادرا لحاجات المستأنف عليه )المميز( التجارية وان دحض هذه القرينة

جائز بمختلف طرق الاثبات وانه من التدقيق بالاوراق يتبين انه لم يتوفر

الاثبات الكافي على ان توقيع المستأنف عليه على السندات لم يكن صادرا

لحاجات تجارية وان الحكم المستأنف الصادر في 21 حزيران سنة 62

قد اخطأ باعتباره ان من شأن عدم استفادة بنك طراد من السندات يكفي لدحض

القرينة القانونية على تجارية عمل المستأنف عليه

وبما ان محكمة الاستئناف لم تنف قول محكمة البداءة بان المميز لم يكن

يتعاطى اعمالا تجارية اخرى خلاف عضويته في بنك طراد ولم تبين ماهية

الخطأ الذي وقعت فيه محكمة البداءة عندما قالت ان عدم استفادة بنك

طراد من السندات لا يكفي لدحض القرينة القانونية على تجارية عمل

المميز بتوقيعه هذه السندات

وبما ان محكمة الاستئناف بعدم تبيانها ماهية الخطأ الذي وقعت فيه

محكمة البداءة على الصورة المبينة آنفا وبقولها ان توقيع المستأنف عليه

لم يكن صادرا لحاجات تجارية دون ان تبين ماهية هذه التجارة وهل هي بنك

طراد الذي كان عضوا فيه ام انها تجارة اخرى مستقلة وبقولها من جهة ثانية

ان عدم استفادة بنك طراد من السندات لا يكفي لدحض القرينة القانونية

على تجارية عمل المستأنف عليه دون ان تبين العلل والاسباب التي تؤيد

هذا القول لم تمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها فقرارها يعتبر

والحالة هذه ناقص التعليل وفاقدا الاساس القانوني ويستلزم بالتالي

النقض

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15
السنة
1962
تاريخ الجلسة
23/11/1962
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/الخوري//الصفير/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.