الجمعة 30 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1986

  • خداع
  • /
  • تمييز مدني
  • /
  • اقرار قضائي
  • /
  • تعليل
  • /
  • اقرار
  • /
  • سبب قانوني
  • /
  • ادلاء
  • /
  • فريق
  • /
  • تعويض عيني
  • /
  • سبب ملائم
  • /
  • مالك
  • /
  • عقد
  • /
  • مهلة
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تسجيل
  • /
  • تعويض
  • /
  • طعن
  • /
  • عقار
  • /
  • بلدية
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • بناء
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • تحديد وتحرير
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • مدرسة خاصة
  • /
  • مدرس
  • /
  • حضور
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • عقد التدريس
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • فقدان
  • /
  • ملك الدولة الخاص
  • /
  • دعوة
  • /
  • تمثيل
  • /
  • تثبيت
  • /
  • تمثيل قانوني
  • /
  • ملاك
  • /
  • محضر
  • /
  • هيئة تعليمية
  • /
  • شهادة علمية
  • /
  • مساح
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 4 (م.م قديم)

-

وبما ان المادة 4 اصول مدنية توجب ان تشمل

الاحكام على بيان الاسباب فيما خلا الاحوال المستثناة بنص صريح ' وان

تحل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون ' وان تجعل لكل جواب اسبابا

تلائمه.

وبما ان اسباب التعليل الملائمة هي تلك التي تتعلق بموضوع المسألة

مدار البحث اياها ' وكل تعليل لا يتصل بالموضوع المذكور او يتعلق

بمسألة خارجة عنه هو تعليل غير ملائم يعادل عدم الجواب على المسألة

المثارة

وبما انه من الاطلاع على القرار الاستئنافي المطعون فيه يتبين انه اجاب

على هذه المسألة بالقول بان موافقة الادارة المختصة على اعطاء بعض

المستأنف عليهم رخصا للبناء على العقار المنازع فيه لا يشكل اقرارا

قضائيا ملزما للدولة لانه لم يعط في معرض هذه الدعوى ' ومثل هذا الجواب

يشكل مثالا بينا للجواب غير الملائم المقصود بالفقرة الاخيرة من

المادة 4 من اصول مدنية حيث تذرعت الجهة المميزة المستأنف عليها

بمسألة قانونية معينة هي الاقرار العادى غير القضائي واقتصرت على هذا

النوع من الاقرار الذي استندت فيه الى واقعه محددة بينتها ' فجاءت

محكمة الاستئناف برد اغفلت الاشارة فيه الى المسألة المطروحة وتناولت

بالبحث مسألة قانونية اخرى لم تتذرع بها او تثرها الجهة المميزة هي

الاقرار القضائي الذي يستقل عن الاقرار غير القضائي بمفهومه القانوني

ويختلف عنه بعناصره وحجيته في الاثبات ومدى قوته الملزمة ودور القاضي

تجاهه وغير ذلك

وبما ان القرار المطعون فيه باعطائه اسبابا غير ملائمة لجوابه على

المسألة المطروحة لهذه الجهة والمشار اليها يكون قد خالف المادة 4 اصول

مدنية ' وهذه المخالفة الشكلية من شانها ان تؤدي الى نقض القرار

المطعون فيه برمته بقطع النظر عن النتيجة التي توصل اليها

وبما انه يقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه برمته





- تمثيل الدولة في اعمال التحديد والتحدير

-
وبما ان المادة 10 من القرار 186 تاريخ 26/3/25 قد نصت '

فيما نصت عليه على دعوة دائرة املاك الدولة بالنسبة الى املاكها الخاصة

والمامور المكلف بالمحافظة على الاملاك العامة بالنسبة الى املاكها

اسوة بسائر الملاكين كي يحضروا اعمال التحديد والتحرير التي يباشرها

المساح المختار بحضور ذوي الشأن

وبما انه لا يمكن بالتالي القول بان المساح الذي يقوم باعمال المساحة

بحكم وظيفته العامة ' يمثل الدولة بالنسبة الى املاكها الخاصة والعامة

اثناء تلك العمليات لا سيما وان المادة 17 من القرار 188 قد نصت على

حدة على مسؤوليته ومسؤولية الدولة عند الاقتضاء عن اعماله وفقا للقوانين

المرعية ' ناهيك عن المادة 43 من المرسوم 2868 تاريخ 59/12/16 المتعلق

بتنظيم وزارة المال قد حددت بوضوح من هو الذي يمثل الدولة في عمليات

التحديد والتحرير فنصت صراحة في فقرتها الرابعة على ان ادارة دائرة

املاك الدولة الخاصة هي التي تتولى تمثيل الدولة في معاملات التحديد

والتحرير وحق القرار ' الامر الذي يقطع كل جدل حول هذه المسألة





- امكانية تذرع مالك العقار تجاه الدولة بالخداع باعتبار انها لم تكن مختلفة اصولا في اعمال التحديد والتحرير

-
وبما ان المادة 17 من القرار 188 المعدلة بالقانون المنشور

بالمرسوم رقم 9794 تاريخ 68/5/4 المسندة اليها هذه الدعوى تستلزم توافر

شروط ثلاثة هي :

1= ملكية المدعي للحق الذي يطالب بالتعويض عنه 2 = ان يكون هذا الحق

قيد على اسم سواه اثناء عمليات التحديد والتحرير 3 = ان يكون من قيد

الحق على اسمه قد لجأ الى الخداع في سبيل اجراء هذا القيد

وبما ان الخداع المنصوص عليه في المادة 17 المذكورة يشكل جرما مقصودا

عماده سوء النية ' بمعنى ان من تصح مسألته بانه ارتكبه لا بد ان يكون قد

قام بعمل مقصود هو الذي ولد الغش الذي احدث الضرر باعتبار ان

المسؤولية تكون حينئذ مسؤولية جرمية عن الخطأ

وبما انه اذا استفاد شخص من خطأ الغير او غشه دون تواطؤ معه ولم يكن

حاضرا عملية التحديد والتحرير ' فلا يعد مرتكبا جريمة الخداع ولا يلزم

بالتعويض على اساس المادة 17 من القرار 188 التي تنص صراحة على اقامة

الدعوى على الخادع

وبما انه يشترط في الخداع ' ليكون محققا للمسؤولية ان يكون هذا السبب

الدافع الذي حمل على اجراء العمل الخاطىء المتولد عنه الضرر ' وتبعا

لذلك فمن البديهي انه يجب ان يكون سابقا او على الاقل متلازما مع العمل

غير المشروع الناجم عنه وبالتالي فاذا قيل ان الدولة سكتت على هذا

المسح والقيد المبني عليه بعد علمها بهما ' فمجرد سكوتها هذا لا يشكل

الخداع المرتب للمسؤولية والذي قصدته المادة 17 من القرار 188 طالما

انه لاحق لعملية المسح ولم يكن بأي حال السبب الواقع اليها

وبما ان الجهة المستأنف عليها تتذرع لاثبات ملكيتها للعقار موضوع

النزاع بعقد بيع مؤرخ في 10 آب سنة 1934 تزعم ان مورثها كان بموجبه قد

اشترى العقار المذكور وهو مستند سابق لعملية المساحة قد اصبح غير ذى اثر

على قيد هذا العقار بعد انقضاء اكثر من سنتين على تصديق محضر تحديده

وتحريره

وبما انه بانقضاء عنصر الخداع تنتفي مسؤولية الدولة المستأنفة ومسألتها

بالتعويض وتغدو الدعوى مستوجبة الرد

وبما انه بانتفاء توجب التعويض اصلا يصبح لغوا كل بحث في كيفية

التعويض سواء بالاستناد الى التعديل الذي ادخل على المادة 17 من القرار

188 بموجب القانون المنشور بالمرسوم 9794 تاريخ 68/5/4 ام بالاستناد

الى المادة 136 من قانون الموجبات والعقود





- مدى امكانية التذرع برخصة البناء بمثابة اقرار الدولة بملكية العقار المسجل على اسمها استنادا الى اعمال التحديد والتحرير

-
وبما ان الوزير هو بالتالي الذي يمثل الدولة قانونا

في كل الشؤون المتعلقة بوزارته ' فهو وحده مبدئيا الذي يوقع العقود

المعقودة من قبل الدولة في سبيل تسيير مرافقها العامة وهو وحده المولى

حق تصفية ما للدولة وما عليها من ديون ناشئة عن نشاط مرافقها العامة

التي يديرها ' وهو كذلك المخول بالاقرار ' في حدود القوانين المرعية'

بمسؤولية الدولة عن سوء سير مرافقها العامة ومن ثم بدفع التعويضات

العادلة التي يقتنع بتوجبها عليها

وبما ان املاك الدولة الخاصة هي من شؤون وزارة المال تتولى ادارتها

ومراقبتها ' ما عدا الغابات ادارة دائرة املاك الدولة الخاصة في مديرية

الدوائر العقارية الموضوعة تحت سلطة وزير المال عملا باحكام المدة 19

من القرار 275 تاريخ 1926/1/25 والمادة 43 من المرسوم 2868 تاريخ

59/12/16 المتعلق بتنظيم وزارة المال

وبما ان وزير المال هو بالتالي المرجع الصالح للاقرار عن الدولة بشأن

املاكها الخاصة

وبما انه من الاطلاع على رخص البناء التي تتذرع بها الجهة المستأنف

عليها والموجودة في ملف دعوى التملك بالالحاق المضمومة لهذه الدعوى

والتي كان قد اقامها احد المستأنف عليهم يتبين انها عبارة عن الايصالات

رسوم رخص بناء صادرة عن امين صندوق بلدية الخيام ' وبالتالي فلا مجال

للتحرى عما اذا كان يمكن ان يستخلص منها اى اقرار صريح او ضمني عن

الدولة طالما انها لم تصدر عمن يملك صلاحية الاقرار عن الدولة في هذا

النطاق . ويقتضي بالتالي اهمالها ورد ما تدلي به الجهة المستأنف عليها

من هذه الناحية





- شروط تتثبت المعلم غير الحامل الشهادة في ملاك الهيئة التعليمية

-
وحيث انه يتبين من مضمون هذه

المادة 17 بان المشترع لم يجيز التعاقد الحر مع اشخاص من ذوي المؤهلات

لا يحملون شهادات الا لمدة سنتين فقط يصير خلالها تثبيتهم او صرفهم من

الخدمة

وحيث ان الفقرة المضافة الى نص المادة 17 بموجب المرسوم رقم 17384

تاريخ 64/09/02 وهي اذا اتنقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى

مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه يدخل حكما في الملاك تظهر

الالحاح في عدم ابقاء المعلم الصالح الذي تثبتت اهليته للتعليم اكثر من

سنتين خارج الملاك وهكذا يتبين بان المادة 17 انما اوجدت استناد للمعلم

الذي تثبت كفاءته اثناء مدة التجربة فاعفته من شرط الشهادة واوجبت

تثبيته بعد سنتين اذا تحقق صاحب المدرسة من جدارته ولا صعوبة في تثبيت

المعلم وتصنيفه في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاته العلمية من قبل

صاحب المدرسة الذي يكون قد اختار المعلم وتحقق من كفاءته

وحيث ان قول المميزة بان كلمة المؤهلات الواردة في المادة 17 تفي

الشهادات لا يستقيم قانونا لان المؤهلات تفسر بالكفاآت مثل الثقافة

والخبرة والاقدمية وليس بالشهادات ولو شاء المشترع ان يعنى بالمؤهلات

الشهادات لكان استعمل هذا التعبير الاخير كما فعل في المادتين 20و 60

من ذات القوان اذ تكلم صراحة عن الشهادات العلمية فاذا كان استعمل في

المادة 17 عبارة مؤهلات ولم يستعملها في مكان اخر بل استعمل عبارة

شهادات فلانه اراد بدون شك اعتماد اسس خاصة للتفريق بين المعلمين

حاملي الشهادات وغيرهم الذين يتمتعون بمؤهلات علمية ولكنهم غير حاملين

شهادات

وحيث ان القرينة الثانية التي تؤكد ما تذهب اليه هذه المحكمة هي انه

لو كانت المادة 17 تتعرض الشهادات العلمية من اجل التثبيت لامست

نافلة غير لذات فائدة لان المادة 7 من القانون ذاته التي سبقتها تتعرض

لذات الاحكام وتوجب الشهادات الرسمية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10
السنة
1986
تاريخ الجلسة
11/12/1986
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
/سابا//شحادة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.