الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 125 /1969

  • حق التقدير
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • حجز احتياطي
  • /
  • مصرف
  • /
  • توقف عن الدفع
  • /
  • مال غير منقول
  • /
  • مال منقول
  • /
  • مجلس الادارة






- حق عضو مجلس الادارة لمصرف متوقف عن الدفع بطلب حصر الحجز الاحتياطي الملقى على امواله او رفعه

-

وبما ان المادة 13 من قانون 1967/01/16 تنص في فقرتها

الاولى على ان الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاشخاص

الطبيعيين اعضاء مجلس ادارة المصرف المتوقف عن الدفع تعتبر محجوزة

حجزا احتياطيا لاجل ضمان المسؤوليات التي قد تترتب عليهم وتنص في

فقرتها الثانية على انه يحق لهؤلاء الاشخاص طلب رفع الحجز او حصره

وبما ان هذه المحكمة لا ترى في ظروف القضية ما يبرر رفع الحجز برمته

وبما ان المادة 13 اعلاه التي شملت الاموال المنقولة وغير المنقولة لدى

فرضها الحجز لم تفرق بينها عندما اجازت حصره فلا يصح القول انه يجب

الرجوع الى القانون العام في هذا المجال اذ اننا امام نص استثنائي يجب

التوقف عنده

وبما ان هذه المحكمة بما لها من حق التقدير ترى ان التخمين غير مبالغ

فيه وليس من حاجة لدعوة الخبير للمحاكمة لاجل استيضاحه

وبما ان هذه المحكمة بما لها من حق التقدير وبالاستناد الى ظاهر الحال

وطالما ليس لقرارها اي تاثير على دعوى المسؤولية ترى ان قيمة الاملاك

المبنية اعلاه كافية لتغطية ما قد يحكم به الشيخ نجيب علم الدين في

دعوى المسؤولية وترى بالتالي حصر الحجز بهذه الاملاك ورفعه عن سائر

الاموال المحجوزة

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
125
السنة
1969
تاريخ الجلسة
20/11/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
/فران//غانم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.