الأحد 20 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1972

  • ارث
  • /
  • اقرار
  • /
  • موصي
  • /
  • وفاة
  • /
  • وصية
  • /
  • وارث
  • /
  • عقار
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • انتقال






- تاريخ انتقال ملكية العقار بالوصية

-

وحيث ان المبدأ الذي اقرته محكمة الاستئناف بقرارها

الاعدادي هو مبدأ كرسه اجتهاد محكمة التمييز والقرار المنوه عنه تاريخ

1969/04/12 اعتبر ان الوصية لا تنتج مفاعيلها الا منذ التسجيل مما يعني

ان التسجيل له مفعول انشائي لا اعلاني

وحيث اذا كانت الوصية لا تجعل الموصى له مالكا قبل التسجيل فانها ضوء

النصوص الواردة في قانون الارث لغير المحمديين )م 79,77( وعلى ضوء

النصوص الواردة في القوانين العقارية لا سيما المواد 204,228,229 من

القرار 3339 و 10'11'85 من القرار 188 تجعل الموصى له بمجرد التسجيل

الذي يشكل قبولا صريحا للوصية مالكا للعقار من وقت وفاة الموصي لان سبب

الملكية هي الوصية لا القبول مما يعني ان زوائد المال او غلته منذ وفاة

الموصي تكون له وعليه نفقات من هذه القاعدة العامة في الوصية الا ان

يكتسب شخص ثالث حق عينيا ما عن حسن نية لقيود السجل العقاري الامر

الذي لا مورد له في هذه الدعوى ما دام المدعي لم ينتقل له حق ما





- مفعول الاقرار الصادر عن وريث محجوب بالوصية

-
وحيث من المقرر ان لا ارث قبل انفاذ وصية المورث

الموصي )م 131 من قانون الارث ( فاذا استفرغت الوصية كامل التركة بات

الوارث محجوبا بصورة تامة بالوصية ان لم يكن من اصحاب الحصة المحفوظة

والمدعي لا يزعم ذلك بل على العكس فقد اعترض على هذه الوصية وبعض

ورثة الموصي نجيب الاسطا وردت دعواهم بحكم محكمة البداية تاريخ

1968/06/15 فبات له قوة القضية المحكمة

وحيث تبعا لذلك فلا تأثير لاقرار صادر عن وارث محجوب بالوصية لانه

صدر عن غير مالك ويكون تذرع المدعي بالورث العائد له ولباقي الورثة عن

المدعي عليه لا مورد له ايضا

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58
السنة
1972
تاريخ الجلسة
20/10/1972
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
/فياض //عوجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.