الجمعة 30 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1961

  • قانون جديد
  • /
  • مستأجر
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • تأخير
  • /
  • ايداع
  • /
  • اخلاء
  • /
  • مأجور
  • /
  • بلدية
  • /
  • حق مكتسب
  • /
  • استملاك
  • /
  • تعويض الاستملاك
  • /
  • تنفيذ






- خضوع الحقوق المكتسبة الناشئة عن الاستملاك لاحكام القانون الذي نشأت في ظله

-

حيث ان مورث الجهة المميز عليها بالتعويض عن الاخلاء

يكون نشأ بذلك التاريخ لانه لاجل تقدير هذا التعويض يجب مراعاة فرق

البدل وفقدان الزبائن واجرة نقل الامتعة والخسارة المباشرة من جراء

الانتقال بتاريخ تنفيذ الاستملاك وبالتالي بتاريخ الاخلاء لا بتاريخ

لاحق وعليه فان الحقوق المكتسبة لكل من الفريقين المستأجر والمستملك

تكتمل عناصرها بذلك التاريخ وتكون بالتالي خاضعة لاحكام القانون الذي

نشأت في ظله تطبيقا لاحكام المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 4

القائلة بان الحقوق المكتسبة الناشئة عن الاستملاك تنتج مفاعليها حسب

التشريع السابق اما القانون الجديد فانه يسرى فقط في المعاملات التي

لا تزال قيد النظر على الاجراءت واصول المحاكمة وطرق المراجعة

وحيث انه ينتج عن ذلك ان مطالبة مورث الجهة المميز عليها بالتعويض

عن الاخلاء تكون خاضعة من حيث اساس الحق للقانون القديم الذي نشأ هذا

الحق في ظله اي المرسوم الاشتراعي رقم 45

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان هذا الحق خاضع لاحكام المادة 13 من

المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 954/11/30 تكون قد خالفت القانون واخطأت

في تطبيقه فاستحق قرارها النقض





- مدى العلاقة ما بين التأخر في الايداع والتعويض المستحق عن تنفيذ الاستملاك

-
وحيث ان عدم ايداع شيء من هذا المبلغ من قبل الادارة لا

يعطي المميز الحق بتعويض يختلف عن التعويض الذي كان يستحقه بتاريخ

تنفيذ الاستملاك باعتبار ان التعويض يحدد بتاريخ نشوء الضرر ولا علاقة

له بالايداع كما انه لا يتقلب او يتغير بتغير الظروف الاقتصادية لعدم

توفر العلاقة بين هذا التعويض وبين الظروف الاقتصادية الطارئة

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44
السنة
1961
تاريخ الجلسة
31/10/1961
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/ابو خير//فران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.