الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1961

  • استجواب
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • تجارة برية
  • /
  • مسألة قانونية
  • /
  • شيوع
  • /
  • اثبات شخصي
  • /
  • فريق
  • /
  • اثارة عفوا
  • /
  • معاملة تجارية
  • /
  • قاعدة قانونية
  • /
  • شبه شركة
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • شروط
  • /
  • الغاء
  • /
  • دعوى
  • /
  • اثبات
  • /
  • ملكية
  • /
  • ملكية مشتركة
  • /
  • تمييز
  • /
  • تجارة
  • /
  • محاكمة
  • /
  • تفرغ
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • تاجر
  • /
  • شركة
  • /
  • عمل تجاري
  • /
  • دفتر تجاري
  • /
  • نسخة
  • /
  • انهاء
  • /
  • جلسة
  • /
  • تنظيم






- شروط انتهاء شركة الملك او شبه الشركة

-

وبما انه ولانتهاء شركة الملك او شبه الشركة

يقتضي تحقق احد الشروط المنصوص عليها في المادة 839 من ع.م وهو اما

هلاك جميع الملك المشترك او تفرغ شركاء عن حصصهم لاحدهم او تركها له او

اخيرا اجراء القسمة

وبما انه بمقتضى المادة 837 م.ع يجوز للشريك في الملك المشترع ان يبيع

تلك الحصة او يتفرغ عنها دون ان يغير ذلك الوضع





- اصول اثبات المعاملات التجارية والغاء التفرغ عنها

-
وبما ان معاملة التفرغ

الجارية هي معاملة تجارية ويجوز للقاضي عملا باحكام المادة 2545 من

قانون التجارة قبول البينة الشخصية لاثبات الغاء التفرغ المذكور

والتواطؤ

وبما انه يحق لمحكمة التمييز ان تستنبط عفوا اسباب جديدة تبرر الحكم

المطعون فيه حتى كان ذلك الحكم موافقا بالنتيجة للقانون





- مفعول عدم الرد على جميع المسائل المطروحة

-
وبما ان محكمة الاستئناف لم تجب على جميع

هذه المسائل المطروحة عليها من قبل نجيب نعمة توما ولم تحلها لا بل

اكتفت بحفظ حق السيد نجيب نعمة باقامة دعوى على حدة للطعن بعقد البيع

الذي اجراه مع الشيخ سليم الخوري وبالبيع الذي اجراه هذا الاخير مع

السيد ملكون فتكون قد خالفت احكام المادة 4 من الاصول المدنية التي

توجب عليها بأن تحل جميع المسائل المطروحة عليها من قبل المتقاضين

بما ان قرارها يكون مستوجبا للنقض برمته





- شروط انهاء حالة الشيوع في الملكية المشتركة

-
وبما انه لاجل الخلاص من حالة الشيوع في

الملك المشترك يجب تحقق احد الشروط المنصوص عليها في المادة 839

موجبات وعقود

وبما انه لا يحق والحالة هذه التذرع باحكام المادة 871 موجبات وعقود

والتي تمنع على الشريك في الشركات التعاقدية فقط ان يشرك شخصا اخر في

اعمال الشركة دون موافقة باقي الشركاء

وبما ان المادة 738 موجبات وعقود تجيز لكل شريك يملك حصة شائعة في

ملكية الشيء المشترك ان يبيع حصته او يتفرغ عنها او يرهنها دون ان تشترط

عليه الحصول على موافقة باقي الشركاء





- قاعدة تعدد النسخ وتطبيقها في المواد التجارية

-
وبما ان قاعدة تعدد النسخ المنصوص عليها

في المادة 146 من الاصول المدنية لا تطبق في المواد التجارية





- مفعول تخلف احد المتداعين عن حضور جلسة الاستجواب

-
وبما ان المادة 218 اصول مدنية لا

تحتم على القاضي في حال تخلف احد المتداعين عن حضور جلسة الاستجواب ان

يعتبر في حكم الثابت الامور الجاري عليها الاستجواب انما يترك استعمال

هذا الحق الى تقديره

وبما انه يحق للحاكم بأن يصرف النظر عن استماع البينة الشخصية بسبب

تخلف طالب البينة عن الحضور وعدم حضور شهوده





- اصول تنظيم التاجر لدفاتره التجارية

-
وبما انه لا يتوجب على التاجر بأن يقيد جميع

المعاملات التي يجريها في دفاتره التجارية متى كانت تلك المعاملات

تمت بصلة الى التجارة التي يتعاطاها

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58
السنة
1961
تاريخ الجلسة
22/06/1961
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/الخوري//الصغير/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.