الخميس 24 تشرين الأول 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1988

  • تمييز جزائي
  • /
  • مبدأ شفاهية المحاكمة
  • /
  • تلاوة
  • /
  • تقرير
  • /
  • محكمة الاحداث
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مندوب






- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تلاوة تقرير مندوب الاحداث في المحاكمة.

-

عن السبب المتعلق بعدم تقديم مندوبة الاحداث تقريرها قبل ختام المحاكمة بما ان وكيل المميز اخذ على المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بتقديم مندوبة الاحداث تقريرها بعد ختام المحاكمة وبما انه بمقتضى المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 يتوجب على محكمة الاحداث الاستحصال قبل صدور الحكم على تحقيق اجتماعي تقوم به جمعية حماية الاحداث ومن تنتدبه المحكمة لهذه الغاية يشتمل على المعلومات اللازمة عن احوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وعن محيط الحدث الاجتماعي والمدرسي والمهني واخلاقه ودرجة ذكائه وحالته الصحية والعقلية والبوادر الاجرامية مع اقتراح التدبير المناسب لاصلاحه. وبما ان هذا التقرير هو الزامي ويشكل معاملة جوهرية وبما ان هذا التقرير لم يبرز الا بعد ختام المحاكمة في القضية الحاضرة كما تبين ذلك من محضر المحاكمة لدى القاضي المنفرد والناظر بالدعوى وبما ان المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 الانف الذكر قد نصت على اجراء محاكمة الاحداث وفقا للاصول العادية المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع تجريم مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي. وبما ان المادة 202 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي ترعى اصول المحاكمة امام القاضي المنفرد الجزائي قد كرست مبدأ شفهية المحاكمة. وبما انه كان يقتضي بالتالي ان يتلى تقرير مندوبة الاحداث في المحاكمة الامر الذي لم يجر لانه ابرز بعد ختامها كما سبق بيانه فيكون قد اتسمت هذه المحاكمة بعيب يؤدي الى ابطال الحكم الصادر بنتيجتها وبما انه بعد الاخذ بهذا السبب لم يعد من موجب او فائدة في بحث سائر الاسباب المدلى بها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63
السنة
1988
تاريخ الجلسة
28/07/1988
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
/بارودي//قزي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.