الخميس 28 كانون الثاني 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1993

  • تلاوة
  • /
  • اسقاط
  • /
  • حق شخصي
  • /
  • محكمة الجنايات
  • /
  • سبب تمييزي






- مفعول عدم تلاوة اسقاط الحق الشخصي علنا في المحاكمة وعدم وضعه قيد المناقشة.

-

وبما انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة امام محكمة الجنايات يتبين انه في جلسة المحاكمة المعقودة بتاريخ 16/7/1992 وبعد ان فتحت الجلسة علنا اشارت المحكمة الى ان وكيل المتهم ابرز اسقاطا صادرا عن المدعي احمد محمد الحشيمي ضم للملف ثم وبعد ان شرع بالمحاكمة علنا قالت:" تليت مضبطة الاتهام وكافة التحقيقات الاولية الاستنطاقية كافة وعلنا وضعت موضع المناقشة العلنية وتليت قائمة شهود الحق العام علنا" ولم تشر من قريب او بعيد الى الاسقاط الذي ابرز اثناء المحاكمة او نقل انه تلي علنا ووضع قيد المناقشة وذلك طيلة الجلسة المذكورة التي ختمت فيها المحاكمة. وبما انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه تبين ان الاسقاط المذكور كان واحدا من الادلة التي استندت اليها المحكمة للحكم على طالب النقض وهو الذي لم يتل اعلانا ويوضع موضع المناقشة في المحاكمة. وبما ان استناد المحكمة في تجريمها لطالب النقض الى الاسقاط الذي لم يتل علنا في المحاكمة ولم يوضع قيد المناقشة يشكل خرقا لمبدأژشفهية المحاكمة وبالتالي مخالفة لقاعدة جوهرية في الاصول تكفي بحد ذاتها لنقض الحكم المطعون فيه دونما حاجة لبحث باقي الاسباب المدلي بها لعدم الجدوى.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
7
السنة
1993
تاريخ الجلسة
14/01/1993
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
/شحاده//المولى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.