الجمعة 19 تموز 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /1988

  • استجواب
  • /
  • حكم غيابي
  • /
  • مخالفة جوهرية
  • /
  • محاكمة جزائية
  • /
  • اثارة عفوا
  • /
  • ايذاء قصدا
  • /
  • شروط
  • /
  • دعوى جزائية
  • /
  • وفاة
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • سريان
  • /
  • عقوبة
  • /
  • جنحة
  • /
  • شاهد
  • /
  • انتظام عام






- اصول استجواب الشاهد

-

حيث ان الطاعن اخذ على رئاسة المحكمة مصدرة الحكم عدم تقيدها باحكام المادة 300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على انه عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأل الرئيس هل المتهم الحاضر هو المراد بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها وان هذه المعاملة هي جوهرية وحيث ان المشترع لم يفرض اجراء هذه المعاملة تحت طائلة الابطال. وحيث ان المحكمة لا ترى هذه المعاملة من المعاملات الجوهرية المؤدية الى ابطال ما لم يثبت المتهم انه طلب تطبيقها منعا لالتباس ما من شأنه الاضرار بحقوق الدفاع وبما انه لا يتبين من محضر المحاكمة ان المتهم او وكيله طلب تطبيق هذه المادة فلا يشكل اغفالا خرقا لحقوق الدفاع ومخالفة لمعاملة جوهرية.



- مرور الزمن على الحكم الغيابي في الجنح ووجوب اثارته الجزائي عفوا من قبل محكمة الجزاء

-
وحيث انه كان على محكمة الجنايات ان تثير مسألة مرور الزمن على هذه الجنحة عفوا وحيث ان قضاءها بادانة المحكوم عليه بهذه الجنحة يشكل مخالفة للقانون موجبة لنقض الحكم.



- الايذاء القصدي الذي ادى الى وفاة الشخص غير المقصود

-
وحيث ان المادة 206 عقوبات قد نصت على انه اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد وحيث ان المادة 550 عقوبات نصت على انه من تسبب بموت انسان عن غير قصد القتل بالضرب او العنف او الشدة او اي عمل آخر مقصود عوقب ... وحيث ان جريمة المادة 550 ليست بالتالي غير قصدية وانما هي من الجرائم القصدية بدليل ذكر احد عناصرها: الضرب او العنف او الشدة او اي عمل آخر مقصود وان كانت استبعدت قصد القتل فلا مانع قانوني من تطبيقها مع المادة 206 عقوبات.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
66
السنة
1988
تاريخ الجلسة
28/07/1988
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
/بارودي//قزي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.