الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 276 /1972

  • حق الرقابة
  • /
  • اصول
  • /
  • اختصاص
  • /
  • خطأ
  • /
  • اثبات
  • /
  • عقوبة
  • /
  • تعاقد
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • مستخدم
  • /
  • مدير عام
  • /
  • ديوان المحاسبة
  • /
  • مصلحة مستقلة
  • /
  • المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
  • /
  • ادارة الاموال






- مفعول خطأ مدير عام المصلحة المستقلة في ادارته للاموال العامة

-

حيث ان المستدعي المهندس صلاح حلواني الذي يشغل وظيفة مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني هو رأس الجهاز التنفيذي فيها عملا باحكام المادة 14 من نظامها الداخلي والمادة 11 من قانون انشائها الصادر بتاريخ 14 آب 1954 والمعدل بتاريخ 1955/12/30 ويقوم بصفته هذه بمعاونة رئيس مجلس الادارة في تنفيذ قرارته وان مجلس الادارة كان قد اتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1963/05/24 قرارا يقضي "بمتابعة معاملات الاستملاك على اساس التسويات الرضائية القاضية بتنزيل 10 بالمئة من القيمة التخمينية وقد قام المستدعي بتنفيذ هذا القرار الذي كان من شأنه عدم دفع تعويضات الاستملاك الى مستحقيها الا بعد موافقتهم على اجراء مثل هذا التنزيل ويكون بذلك غير مسؤول عن المخالفات المنسوبة اليه بل انه على فرض وجود اية مسؤولية فانها تقع على عاتق السلطة التقريرية اي مجلس الادارة وليس على السلطة التنفيذية اي المستدعي الملتزم قانونا بتنفيذ مقرراته هذا علما بان مجلس الادارة لم يتخذ مثل هذا القرار الا بعد ان لمس مخالفات وتجاوزات عديدة وقد قام بملاحقات اتسمت بالجدية واحيلت الملفات موضوع الاستملاك الى هيئة التفتيش القضائي التي وضعت مطالعة تثبت وجود مخالفات وصرف نقود وان هذه القضايا وان صدر بها قرار بمنع المحاكمة فانها لا تعي صفة الجدية عن الشكوى مما يبرر موقف مجلس الادارة الذي لاحق هذه القضية امام جميع المراجع الممكنة للحؤول دون هدر الاموال العامة من هيئة التشريع الى وزير العدل فمجلس الوزراء وحيث انه عندما عرضت قضية استملاك ارض السيد عميص على مجلس الوزراء بتاريخ 1965/11/24 وقرر دفع التعويض له واحالة القضية على وزير العدل لاستكمال الدرس وابداء الرأي فام المستدعي بايداع المبلغ في الحساب الخاص العائد للمصلحة في مصلحة الخزينة بغية انجاز المعاملات القانونية الا انه استلم بتاريخ 1966/01/28 كتابا من المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية جاء فيه بان هذه المديرية ترى ان المبلغ المقرر من قبل لجنة الاستملاك بتاريخ 1962/02/26 يبلغ 50,35159 ليرة وليس مبلغ 233556,50 ليرة مما استوجب ثانية عرض الامر على مجلس الادارة هذا المجلس الذي قرر دفع المبلغ الوارد في كتاب سلطة الوصاية فقط مما يثبت ان المستدعي لم يمتنع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بل ان الذي حال دون تنفيذه تدخل سلطة الوصاية ومن بعدها مجلس الادارة ولا يعتبر مسؤولا عن التأخير اذن وحيث انه على اثر تقديم السيد عميص عرضا بتاريخ 1966/08/01 تنازل بموجبه عن المطالبة بالفوائد ومن تعويض استرداد امتياز انارة بلدة القرعون بالكهرباء ان دفعت مصلحة الليطاني كامل المبالغ المحكوم بها له بداية واستئنافا والبالغة 529,632,50 ليرة ودراسة هذا العرض من قبل مجلس الوزراء ثانية والموافقة عليه بتاريخ 1966/09/28 وأخذ موافقة جميع المراجع المختصة قام المستدعي بصرف المبلغ حسب الاصول وانجاز معاملات الاستملاك ووضع اليد مما يثبت انه قام بواجبه ولم يرتكب اي خطأ في ادارة الاموال العامة بل انه لم يكبد هذه الاموال اية خسارة على عكس ما ورد في القرار المطعون الذي يجب نقضه لهذه الاسباب فقط وعدم بحث باقي النقاط المدلى بها لعدم الفائدة



- اصول التعاقد مع مستخدمي مصلحة الليطاني

-
حيث ان المخالفة المنسوبة الى مجلس الادارة هي في كونه قد لغى عقدا مع محامي المصلحة بتاريخ 1960/10/22 في وقت كان هذا العقد قد تجدد ضمنا كما جاء في المادة الثالثة منه وان ديوان المحاسبة رأى هذه المخالفة لم تكبد الخزينة خسائر مادية بل تشكل مخالفة لاصول ادارة الاموال العامة وحيث ان التعاقد مع مستخدمي مصلحة الليطاني ومحاميها امر استنسابي يعود امره الى مجلس الادارة بما له من سلطة تقديرية في حسن تسيير العمل وانه على فرض وقوع خطأ في اجراء العقود او فسخها فان ذلك يعتبر من الاعمال الادارية التي تخضع للرقابة من قبل الهيئات الادارية (سلطة الوصاية) وليس من اعمال ادارة الاموال العامة وبالتالي فان هذا الامر يخرج عن رقابة ديوان المحاسبة عملا باحكام المادة 56 من قانون تنظيمه (المرسوم الاشتراعي رقم 118-59) ويقتضي نقض القرار المطعون فيه لعدم الصلاحية وعدم بحث باقي النقاط المدلى بها لعدم الفائدة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
276
السنة
1972
تاريخ الجلسة
14/07/1972
الأعضاء
/جوخدار//الصباح//منصور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.