الإثنين 25 تشرين الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 367 /1953

  • حق التقدير
  • /
  • واقعة مادية
  • /
  • جرم
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • فعل مناف للحياء
  • /
  • اغتصاب
  • /
  • فحشاء
  • /
  • عنصر جرمي
  • /
  • جماع
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • عقوبة
  • /
  • محكمة
  • /
  • محكمة الجنايات






- مفعول عدم بيان المحكمة للوقائع لجهة امكانية محكمة التمييز في اجراء الرقابة

-

على السببين الاولين: حيث ان محكمة الجنايات بعد ان استتبت وقائع هذه الدعوى على الوجه المبسوط في قرارها كان عليها ان تبين بوضوح الافعال التي قام بها كل من المتهمين لتعطيها بالنتيجة الوصف القانوني المطبق عليها فلا تكتفي بالقول ان افعالهما على الرغم من اختلاف الدور الذي لعبه كل منهما بالحادث . تنطبق على المادة 507 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات دون ان تبحث عناصر المحاولة التامة او الناقصة وتقول ما اذا كانت الاعمال التي اتاها كل من المتهمين بالقضية كانت اعمالا ترمي مباشرة الى اقتراف الجرم (actes preparatoires) الا انها لم تقترن بنتيجة لحيلولة ظروف خارجة عن ارادة الفاعل (على ما نصت المادة 200 ق.ع) او اذا كانت قد تمت (actes executoires) ولكنها لم تفضي الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل. وذلك نظرا لما يترتب على هذا الوصف من نتائج لا سيما بحق المميز توفيق الذي اعتبرت المحكمة انه حال بمحض ارادته دون نتيجة فعله لما ترتب من هذه الحالة من نتائج مختلفة عند تطبيق المحاولة الناقصة او المحاولة التامة. وحيث انه فضلا عن ذلك لم تبين المحكمة بوضوح كيفية تدخل المتهم توفيق بالجناية المسندة الى رفيقه جميل ولم تقل على اي بند من بنود المادة 219 ينطبق عمله كما تقتضي الاصول. وحيث ان الذهول في القرار عن هذه الامور كلها يحول دون مراقبة محكمة التمييز حسن تطبيق القانون مع الوقائع التي اعتبرتها المحكمة ثابتة ويستوجب بالنتيجة نقض هذا القرار عملا بالمادة 61 من قانون 10 ايار 1950.



- التفريق بين الاغتصاب وارتكاب الفحشاء

-
حيث انه كان على محكمة الاساس عملا بمنطوق المادة 269 ق.ع. ان تغيير العقوبة (المقضى بها اساسا لكل جرم ثم تغير مفعول اسباب التخفيف وتقول بالنتيجة بوجوب تنفيذ العقوبة الاشد دون سواها وفقا لاحكام المادة 205 ق.ع. وحيث ان الوقائع التي اخذت بها المحكمة ان هذا المتهم حاول مضاجعة المدعية بالعنف والتهديد فلم يفلح بالنظر لمقاومتها وشدة صراخها...الخ وحيث ان هذه الافعال في حال ثبوتها تطبق عليها احكام المادة 503 من قانون العقوبات وليس احكام المادة 507 منه على ما قضت به المحكمة لان الاولى تنص على معاقبة من اكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع كما يحصل ولا مجال لتطبيق المادة الثانية التي تنص على معاقبة من اكره آخر بالعنف والتهديد على مجامعة او اجراء فعل مناف للحشمة لان نية الفاعل كانت ترمي الى محاولة مضاجعة الابنة وليس الى محاولة اجراء الفعل المنافي للحشمة معها فهذا الفعل الاخير هو غير الجماع بالمعنى القانوني. وبما ان المحكمة تكون اذا قد اخطأت في وصف الجرم وبالتالي بتطبيق المواد القانونية فعرضت حكمها للنقض .

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
367
السنة
1953
تاريخ الجلسة
28/12/1953
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
/مزهر//هنود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.