السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /1953

  • اغفال
  • /
  • اصول المحاكمات الجزائية
  • /
  • متهم
  • /
  • عقوبة
  • /
  • محكمة الجنايات
  • /
  • تجريم






- مفعول اغفال تجريم المتهم والاكتفاء بتحديد العقوبة بعد صدور قانون اصول المحاكمات الجزائية

-

على السبب الثاني: حيث ان المحكمة اذا اغفلت تقرير تجريم متهم واكتفت بتحديد العقوبة تعرض حكمها للنقض اذ ان هذه المعاملة هي جوهرية واساسية تحت طائلة الابطال وذلك لان قبل صدور قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني سنة 1948 كان يتوجب على محكمة الجنايات اصدار قرارين مستقلين في كل دعوى جنائية فالاول يتناول التجريم والثاني يتناول تحديد العقوبة غير ان قانون اصول المحاكمات الاخير في مادته 322 ادمج القرارين بقرار واحد فاصبح لزاما على محكمة الجنايات ان تقضي بالتجريم وتحديد العقوبة في قرار واحد. وحيث تبين من تدقيق القرار المطعون فيه ان محكمة الجنايات بعد ان سردت الوقائع التي اعتبرتها ثابتة بحق المتهم المستدعى وخلاصة مطالب النائب العام ودفاع وكيل المتهمين واقوالهما الاخيرة ثم الادلة التي استندت اليها للقول بالوقائع المذكورة وصفت فعل المستدعية قانونا وبدلا من ان تقرر تجريمه به ثم تقرر انزال العقوبة به كما توجب ذلك المادة 322 م ا.ج. فقرتها الاخيرة قررت رأسا الحكم عليه بالعقوبة دون ان تقرر تجريمه. وحيث ان هذه المخالفة في اصول الحكم تشكل مخالفة لاصول جوهرية وتستدعي النقض على ما هو الاجتهاد المستمر. وحيث لم يعتبر من حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
193
السنة
1953
تاريخ الجلسة
22/07/1953
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
/هنود//مزهر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.