الأحد 05 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /1968

  • وصف قانوني
  • /
  • جرم جزائي
  • /
  • جرم
  • /
  • اختلاف
  • /
  • موظف رسمي
  • /
  • اذن مسبق
  • /
  • عنصر
  • /
  • قاضي
  • /
  • مختار
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • ملاحقة جزائية
  • /
  • درجة
  • /
  • وظيفة
  • /
  • اثناء الوظيفة
  • /
  • ارتكاب






- مفعول الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاء الدرجتين على توافر العناصر الجرمية

-

ان الاظناء ادلوا لدى القاضي المنفرد الجزائي بعدة دفوع شكلية تتعلق بعدم امكانية الملاحقة الجزائية قانونا بحق المختار عدنان عبدو ومأمور النفوس انطوان الخوري الا بترخيص اداري من المراجع المختصة. وان وكيل المدعين انطوان جبر وعادل حاتم وانطوان سعد اعترض على هذا الدفع واستطرد طالبا التفريق والسير بالدعوى لجهة الظنيين الآخرين جوزف غانم وجورج ابي يونس وان وكيل المختار إعترض على التفريق لعلة التلازم وان القاضي المنفرد الجزائي في بيروت اصدر بتاريخ 7/12/67 قرارا يقضي برد الدفع المدلى به لجهة المختار عدنان عبدو وقبوله لجهة مأمور النفوس انطوان الخوري تسطير مذكرة لوزارة الداخلية لاستيضاحها عما اذا كانت تجيز الملاحقة الجزائية وان الاظناء الاربعة استأنفوا هذا القرار بتاريخ 11/12/67 طالبين فسخه وابطال الملاحقة الجزائية برمتها وكف التعقبات عن جميع المستأنفين وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية قضت محكمة استئناف الجنح في بيروت بتاريخ 24/7/68 في الشكل بقبول الاستئناف لوروده ضمن المدة القانونية وفي الاساس بتصديق القرار المستأنف لجهة المستأنف انطوان خوري وفسخه لجهة المستأنف الآخر عدنان عبدو ووقف التعقبات موقتا وتطير مذكرة الى الادارة التي ينتمي اليها لاستيضاحها عما اذا كانت تجيز ملاحقته جزائيا وبرد استئناف كل من جوزف غانم وجورج ابي يونس لعدم قانونيته لانه بدون موضوع وبأيداع الاوراق القاضي للمنفرد الجزائي لاعطائه المجرى القانوني وبما انه مما تقدم يتبين ان قضاة الدرجتين قد اختلفوا في توفر او عدم توفر العناصر التي تقوم عليها الملاحقة للفعل الجرمي المنسوب الى أحد طالبي النقض عدنان عبدو بصفته يشغل وظيفة مختار وكان شرط للمادة 117 المنوه به متوفرا بهذا الطلب فهو مقبول شكلا.



- في امكانية ادعاء النيابة العامة على مختار او موظف قبل الحصول على اذن مسبق بالملاحقة

-
وبما ان الفقرتين الاولى والثانية من المادة 61 من قانون الموظفين للمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 12/6/59 لا تجيزان احالة الموظف على القضاء وملاحقته اذا كان جرمه ناشئا عن الوظيفة الا بناء على موافقة الادارة التي ينتمي اليها والفقرة الثانية من المادة المذكورة تنص على ان لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي المباشر وعلى النيابة العامة ان تستحصل على موافقة الادارة قبل المباشرة بالملاحقة اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة كما ان المادة 21 من قانون المختارين تاريخ 27/11/47 تشترط لملاحقة المختار عن عمل اجراه في حال قيامه بوظيفته او بمناسبة القيام بها ان يرخص في اجراء التعقبات العدلية من قبل وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ وبما انه يستنتج مما تقدم انه في حال عدم الاستحصال عن الموافقة المسبقة من قبل النيابة العامة قبل الادعاء امام قاضي الاساس بما يتعلق بالموظف مأمور النفوس وعلى الترخيص المسبق لاجراء التعقبات العدلية بما يتعلق بالمختار فتكون للملاحقة الجارية بحقهما مخالفة للقانون وبالتالي باطلة وبما انه في الدعوى الحاضرة طلبت اليابة العامة ملاحقة المدعى عليهما المختار عدنان عبدو ومأمور النفوس اطوان الخوري من أجل اعمال ناشئة عن الوظيفة دون الاستحصال مسبقا على الموافقة او الترخيص بملاحقتهما من الادارة التي ينتميان اليها وبما انه بالاستناد الى ما ذكر يكون القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتفسيره باعتباره ان ملاحقة المختار ومأمور النفوس قانونية واشترط لمتابعتها تسطير مذكرة الى وزارة الداخلية لاستيضاحها عما اذا كانت تجيز للملاحقة الجزائية المذكورة بينما الملاحقة بحقهما باطلة لسبب عدم الاستحصال على الموافقة او على الترخيص بها مسبقا حتى تكون هذه الملاحقة قانونية واضحى المذكور معرضا للنقض وبما انه بعد الاخذ بهذا السبب لم يعد من فائدة لبحث السبب الثاني المدلى به وبما انه والحالة المبينة اعلاه يقتضي اعتبار الملاحقة بحق المدعى عليهما المختار عدنان عبدو ومأمور النفوس انطوان الخوري باطلة ومستوجبة الالغاء وبالتالي قبول طلب النقض في الاساس والغاء القرار المطعون فيه والرجوع الى الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي موضوع الاتئناف في هذه الدعوى

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
199
السنة
1968
تاريخ الجلسة
26/11/1968
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
/خيرالله//حجار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.