الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 259 /1971

  • دفوع
  • /
  • اصول المحاكمات الجزائية
  • /
  • تعليل
  • /
  • جرم
  • /
  • افلاس احتيالي
  • /
  • دين غير متوجب
  • /
  • حيثية
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • صورية
  • /
  • نقص في التعليل
  • /
  • اختلاس
  • /
  • تناقض في التعليل
  • /
  • شروط
  • /
  • تحديد
  • /
  • دين
  • /
  • افلاس
  • /
  • حكم
  • /
  • خبير
  • /
  • عنصر
  • /
  • جناية
  • /
  • تمييز
  • /
  • محكمة
  • /
  • تاجر
  • /
  • دفتر تجاري
  • /
  • تقرير
  • /
  • يمين
  • /
  • لجنة خبراء
  • /
  • تناقض
  • /
  • سبب تمييزي






- في اغفال البت باحد المطالب ومفعول عبارة رد جميع الدفوع التي لا تتوافق ومضمون هذا القرار عند عدم بيان المحكمة لبعض الدفوع.

-

ان السبب المشترك المدلى به من طالبي النقض الدكتور شفيق سنو وانطوان نعيم بستاني وحزمي جرجس متى ومصطفى محمود صفا وجوزف توما شك لجهة اغفال المحكمة الرد على الدفع المدلى به في جلسة 21/08/1969 والمتضمن الادلاء بعدم قانونية قرار وضع اليد. بما انه يتضح من مراجعة محضر المحاكمة قسم 26 انه بجلسة 21/06/1969 ادلى احد وكلاء الدفاع الاستاذ سليم باسيل بدفع يتناول عدم قانونيته قرار وضع اليد الصادر عن قضية المصارف العليا باعتباره مشوبا بعيب تجاوز حد السلطة لجهة الاسباب الداعية اليه وطلب الى المحكمة بصفتها الجزائية تقدير قانونية هذا العمل الاداري حتى اذا ما ثبت لها عدم قانونيته قررت ابطال الملاحقة وكف التعقبات . وان جهة الادعاء اجابت على هذا الدفع وطلبت رده باعتبار ان المحكمة تضع يدها على الدعوى بالاستناد الى قضية الاتهام لا بالاستناد الى قرار وضع اليد. وان النيابة العامة ابدت بشأن هذا الدفع مطالعة تضمنت ان قرار وضع اليد هو عنصر من عناصر الدعوى بحث في التحقيق ويبحث في المحاكمة ويفصل بالنتيجة بحكم يقضي بالبراءة او الادانة وطلبت بالنتيجة برد الدفع وان المحكمة قررت بالتالي ضم هذا الدفع الى الاساس وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان المحكمة لم تتناول بحث هذا الموضوع (صح) الدفع ولا اقرت قبوله او رفضه وبما ان عدم الاجابة على هذا الدفع هو بمثابة عدم البث باحد المطالب ويشكل بحد ذاته مخالفة جوهرية لاحكام المادة 323 من الاصول الجزائية التي توجب على المحكمة في مجال تنظيم الحكم تلخيص جميع المطالب المقدمة من المدعي والمتهم والنيابة العامةوبحثها والاجابة عليها وبما ان هذا الدفع لم يلخص ولم يذكر في متن الحكم اسوة بسائر المطالب المدلى بها فلا يمكن بالتالي القول بان المحكمة قد اجابت عليه بالفقرة الحكمية المتضمنة في بندها الخامس عشر رد جميع الدفوع التي لا تتوافق ومضمون هذا القرار اذ ان هذا البند ليس من شأنه ان يتناول الا المطالب والدفوعات المبينة في الحكم وليس المطالب لتي ادلي بها واغفلت المحكمة بيانها وبما ان هذه المخالفة لاحدى القواعد الانسانية في الاصول تشكل سببا مبطلا للقرار المطعون فيه بالنسبة لطالبي النقض الذي ادلوا بهذا السبب .



- مفعول الاستناد الى تقرير خبير لم يحلف اليمين القانونية او تقرير لجنة خبراء لم يحلف الا بعضهم.

-
بما ان القرار المطعون فيه (ص 75) في بيان تبيانه للادلة المستجمعة بحق المحكوم عليه جميل عطية قد اعتمد تقرير الخبير لوسيان ابو حمد وبما انه في مراجعة الملف يتضح ان هذا التقرير قدم لمحكمة بداية بيروت التجارية بالدعوى المقامة من شركة عطية للحاسبات وجميل عطية بصفته الشخصية بوجه هيئة ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري وابرزت صورة عن هذا التقرير الغاء المحاكمة في هذه الدعوى. وبما ان المحكمة في قرارها المطعون فيه قد اعتمدت هذا التقرير دون ان تستمع الى منظمه ودون تحليف اليمين القانونية وبما ان الاعتماد الى افادة خبير دون تحليف اليمين يشكل مخالفة جوهرية لقواعد الاصول توجب الابطال بالنسبة للمدلي بهذا السبب طالب النقض المحكوم عليه جميل عطية. بما انه يتضح ان المحكمة اعتمدت لادانة طالب النقض جبرائيل جاويش على تقرير لجنة الخبراء في حين انها لم تدع للمحاكمة ولم تحلف اليمين الا احد اعضاء اللجنة السيد علي حوافر دون ان تعمد الى تحليف سائر اعضاء اللجنة اليمين وفقا للقانون فتكون قد ارتكبت بذلك مخالفة قانونية توجب الابطال لهذه الجهة.



- مفهوم السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل والتفريق بينه وبين اغفال البت باحد المطالب .

-
بما ان محكمة الجنايات قد قضت في قرارها المطعون فيه بادانة بعض المميز عليهم شقيق سنو ومصطفى محمود صفا وغبريال جاوبش بجريمة تزوير سندات واستعمالها باعتبار ان هذا الجرم يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 471 من ق.ع والمادة 454 من القانون المذكور وبما انه يتضح من مراجعة محضر ضبط المحاكمة الجنائية (ص 152) ان وكيل جهة الادعاء الشخصي تقدم بطلب اضافي بعد قيامه بالمرافعة بالدعوى يتضمن اعتبار ان جريمة تزوير السندات هذه تشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 460 ,459 من قانون العقوبات وبما ان محكمة الجنايات في قرارها المطعون فيه لم تتناول بحث هذا الطلب ومقارنة العناصر التي تتكون منها الجريمة المنصوص عنها في المادة 471 والجريمة المنصوص عنها في المادة 460 من ق.ع لتخلص من ذلك بنتيجة تبرر عدم الاخذ بطلب جهة الادعاء الشخصي هذا فتتكون قد ارتكبت نقض في التعليل هو بمثابة مخالفة للقانون بعدم الرد على احد المطالب وعرضت قرارها للنقض لهذه الجهة وبما ان محكمة الجنايات في قرارها المطعون فيه اعتبرت ان المصرف الذي هو شركة مساهمة بالاستناد الى قرار وضع اليد وبالاستناد الى الوقائع التي استبتتها بنفسها هو في حكم حالة الافلاس كما اعتبرت ثبوت افعال الاختلاس وحضر الذي قاموا به كمسؤولين في المصرف وفروع الا انها بالرغم من ذلك لم يتبين من قرارها المطعون فيه سبب عدم اخذها بطلب الجهة المدعية ولم تعلل الناحية القانونية التي تبرر عدم الاخذ بتوفر عناصر جريمة الافلاس الاحتيالي بحق هؤلاء فتكون بذلك قد اغفلت البت بهذا الطلب من جهة وافقدت حكمها من هذه الناحية التعليل القانوني وعرضته بالتالي للابطال بما ان الجهة المدعية طلبت في مرافعتها (ص 145 و146 من محضر المحاكمة) الحكم بعطل وضرر عن الجرائم المدعى بها وبما ان المحكمة بقرارها المطعون فيه قد ادانت المميز عليهم المذكورين في هذا السبب بجرائم مختلفة كل حسبما اخذ عليه في الحكم المذكور وقضت بتدريكهم الرسوم والنفقات الا انها اغفلت الحكم على كل منهم بعطل وضرر للجهة المدعية عن الملاحقة بهذه الجرائم فتكون قد اغفلت البت باحد المطالب وعرضت حكمها للابطال من هذه الجهة ايضا. بما ان المحكمة استثبتت من صفة المميز عليه جميل عطية ومن ان شركة عطية للمحاسبات كانت مولجة لمراقبة حسابات البنك واعتبرت ان قرار وضع اليد هو بمثابة حكم باعلان افلاس البنك لمقاصد الملاحقة كما انها استثبتت هذه الحالة من الوقائع والادلة التي اخذت بها الا انها لم تبين الاسباب القانونية التي تبرر عدم الاخذ باحكام المادة 689 و692 من ق.ع بشأن الافعال التي ادانت بها جميل عطية هذا ولم تبث بطلب الجهة المدعية لهذه الجهة فتكون بالتالي قد ارتكبت مخالفة جوهرية بعدم البت باحد المطالب وبفقدان حكمها لهذه الجهة للتعليل القانوني الذي بدونه قد عرضته للابطال



- شروط توافر جناية الافلاس الاحتيالي.

-
بما ان وكيل الجهة المدعية تقدم بطلب دون في الصفحة 152 من محضر المحاكمة يهدف الى اعتبار فعل الاظناء المتهمين بالاختلاس والذين كانوا موظفين في المصرف يؤلف جناية الافلاس الاحتيالي المنطبقة على المادة 692 , 689 ق.ع وبما ان محكمة الجنايات في قرارها المطعون فيه اعتبرت ان قرار وضع اليد هو بمثابة حكم باعلان الافلاس لقاصد الملاحقة واخذت بعين الاعتبار ان بعض الموظفين المسؤولين في المصرف قد ارتكبوا فعل الاختلاس هذا فيشكل عملهم سرقة المخدوم اي الجنحة المنصوص المعاقب عليها في المادة 642 من ق.ع وبما انه من الرجوع الى احكام المادة 689 من ق.ع يتضح ان المشترع يعتبر ان الافعال التي تتكون منها جناية الافلاس الاحتيالي هي اما اخفاء الدفاتر او الاختلاس او التبرير في قسم مال المتابع المفلس او الاعتراف بديون غير متوجبة عليه. وبما انه من الرجوع من جهة اخرى الى نص المادة 692 من ق.ع وعطفها على المادة 689 النشار اليها يتضح ان المشترع اقر ما يلي: عند افلاس شركة تجارية ينال العقاب المنصوص عليه في المادة 689 المديرون واعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون واعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وعمال الشركات المذكورة وشركات المساهمة اذا اقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من اعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او اتاحوا ارتكابه عن قصد منهم.



- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض في التعليل.

-
بما ان المحكمة في قرارها المطعون فيه قد اقرت بشأن الظنين احمد مرعي ما يلي (ص 25 من الحكم): في فرع المزرعة اقدم الظنين احمد مرعي على اختلاس مبلغ /11259/ ل.ل. سحبه نقدا من الصناديق عن طريق حساب فاروق شهاب الدين رقم /505/ الذي كان يحركه بالنيابة عن صاحبه وهو حساب غير متوجب وزعم انه دفعه بمثابة عمولات لاشخاص كانوا يتوسطون لجلب الودائع للفرع الذي يديره الا ان زعمه لهذه الناحية بقي مجردا فلم يبين من هم هؤلاء الاشخاص وما هي الودائع التي جلبوها وبما ان المحكمة عادت واثبتت في ذات الحكم (ص 72) ما حرفيته: وحيث ان الظنين احمد مرعي كان يعمل مديرا لفرع المزرعة وعندما فتح حساب فاروق شهاب الدين /505/ ل.ل بوكالته عنه ليجعله مدينا بما كان قد قيده على فرع المزرعة المركز الرئيسي بصورة وهمية سحب من هذا الحساب فضلا مبلغ /11259/ ل.ل. زعم انه دفع بمثابة عمولات لاشخاص عديدين قاموا بجلب ودائع للبنك وحيث ان مسألة التحقيق فيما اذا كان الظنين قد اخذ هذا المبلغ فضلا لنفسه ام دفعه عمولات كما يقول بقيت مسألة غامضة يكتنفها الشك الذي يستفيد منه الظنين المذكور. وبما ان النتيجة التي خلصت اليها المحكمة بشأن الظنين احمد مرعي قد تعدت والحالة ما ذكر مجال حقها في التقدير الى الوقوع في تناقض واضح بين حيثيات الحكم ممن يجعل منه لهذه الجهة ايضا مشوبا بعيب الابطال وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر الاسباب لدى سياق جهة الادعاء الشخصي ومن سائر طالبي النقض بهذه الدعوى.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
259
السنة
1971
تاريخ الجلسة
09/01/1971
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
/درويش //خيرالله/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.