الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 185 /1971

  • مرض الموت
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • جرم جزائي
  • /
  • استغلال
  • /
  • معتوه
  • /
  • انهيار عقلي
  • /
  • ضعف عقلي
  • /
  • نقص عقلي طارىء
  • /
  • ابطال
  • /
  • عمل قانوني






- مفهوم الانهيار العقلي وانواعه ومدى شموله مرض الموت والمفاعيل المترتبة لجهة استغلال هذا المرض لاجراء عمل قانوني

-

بما ان المميز عليهما فؤاد كيروز وسركيس ابو عيد احيلا للمحاكمة ظنينين بمقتضى المادة 657 عقوبات التي تنص حرفيا على ما يلي: "كل من استغل احتياجات او عدم خبرة او اهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره او مجذوب او معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحة ومصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين او بغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن خمسة وعشرين ليرة". وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه اعتبرت انه لكيما تتوفر عناصر هذه المادة يقتضي ان تتوفر في مرتكب العطل احدى الحالات التالية الثلاثة: استغلال قاصر او مجذوب او معتوه واعتبرت ان نبيه البيري كانت عند توقيعها العقد متقدمة بالسن وفي حالة مرض الموت ولم تكن لا معتوهة ولا مجذوبة ولا قاصرة وان احد عناصر الجريمة يكون غير متوفر وبما ان المادة 657 عقوبات وضع نصها الاساسي بالافرنسية واقر وان الحالات الثلاثة تتناول ان القاصر او المجذوب او شخص "etat de deficiance mentale" وبما ان هذه العبارة لا تفيد ضعف العطل الموروث او وليد حالة دائمة بل بالعكس تفيد النقص في القوى العقلية الطارىء او الدائم وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون اخذت بواقعة وجود نجيبة البيري بحالة مرض الموت كما بينها الاطباء في تقاريرهم وشهاداتهم ومصابة بالزلال ولكنها لم تثبت في قرارها ماهية الحالة العقلية التي كانت فيها نجيبة عند توقيع العقد وما اذا كانت تشكل بحد ذاتا احدى حالات الانهيار العقلي المنصوص عنها في المادة 657 عقوبات ام لا فتكون المحكمة بالتالي قد اخطأت بتفسير القانون وبتعليل الوقائع فما يشكل مخالفة جوهرية تعرض قرارها للابطال ولم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب الاساسية المدلى بها من المميزة ثريا كيروز

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
185
السنة
1971
تاريخ الجلسة
07/01/1971
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
/درويش //خيرالله/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.