الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /1972

  • وصف قانوني
  • /
  • تنازع القوانين في الزمان
  • /
  • جرم
  • /
  • قانون جديد
  • /
  • اختلاف
  • /
  • قانون ارحم
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • مصادرة
  • /
  • قاضي
  • /
  • جريمة
  • /
  • تطبيق
  • /
  • درجة
  • /
  • سيارة
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • صدور
  • /
  • تاريخ سابق
  • /
  • قانون خاص
  • /
  • صناعة
  • /
  • قانون عام
  • /
  • مخالفة قانونية






- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله اختلاف قضاة الدرجتين بين اعتبار الفعل جرما ام لا.

-

بما ان القاضي البدائي حكم بكف التعقبات عن المدعى عليه وبفك الحجز عن السيارة لان الجرم المدعى به لا ينطبق على المرسوم ذي الرقم /6810/ تاريخ 1961/06/10 الذي ادعت النيابة العامة بالاستناد اليه وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان فعل المدعي عليه ينطبق على المرسوم الانف الذكر وقد فسخت الحكم البدائي لهذه الجهة وقضت بادانة المدعي عليه مع الابقاء على عدم مصادرة السيارة وبما ان الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين حاصل وفقا لما نصت عنه المادة 117 من قانون التنظيم القضائي فيكون طالب النقض مقبولا في الشكل.



- في الاشياء التي يمكن مصادرتها ومدى شمولها لمحرك سيارة تعمل على المازوت

-
بما ان النيابة العامة تدلي في هذا السبب بان محكمة الاستئناف خالفت المادة 98 من قانون العقوبات والمادة 6 من القانون الصادر بالمرسوم ذي الرقم /6810/ تاريخ 1961/06/10 بعدم مصادرتها محرك الشاحنة المضبوطة لصالح الخزينة وبما ان المادة 98 عقوبات تنص عن انه يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه واستعماله له غير مشروع وان لم يكن ملكا للمدعي عليه او المحكوم عليه او لم تفضي الملاحقة الى حكم وبما ان المادة 6 من القانون الصادر بالمرسوم ذي الرقم 6810 تنص عن ان كل سيارة تعمل على المازوت بصورة مخالفة لهذا القانون تضبط بصورة ادارية وينزع محركها ويحرم مالكها من الناحية المنصوص عليها في المادة الخامسة ويحال مالك السيارة الى القضاء ويعاقب بالغرامة من ماية الى الف ليرة وعلى المحكمة ان تقضي بمصادرة المحرك لصالح الخزينة وبما انه يبدو ان هذا السبب جدير ببحث هذه المحكمة وتدقيقها لمعرفة مدى انطباق القرار الاستئنافي على القانون وبما ان طلب النقض في ضوء ما تقدم يكون مقبولا في الاساس .



- في القانون الواجب التطبيق عند تنازع القانون الخاص والعام

-
حيث انه قبل البحث في الاسباب المدلى بها يتوجب ملاحطة ما يلي: اولا: ان القرار 115 L/R عن المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان بتاريخ 12 آب سنة 1932 يحمل اسم " قمع المخالفات في لبنان التي من شأنها الاخلال بالامن العام ". ثانيا: انلهذا القرار صفة القانون العام فالمادة الثانية منه تعد اخلالا بالسلام والنظام العام طائفة من الاعمال والاقوال كتابة وخطيا ونشرا وحمل الرموز واعطاء الهدايا او اعمال الشدة والضرب او التحضير او التهديد للاشخاص والتحريض على عصيان القوانين والمادة الثالثة تعد اخلالا بالنظام العام كل اخلال يحصل باحدى الطرق المبينة اعلاه على حرية الاهلين بممارسة حقوقهم الوطنية والسياسية او على حرية التعليم وحرية العمل والتجارة والصناعة. ثالثا: ان ما يؤكد ان هذا القرار يندمنج في التشريع العام ليزيده صرامة قول المادة الاولى منه في فقرتها الثانية: تعاقب المحاولة بالعقوبات الجارية على الجرم نفسه وقولها في الفقرة الثالثة: تطبق احكام هذا القرار مع الاحتفاظ بكل عقوبة اخرى التي ينص عليها قانون الخبراء او قرارات المفوض السامي السابقة او كل قانون آخر نافذا وكذلك ان المادة 5 منه تنص على حالات لا وجود لها الا في القوانين ذات الصفة العامة كقانون الخبراء او ا.ج وبعض مبادىء القانون الدولي العام بملاحقة مرتكب الجريمة او المتدخل فيها تدخلا فرعيا ولو كان مقيدا فيها حين ارتكاب الجرم" كما ان المادة منه تجيز تضييق احكام المادة 47 من ق.ع العثماني بشأن الظروف المخففة. رابعا: ان جميع الجرائم والحالات وطريقة الملاحقة امام المحاكم الوارد ذكرها في القرار 115 L/R المذكور قد تناولها بكاملها ق.ع اللبناني الصادر بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 340/N.I بتاريخ ت 1 سنة 1944 الى المادة 771 منه وعلى هذا يمكن القول بصورة عامة ان ق.ع قد حل محل القرار 115 في الامور التي بحثها فيما عذا الحالات الخاصة التي حصلت لها فيما بعد قوانين خاصة. خامسا: ان المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 22 ت 1 سنة 1952 يحمل اسم" قانون المطبوعات " ومن مميزاته انه الغى قانون المطبوعات الصادر في 2 ايلول سنة 1948 وجميع النصوص السابقة المتعلقة بالمطبوعات وسائر النصوص القانونية التي لا تأتلف مع احكامه ( المادة 60 منه ) ومن متمماته انه الحق بمرسوم اشتراعي رقم 72 الصادر في 11 نيسان سنة 1953 يتعلق بانشاء المجلس النقابي للصحافة وبمرسوم اشتراعي آخر رقم 74 الصادر في 13 نيسان سنة 1953 يتعلق بتحديد عدد المطبوعات الدورية السياسية. وعلى هذا يمكن القول بان المرسوم الاشتراعي رقم 4 اي قانون المطبوعات وهو قانوني خاص وان من الثابت الذي لا يقبل الجدل ان القانون الخاص يلغي لاقانون العام في الامور التي تكون موضع بحث واحد في كل منهما. وحيث انه على ضوء ما تقدم يمكن الرد على الاسباب المدعلى بها بما يلي: سادسا: فيما يتعلق بالمادة 36 من ق. المطبوعات انها تشير الى الاخبار الكاذبة عن سوء نية في فقرتيها الاولى والثانية ففي الفقرة الاولى لا ذكر للسلطات غير انه ستفاد من الفقرة الثانية وبخاصة من قولها" اذا نشرت عن سوء نية اخبارا" كاذبة من شأؤنها من شأنها تقليد السلام يعاقب المسؤولون الخ..." ان الفقرة الاولى تتعلق بالسلطات القائمة ثم انه ليس اول على ذلك من قول الفقرة الاخيرة من النص المذكور: اذا كان الخبر الكاذب (ولا ذكر هنا لسوء النية) يتعلق بالافراد تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر وحاصل ما تقدم ان سوء النية فيما يتعلق بالسلطات او امكان تعكير السلام العام والافراد اصبح الشرط الوحيد بملاحقة ناشري الاخبار الكاذبة غير ان الحق العام لا يتحرك فيما يتعلق بالافراد الا بعد شكوى المتضرر وفي كل حال لا يمكن الرجوع الى احكام القرار 115 لانه قد الغي.



- في تطبيق القانون الجديد الارحم على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.

-
ثانيا: فيما يتعلق بالمادة الثامنة من ق.ع - ان هذه المادة تنص على ما يلي: كل قانون جديد يلغي عقوبة او يقضي بعقوبة اخف يطبق على الجرائم المقدمة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم فمع التسليم بان الجرم الذي نحن بصدده قد ارتكب بعد تعديل المادة المذكورة (الذي يتم سنة 1948 ) فان رأي هذه المحكمة هو ان قانون المطبوعات قد الغي في احكامه ما لا يأتلف معه في القوانين العامة الاخرى ومنها القرار 115L/R وعلى كل فان نص قانون المطبوعات هو الواجب تطبيقه لانه وقف من احكام النصوص السابقة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
232
السنة
1972
تاريخ الجلسة
05/07/1972
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
/حريز//جعجع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.