الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 272 /1955

  • سبب
  • /
  • تمييز جزائي
  • /
  • اختلاف في الوصف
  • /
  • حكم جزائي
  • /
  • تناقض
  • /
  • نتيجة
  • /
  • سبب تمييزي






- مفهوم السبب التمييزي المبي على الاختلاف في الوصف

-

ان القاضي الجزائي المنفرد في النبطية كان قضى بتاريخ 8 شباط سنة 55 بوقف التعقبات الجزائية بحق المدعي قاسم سلامه ابو هاشم باعتبار ان الخلاف بينه وبين المدعي الخوري منصور عواد مدنيا وحيث ان القرار المطعون فيه قضى بفسخ هذا الحكم واعتبار عمل المدعى عليه ينطبق مع المادة 170 ق ع. وحيث يظهر مما تقدم ان قضاة الدرجة الاولى والثانية قد اختلفوا فيما بينهم لجهة وصف الفعل القانوني الامر الذي يتحقق معه شرط المادة 66 من قانون 10 ايار سة 950 والذي يجعل طلب النقض بالجنح مقبولا



- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض بين اسباب الحكم ولنتيجته

-
حيث ان القرار المطعون فيه اعتبر نتيجة تقدير الوقائع ان المدعى عليه اخل بشرط الاتفاقية المعقودة بينه وبين المدعي بأن اخذ ما يزيد على المايتي كيلو ونيفا من مستودعات (المدعي حيث انه اشترط في العقد بان التبغ يبقى في المستودعات ). وحيث انه لا يظهر من القرار نفسه ان المدعى عليه قد اثبت كون كمية التبغ التي نقلها الى بيته قد اعادها الى المستودع اي مستودع المدعي. او سلمها الى شركة حصر التبغ حيث ثبت ان المدعي عليه باع من ذلك التبغ الى شخص من يحمر بما يقدر بثلاثين كيلو وحيث ان ادانة المحكمة المدعى عليه بجرم اساءة الامانة مع الحكم بثمن ثلاثين كيلوغراما, لان بيان الاسباب التي جعلتها تسقط من الحساب رصيد المايتي كيلو التي ثبت ان المدعى عليه جلسة قد اخذها من مستودعات المدعي وكذلك عدم بيانها في الحكم ما اذا كانت شركة حصر التبغ قد تسلمت كامل طلبيتها من التبغ وما اذا كان هذا التسليم حصل كاملا من حصة الشريكين وكذلك اغفالها ايضا بحث النقاط التي اثارها المدعي من حيث الفوارق بين ارضه وارض المدعى عليه وهي من الامور التي تؤثر بالنتيجة على تقدير نية المدعى عليه كل ذلك يجعل رقابة محكمة التمييز لجهة تطبيق القانون على الوقائع المستثبتة غير ممكنة بصورة كاملة. حيث انه استحال على محكمة التمييز اجراء مراقبتها هذه بسبب تنافر اسباب الحكم مع النتيجة التي يسعى لها يكون مصير هذا الحكم الى النقض والابطال

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
272
السنة
1955
تاريخ الجلسة
10/08/1955
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
/هنود//مزهر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.