الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /1993

  • اغفال
  • /
  • مبدأ شفاهية المحاكمة
  • /
  • محضر الكشف
  • /
  • تلاوة
  • /
  • مخالفة
  • /
  • سبب تمييزي






- السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة محضر الكشف على جثة المغدور

-

سبب موحد: مخالفة مبدأژشفاهية المحاكمة, لجهة استناد المحكمة الى الكشف على جثة المغدور دون ان يصار الى تلاوته ووضعه موضع المناقشة الشفاهية: وحيث, بالفعل, فانه بالعودة الى القرار المطعون فيه ومحضر المحاكمة لدى محكمة الجنايات يتبين ان هذا القرار, استند, فيما استند اليه الى الكشف على جثة المغدور (صفحة /4/ من القرار) وحيث ان ثمة كشفين على جثة المغدور (التحقيق الاولي محضر فصيلة شتورا عدد 6/302 تاريخ 13/3/1992 ص 3, وتقرير مفرزة زحلة القضائية المؤرخ 13/3/1996 والمسجل تحت رقم 681/206 تاريخ 16/3/1992) تضمنا امورا ذات شأن لجهة الاصابات لا يتبين انهما وضعا فعلا موضع المناقشة الشفاهية العلنية, وحيث ان عبارة "تليت مضبطة الاتهام وكافة التحقيقات الاستنطاقية والبداية علنا ووضعت موضع المناقشة" الواردة في الصفحة /7/ من محضر المحاكمة الجنائية, لا تكفي ولا تغني عن اتمام هذا الاجراء الجوهري المتعلق, بمستند هام, ذلك ان مثل هذا التعبير الانشائي, الوارد بصورة عامة ومطلقة, لا يفيد, ما اذا كان الكشفان المذكوران, قد تليا في الواقع علنا ووضعا فعليا موضع المناقشة. وحيث ان هذا الاغفال يؤلف مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة, المتعلق بالنظام العام لا سيما لدى محكمة الجنايات, تقضي الى الابطال دونما حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها. هذا, وتجدر الاشارة, في مطلق الاحوال الى ان عبارة "التحقيقات الاستنطاقية والبدائية" المومأژاليها, بحد ذاتها, لا تشمل التحقيقات الاولية التي حصل الكشفان على الجثة, في اطارها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
143
السنة
1993
تاريخ الجلسة
11/08/1993
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
/شحاده//المولى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.